اسئلة واجوبة في مقياس قانون المنافسة
في عالم الاقتصاد المتسارع والمتغير، يلعب قانون المنافسة دوراً حيوياً في تنظيم الأسواق وضمان العدالة بين المتنافسين. فهو يهدف إلى حماية حقوق المستهلكين وضمان حرية المنافسة وتجنب الاحتكارات التي قد تؤدي إلى الإضرار بالسوق والاقتصاد بشكل عام.
 |
| اسئلة واجوبة امتحان قانون المنافسة |
السؤال الأول: أجب على مايلي :
بتاريخ 05 أوت 2020 تم إخطار مجلس المنافسة من قبل وزير التجارة ضد مؤسسة عمومية تنشط في سوق الاتصالات تحوز نسبة
%47 من حصص السوق بالنسبة لتقنية 3G هاته الوضعية مكنتها من فرض تسعيرة مرتفعة بحوالي 45% مقارنة بمنافسيها ولمدة
سنة كاملة من 31 أكتوبر 2017 إلى 30 أكتوبر 2018.
- 1-هل يمكن قبول الإخطار من حيث صفة مقدم الإخطار والمؤسسة المشتكى منها وتقادم الوقائع؟ (مع الأسانيد القانونية)
نعم يتم قبول الإخطار: من حيث الصفة لأن وزير التجارة حسب المادة 44 (الأمر 03-03) من الأشخاص الذين يملكون الحق في الإخطار، وكذا من ناحية المؤسسة المشتكى منها وهي مؤسسة عمومية تقوم بنشاط اقتصادي (خدمة) حسب المادة 02 وكذا من حيث عدم تقادم الوقائع لأن القضايا المتعلقة بالمنافسة تتقادم بمرور ثلاث سنوات. حسب المادة 44.
- 2-هل يمكن قبول الإخطار في الموضوع بالنظر إلى السوق المعنية (موضوع النشاط)؟ علل.
نعم يقبل الإخطار لأن موضوع النشاط هو سوق الاتصالات وهو نشاط اقتصادي حسب المعيار المادي الذي تضمنته المادة الثانية من الأمر 03-03 بما أن اختصاص مجلس المنافسة هو اختصاص أفقي يدخل ضمنه أي نشاط اقتصادي طالما تعلق بممارسة مقيدة للمنافسة.
- 3-عرف بالممارسة الواردة في القضية مع السند القانوني لها.
تتعلق الوقائع في القضية بممارسة التعسف في وضعية الهيمنة التي ذكرتها المادة السابعة من الأمر 03-03، والتي تتكون من وضعية الهيمنة، حيث تحتل المؤسسة حصة هامة من السوق بخصوص الممارسة المعنية، أما وجه التعسف فيتمثل في رفع السعر خروجا عن قواعد المنافسة.
- 4- حدد مفهوم المصطلحات التي تحتها سطر في القضية؟
1-مجلس المنافسة: سلطة إدارية مستقلة تنتمي إلى السلطات الضابطة ذات الطابع الأفقي وتختص بالقضايا المتعلقة بالمنافسة والترخيص بعمليات التجميع الاقتصادي.
2-السوق: كل سوق للسلع والخدمات المعنية بالممارسات المقيدة للمنافسة وكذا تلك التي يعتبرها المستهلك مماثلة أو تعويضية لاسيما بسبب مميزاتها وأسعارها والاستعمال الذي خصصت له والمنطقة الجغرافية التي تعرض المؤسسات فيها السلع أو الخدمات المعنية.
السؤال الثاني : تحدث عن الممارسات التعسفية المرتبطة بوضعية التبعية الاقتصادية.
الإجابة
ذكر المشرع في المادة 11 من الامر 03-03 بعض الصور للتعسف الناتج عن وضعية التبعية الاقتصادية، تتمثل في:
- -رفض البيع دون مبرر شرعى: حيث لا يحتج بالحرية التعاقدية بهذا الخصوص، وقد تقوم مؤسسة محتكرة مثلا للمادة الأولية برفض البيع مما يؤثر على المؤسسة المعنية، ثم تقوم بعد ذلك بإنتاج المنتج المعني بالمادة الأولية وتقوم ببيعه بسعر منخفض يدفع المنافسين إلى الخروج من السوق ..
- -البيع المتلازم: هو الذي يفرض فيه بائع السلعة أو الخدمة شروطا لا علاقة لها بموضوع العقد بهدف الحد من المنافسة.
- -البيع التمييزي: وهو البيع الذي يتم فيه التمييز بين الشركاء التجاريين بهدف إضعاف حظوظ البقية مما يؤثر في السوق، من قبيل التسهيلات والمساعدات كالبيع بالتقسيط والتسهيل في الدفع ..
- -البيع المشروط باقتناء كنية دنيا: فرض كمية دنيا علة الزبون لا يجوز النزول عنها
- -الإلزام بإعادة البيع بسعر أدنى: حيث أن فرض سعر لا يجوز النزول عنه من شأنه أن يكون عائقا أمام انخفاض الأسعار.
- -قطع العلاقة التجارية: مع الشريك التجاري لمجرد رفض الآخر الخضوع لشروط غير مبررة دون أن يملك حلا بديلا عن العلاقة التجارية.
السؤال الثالث : تحدث عن ضوابط الاستثناء الوارد على حظر الممارسات المقيدة للمنافسة التي أوردتها المادة التاسعة من الأمر 03-03.
الإجابة
رتبت المادة التاسعة (09) من الأمر 03-03 المتعلق بالمنافسة استثناءات عن حظر الممارسات المقيدة للمنافسة، غير أن هذه الاستثناءات تخضع لبعض الضوابط القانونية تتمثل في:
1/ تتعلق هذه الاستثناءات بنوعين فقط من الممارسات هما الاتفاقات المحظورة والتعسف في وضعية الهيمنة.
2/تنقسم هذه الاستثناءات إلى نوعين هما:
الاتفاقات والممارسات الناتجة عن نص تشريعي: والتي يفرض فيها:
- - أن يرد الاستثناء ضمن نص تشريعي أو نص تطبيقي يتعلق به،
- -وأن توجد علاقة بين النص والممارسة المراد استثناؤها.
أما النوع الثاني من الاستثناءات، فتتمثل في: الاتفاقات والممارسات الناتجة عن تطور اقتصادي أو تقني:
والتي يقصد منها تلك الممارسات التي تساهم في تحسين الإنتاجية وتحسين الخدمات المقدمة للمستهلكين وتحسين التشغيل، وكذا السماح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتحسين وضعيتها التنافسية في السوق، ويتطلب تطبيق هذا الإعفاء:
- - أن يكون التطور الاقتصادي ملموسا وكافيا،
- - وألا يتم استبعاد المنافسة بصفة كلية،
- -وأن يحصل المستهلكون على جزء عادل من الفوائد المتعلقة بالتطور الاقتصادي،
- - بالإضافة إلى ضوابط شكلية تتمثل في: تقديم طلب الترخيص بهذه الممارسات أمام مجلس المنافسة.
ختاماً، يمكن القول إن قانون المنافسة يعد أحد الأركان الأساسية لتحقيق اقتصاد سوق حر وعادل. فهو ليس فقط أداة لحماية المستهلكين، بل يسهم أيضاً في تعزيز الابتكار والنمو الاقتصادي من خلال تشجيع الشركات على تقديم أفضل المنتجات والخدمات. لذا، من الضروري أن يكون لدى الأفراد والشركات فهم عميق لهذا القانون لضمان الامتثال للقواعد التنظيمية وتجنب العقوبات القانونية.
