اسئلة وأجوبة في مقياس قانون التأمين
يُعتبر قانون التأمين أحد الفروع القانونية الهامة التي تؤثر على حياة الأفراد والشركات بشكل يومي. فهو يوفر الحماية القانونية للأشخاص والمؤسسات ضد المخاطر المالية المحتملة من خلال العقود التأمينية.
 |
| أسئلة وأجوبة في قانون التأمين |
السؤال الأول: ينكر بعض الفقهاء الخاصية الرضائية لعقد التأمين، لماذا هذا الموقف؟.
الجواب:
ينكر بعض الفقهاء صفة العقد والرضائية لعقد التأمين وهذا لسببن أساسيين، هما:- أولا: من خصائص عقد التأمين أنه عقد إذعان، أي أنه يتم دون إعطاء فرصة لمناقشة بعض بنود العقد بالنسبة للمؤمن له، كمثلا كيفية حساب القسط وإنما تكتب في العقد بعض الشروط مسبقا فإما أن يوافق عليها المؤمن له ويبرم العقد أو يرفضها فلا يتم.
- ثانيا: هناك بعض عقود التأمين تتصف بالإلزامية، بمعنى أن المؤمن له ليست لديه الحرية في إبرام العقد من عدمه، وإنما يجب عليه إبرام مثل هذه العقود، مثلا: عقد التأمين الإلزامي على السيارات.
السؤال الثاني: يعتبر عقد التأمين عقد ملزم للجانبين. حدد التزامات المتعاقدين.
أولا: إلتزامات المؤمن له
- الإعلام بمحل التأمين
- دفع القسط
- التصريح بالخطر والتصريح بتفاقمه
- الإعلام بشروط وبنود العقد
- الضمان
- دفع التعويض
السؤال الثالث: متى يمكن لشركة التأمين فسخ العقد ومتى تلجأ إلى إبطاله؟
الجواب:
- لشركة التأمين فسخ العقد في حالة اكتشاف أن المؤمن له قدم تصريحات غير صحيحة عن محل التأمين (بغض النظر عن قبل أو بعد الحادث) وترتب عنها تفاقم الخطر، مع الملاحظة أن التصريحات الغير صحيحة لم تكن بنية مغالطة شركة التأمين، في هذه الحالة تطلب شركة التأمين من المؤمن له زيادة القسط وفي حالة رفضه تفسخ العقد بقوة القانون مع إرجاع القسط الذي يقابل الفترة التي لا تلتزم فيها شركة التأمين بالضمان.
- أما إبطال العقد فيكون في حالة اكتشاف شركة التأمين لتصريحات كاذبة قام بها المؤمن له بنية إيقاع شركة التأمين في الغلط، وباستعمال وسائل احتيالية والتدليس، في هذه الحالة تقوم شركة التأمين بإبطال العقد مع احتفاظها بكامل القسط للفترة التي لا تلتزم فيها بالضمان كتعويض عن تدليس المؤمن له.
السؤال الرابع : أجب بنعم أو لا مع التعليل :
- 1- يمكن أن يكون التعويض عينيا في بعض عقود التأمين
نعم، فحسب المادة 2 من قانون التأمينات يمكن أن يكون التعويض عينيا في تأمين المركبات البرية ذات محرك وتأمينات المساعدة.
- 2- لا يستفيد من مبلغ التأمين (مبلغ التعويض) سوى المؤمن له الذي أبرم العقد
لا، يستفيد من مبلغ التأمين المؤمن له، أو المستفيد المعين بالعقد، أو المستفيد الذي اشتُرط التأمين لصالحه، أوجماعة الدائنين في حال إفلاس المؤمن له، أو الوارث أو المشتري، شرط التصريح بنقل الملكية.
- 3- ينتهي عقد التأمين بقوة القانون بهلاك الشيء المؤمن عليه هلاكا كليا
نعم بهلاك محل عقد التأمين، ينتهي عقد التأمين بقوة القانون، وإن كان سبب الهلاك ا حادث غير منصوص عليه في العقد، يجب على المؤمن أن يعيد للمؤمن له جزء من القسط المتعلق بالمدة التي زال فيها الخطر، أما إن كان الحادث منصوص عليه في العقد، يبقى القسط حقا مكتسبا للمؤمن (المادة 42 من قانون التأمينات)
- 4- يقتضي عقد التأمين توافر شكلية محددة لإنعقاده
لا، الشكلية في عقد التأمين هي من شرط للإثبات فقط، لا للإنعقاد.
- 5- لا يلزم المؤمن له بإحاطة شركة التأمين علما بالظروف التي تؤدي إلى زيادة الخطر، خصوصا إن كانت تلك الظروف خارجة عن إرادته.
لا، يُلزم المؤمن له بإخطار شركة التأمين بكل الظروف التي أدت إلى تفاقم الخطر، لأنها تندرج ضمن التزاماته التعاقدية، وذلك حتى يتسنى لها إعادة تقدير الأخطار التي ستتحملها، ومطالبته بقسط إضافي.
