أسئلة واجوبة متفرقة في قانون الاجراءات الجزائية

أسئلة وأجوبة متفرقة في مقياس قانون الاجراءات الجزائية سنة ثانية

السؤال الأول:  قانون الإجراءات الجزائية الجزائري قانون شكلي يدرس مواضيع عديدة إشرح ذلك ؟

• يقصد بقانون الإجراءات الجزائية: مجموعة القواعد الشكلية التي تشكل دوائر العدالة الجنائية وتنظمها وتنسق عملها فالإجراءات الجزائية هي العلم الذي يهتم بتنظيم السلطات والمحاكم الجزائية ويحدد لنا اختصاص كل سلطة قضائية ويوضح الطرق الواجب إتباعها أمام تلك السلطات.
• فقانون الإجراءات الجزائية يدرس الأصول القانونية الواجب اتياعها مند وقوع الجريمة حتى إلقاء القبض على المجرم ومتوله أمام القضاء لمحاكمته وهو كذلك يضع الشروط القانونية في تحريك الدعوى المدنية التي تقام تبعا لها أسباب إسقاطها.
• فقواعد الإجراءات الجزائية هي التي تبين كيفية السير في الدعوى الجنائية ابتدءا في التحقيقات الأولية التي يجريها رجال الضبط القضائي حتى سلوك طرق الطعن ضد القرارات والأحكام الصادرة في شانها وتنفيذ هده الأحكام .

السؤال الثاني: قام أ بسرقة إبنه ، فعلمت النيابة بهذه الجريمة فقامت بتحريك ومباشرة الدعوى العمومية هل هذا الإجراء صحيح ولماذا ، مع التعليل بالسند القانوني؟

لا يمكن تحريك الدعوى العمومية إلا بشكوى من طرف الأب ، وهو قيد من قيود الدعوى العمومية بنص الفقرة الأولى من المادة 369 من قانون العقوبات، بأنه:

"لا يجوز اتخاذ الإجراءات بالنسبة للسرقات التي تقع بين الأقارب والحواشي والأصهار لغاية الدرجة الرابعة إلا ياء على شكوى الشخص المضرور، والتنازل عن الشكوى يضع حد لهذه الإجراءات"

السؤال الثالث: ارتكبت جريمة سرقة ضدب، فقامت النيابة العامة بحفظ الأوراق بسبب ان الفاعل مجهول فهل يحق لها ذلك ولماذا ؟مع ذكر ماهي أسباب الحفظ؟

نعم يجوز له ذلك تبعا لخاصية الملائمة ويجب ان تكون جنحة ، ويكون بسبب موضوعي وهو المشتبه فيه مجهول، و الحفظ له أسباب قانونية و موضوعية ، الأسباب القانونية ( الحفظ بعدم الجريمة ، الحفظ لإمتناع العقاب ، الحفظ لإمتناع المسؤولية ، الحفظ لعد إمكانية تحريك الدعوى قيود الدعوى الشكوى و الطلب و الإذن ، الحفظ لإنقضاء الدعوى العمومية ) ، أما الأسباب الموضوعية (الحفظ لعدم معرفة الفاعل ، عدم كفاية الأدلة ، عدم صحة الوقائع ، وعدم أهمية الجريمة )

السؤال الرابع: قامت الضبطية القضائية بتفتيش منزل أ المشتبه به في جريمة المتاجرة بالمخدرات على الساعة 11 ليلا ، إلا أن هذا الأخير رفض التفتيش بحجة الميقات فهل يحق له ذلك مع التعليل والسند القانوني؟ 

هناك جرائم لا يتم الإلتزام بالميقات من الساعة الخامسة صباحا والثامنة مساءا ، منها جرائم المخدرات طبقا م 45 فقرة 8 ق إ ج ج.

السؤال الخامس: يعد مشاهدة الجريمة عقب إرتكابها حالة من حالات التلبس ، وهناك حالات أخرى أذكرها مع ذكر السند القانوني و إعطاء رأيك حولها ؟

م 41 ق إ ج ج و حالات التلبس تبعا لها وهي 5 حالات : مشاهدة الجريمة وقت أو حال إرتكابها ، مشاهدة الجريمة عقب إرتكابها ، وجود أشاء أو أثار أو علامات تدعو إلى قيام المشتبه فيه بإرتكاب الجريمة ، وقوع الجريمة داخل منزل و إكتشاف صاحبه عنها الملاحظة أن هذه الحالات جاءت واسعة.

في الختام، يمثل قانون الإجراءات الجزائية الجزائري مجموعة من القواعد والإجراءات التي تهدف إلى تنظيم وتحقيق العدالة الجنائية بفعالية وشفافية. من خلال الإجابة على الأسئلة المطروحة في هذا المقال، تم تسليط الضوء على الجوانب المختلفة لهذا القانون، بما في ذلك الشروط القانونية لتحريك الدعوى العمومية، وأسباب حفظ الأوراق، وحالات التلبس بالجريمة، والإجراءات الخاصة بجرائم معينة مثل المخدرات. يبقى الهدف الأساسي من هذا القانون هو ضمان حقوق الأفراد وتحقيق العدالة في المجتمع.