تحميل مشروع قانون المالية الجزائري pdf

تحميل مشروع قانون المالية 2025 PDF

اضغط هنا لتحميل مشروع قانون المالية 2025 PDF (جوجل درايف)

أو هنا (الملف على قناتنا على التلجرام)

إطار العمل والمحتوى العام:

يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025 مجموعة من الأحكام المتعلقة بتحصيل الموارد العامة وتخصيصها، ويقدر المبلغ الإجمالي للموارد المتوقعة بثمانية تريليونات دينار جزائري، وهو رقم يعكس سياسة الدولة في مواجهة التحديات الاقتصادية.

يركز القانون على تحسين آليات تحصيل الضرائب وتوسيع القاعدة الضريبية، بما في ذلك تشديد الإجراءات على التهرب الضريبي وتعديل الضرائب المباشرة.

أحكام خاصة بالموارد والنفقات:

• الفصل الأول من القانون يتناول الترخيص السنوي لتخصيص الموارد العمومية، بما في ذلك الضرائب والرسوم المفروضة على الشركات والمواطنين.
• يشير القانون إلى التعديلات التي تستهدف الضرائب على الدخل والقيمة المضافة، مع التركيز على الحد من التهرب الضريبي وزيادة الإيرادات الضريبية للدولة.
• النفقات المدرجة تشمل تمويل القطاعات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم، بالإضافة إلى تخصيص أموال لتحسين البنية التحتية ودعم المشاريع التنموية.

تخصيص الميزانية:

• يتضمن القانون توزيع ميزانية الدولة حسب القطاعات الوزارية، مع التركيز على الإنفاق على الصحة والخدمات الاجتماعية، حيث تخصص الدولة مبالغ كبيرة لتغطية نفقات التأمين الصحي ودعم المؤسسات الصحية.
• كما يبرز القانون دور الدولة في تمويل الأبحاث العلمية وتطوير التكنولوجيا من خلال تخصيص مبالغ كبيرة لدعم الابتكار والبحث العلمي.

التعديلات الجبائية:

• يحتوي القانون على عدة تعديلات في النظام الضريبي، بما في ذلك إدخال ضريبة جديدة على أرباح الشركات العاملة في قطاع التبغ والضرائب على الأنشطة التي تحقق فوائد عالية. تم رفع الضرائب على شركات التبغ بنسبة تصل إلى 31%، مما يعكس التزام الحكومة بزيادة الإيرادات المالية.
• يهدف القانون أيضًا إلى تعديل آليات تطبيق الضرائب المحلية على الشركات، مع تحسين أنظمة تحصيل الضرائب المتعلقة بنقل المحروقات والموارد الطبيعية الأخرى.

دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة:

يدعم قانون المالية لسنة 2025 المؤسسات الناشئة والصغيرة من خلال تقديم تخفيضات ضريبية وحوافز مالية تساهم في تعزيز الاستثمارات الخاصة، كما يشمل حوافز تشجيعية للمشاريع المبتكرة والتي تحمل علامة "مؤسسة ناشئة".

يعد مشروع قانون المالية لسنة 2025 خطوة مهمة نحو تعزيز الاقتصاد الجزائري من خلال تحسين كفاءة تحصيل الموارد وتوزيع النفقات. يعكس القانون الالتزام الحكومي بزيادة الشفافية في إدارة المال العام، ودعم القطاعات الحيوية كالزراعة والصحة والتعليم. إلى جانب ذلك، يواجه القانون تحديات كبيرة، أبرزها التحكم في العجز المالي وزيادة الإيرادات دون التأثير على الفئات الضعيفة في المجتمع. سيكون تطبيق هذا القانون محوريًا لضمان استمرار التقدم الاقتصادي والاجتماعي في الجزائر.