السؤال الخامس: وضح مايلي :
تقدم علي صاحب مصنع كبير إلى الشركة الوطنية للتأمين من أجل إبرام عقد تأمين على مصنعه من خطر الحريق والأخطار اللاحقة، فأخبرته الشركة بأنه عليه إمهالها من أجل تحديد قسط التأمين تحديدا يليق بحجم الأخطار الملائمة، فما الإجراء الذي يجب على الشركة إتخاذه من أجل المحافظة على زبونها من جهة، ومنح نفسها الوقت اللازم لحساب قسط التأمين؟
الجواب:
الإجراء الذي يجب على شركة التأمين إتخاذه في هذه الحالة، هو تحرير مذكرة تغطية مؤقتة، تمنح من خلالها لعلي الضمان في الفترة التي يتسنى لها تقدير قيمة القسط المقابل للضمان الممنوح تقديرا جيدا، وتقوم بعدها بإيرام العقد النهائي بالقسط الجديد. فإن حدث الخطر المؤمن منه خلال تلك الفترة، تلتزم الشركة بالتعويض مقابل التزام علي بإكمال بقية القسط.
السؤال السادس: تحدث عن مختلف أشكال شركات التأمين العاملة بالسوق الوطني.
الجواب:
- هناك شكلين تتخذهما شركات التأمين العاملة بالسوق الوطني:
- أولاً: الشركات التجارية التي تتحذ شكل شركة ذات أسهم :
هدفها تحقيق ربح، ولا يقل فيها عدد الشركاء عن 7 ويقدر رأسمالها التأسيسي ب:
- 1 مليار دينار بالنسبة لشركات المساهمة التي تمارس عمليات تأمين الأشخاص
- 2 مليار دينار بالنسبة لشركات المساهمة التي تمارس عمليات تأمين الأضرار.
- ثانيا: تعاضديات التأمين :
هدفها ليس تجاري، بمعنى لا تهدف إلى تحقيق الربح، لا يجب أن يقل فيها عدد المنخرطين عن 5000 منخرط، ويقدر الحد الأدنى للأموال التأسيسية لها بـ:
- 600 مليون دينار بالنسبة للتعاضديات التي تمارس عمليات تأمين الأشخاص والرسملة
- 1 مليار دينار بالنسبة للتعاضديات التي تمارس عمليات تأمين الأضرار.
السؤال السابع: أذكر الأخطار غير تجارية الملازمة لعملية التصدیر؟
الجواب:
- - الأخطار السياسية
- - الأخطار العامة.
السؤال الثامن: على أي أساس يتم تصنيف الخطر على أنه: بسيط أو صناعي؟
الجواب:
- - على أساس مبالغ التأمين.
- - على أساس تركيبة الخطر فعادة ما يكون خطر الحريق بالنسبة للمساكن والمحلات التجارية البسيطة تابع للأخطار البسيطة، أما باقي الأخطار كالورشات والمصانع والمنشأة الكبرى فإنه يصنف بأنه خطر صناعي.
السؤال التاسع: ما الفرق بين الحادثة الكارثية والكارثة الطبيعية؟
الجواب:
أن الكارثة الطبيعية لوصفها كارثة طبيعية يتم الإعلان عنها بقرار مشترك من وزير المالية ووزیر
الداخلية بعد ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ وقوع الكارثة على خلاف الحادثة الکارثیة.
السؤال العاشر: تكلم على مبادئ تأمين الأخطار الصناعية؟
الجواب:
تتمثل في مبدأین وهما:
- مبدأ المصلحة في التأمين: أي لا يكون للمؤمن مصلحة في وقوع الخطر المؤمن منه، كما أنه تكون المصلحة في هذا النوع من الأخطار اقتصادية وغير مخافة للنظام العام والأداب العامة.
- والمبدأ التعويضي: بما أن عقد التأمين على الأخطار الصناعية ليس مصدر للإثراء فإنه لا يجوز للمؤمن له الحصول على تعويض يفوق المبلغ المبين في العقد، أو القيمة الحقيقية للضرر.
السؤال الحادي عشر: بما وصفت المادة 2 من القانون 04-20 المؤرخ في 25 ديسمبر 2004 الخطر الكبير؟
الجواب:
وصفت المادة 2 من القانون السالف الذکر بأنه کل تهدید محتمل علی الإنسان وبیئته یمکن حدوثه بفعل مخاطر استثنائية أو بفعل نشاطات بشریة.
السؤال الثاني عشر :ما هو دور هيئات التأمين في عملیات تأمین قروض الصادرات؟
الجواب:
يتمثل دور هيئات التأمين في تحفيز البنوك أو المؤسسات المالية على منحها لقروض الصادرات کونها ضامنة بشكل كلي ومباشر للقروض الممنوحة ضد خطر عدم الدفع للمؤسسات المالية والبنوك المانحة لقروض الصادرات.
في الختام، تُظهر الأسئلة والأجوبة المتناولة في هذا المقال الأهمية الكبيرة لقانون التأمين في حماية الأفراد والشركات من المخاطر المالية المحتملة. من خلال استعراض جوانب مختلفة مثل شروط العقود التأمينية، حقوق وواجبات الأطراف المعنية، وأنواع التأمين المتاحة، يتضح كيف يمكن لهذا القانون أن يكون أداة فعالة لتحقيق الأمان المالي والاستقرار.
يُعد الوعي بالقوانين واللوائح المتعلقة بالتأمين أساسًا لفهم كيفية الاستفادة القصوى من التغطية التأمينية المتاحة وتجنب النزاعات القانونية. لذلك، من الضروري أن يكون لدى المؤمن عليهم والممارسين في مجال التأمين فهم واضح ومتكامل لهذا القانون، لضمان اتخاذ قرارات مستنيرة وحكيمة.
