نموذج التعليق على نص قانوني وفقا لمنهجية قانونية
نص السؤال الأول :علق على النص القانوني التالي وفقا للمنهجية القانونية :
 |
| نموذج وكيفية التعليق على نص قانوني |
المادة 38 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري (الأمر رقم 155/66 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم)- من الفصل3 الذي بعنوان (في قاضي التحقيق)، من الباب 1 الذي بعنوان: (في البحث والتحري عن الجرائم)، من الكتاب الأول الذي بعنوان: (في مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق).
الاجابة:
أولاً: المرحلة التحضيرية:
أ-التحليل الشكلي :
1- تركيز النص: النص ذو طبيعة قانونية.
- موقع النص: المادة 38 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري.
- تاريخ صدور النص: الأمر رقم 155/66 المؤرخ في 1966/6/8 المعدل والمتمم.
- صاحب النص: المشرع الجزائري.
- ظروف صدور النص: تشريعية.
- موقع النص من القانون: الفصل3 الذي بعنوان (في قاضي التحقيق)، من الباب 1 الذي بعنوان: (في البحث والتحري عن الجرائم)، من الكتاب الأول الذي بعنوان: (في مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق).
2 - بنية النص.
- البناء المطبعي: تميز النص بالإيجاز والقصر تضمن فقرة واحدة تبدأ من "تناط ... " وتنتهي ب"باطلا".
- البناء اللغوي: استعمل المشرع الإجرائي أسلوبا لغويا قانونيا دقيقا دلت عليه مفردات المادة، مثل( قاضي التحقيق، حكم، باطلا، قضايا).
- البناء المنطقي: تميز النص بالإقناع، و وصل فيه المشرع إلى توضيح مهام قاضي التحقيق حين فتح التحقيق القضائي وحدوده حين إحالة ملف الدعوى ذاتها على جهات الحكم.
ب-التحليل الموضوعي :
شرح المصطلحات القانونية:
- ... قاضي التحقيق: أحد أعضاء الهيئة القضائية، يشرف على المرحلة التي يفتح إبانها التحقيق القضائي بعد وجود دلائل كافية لتوجيه الاتهام لشخص معين، ويصدر جملة من الأوامر وفقا لما خوله إياه القانون و وفقا لضوابط محددة.
- ...إجراءات البحث والتحري: مهام محددة قانونا للكشف عن ملابسات الجريمة، توكل لجهاز الضبطية القضية تحت إشراف النيابة العامة قبل فتح التحقيق القضائي، وللجهاز القضائي الذي يفوض في الإطار القانوني من يقوم بها بعد فتح التحقيق القضائي و أثناء الحكم.
- ...الحكم الباطل: المقصود هنا الحكم الباطل بطلانا مطلقا، ( ... لا يجوز ... ) وهو من النظام العام والذي بموجبه يعتبر التصرف كأن لم يكن.
- ... قضايا: مفردها "قضية"، و هي نزاع بين أطراف أقلهم اثنان، يتولى الفصل فيها جهات قضائية مختصة، و مخولة قانونا
الأفكار الأساسية:
- - تولي قاضي التحقيق مهام التحري والبحث بعد فتح التحقيق القضائي وتوجيه الاتهام.
- - جمع قاضي التحقيق بين مهام التحقيق القضائي و الحكم في ذات القضية يرتب البطلان المطلق للحكم.
الفكرة العامة: الضوابط القانونية لقاضي التحقيق في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري.
الإشكالية: ما هي المهام الممنوحة لقاضي التحقيق حين فتح التحقيق القضائي و توجيه الاتهام، والمقيدة له حين إحالة ذات القضية أمام جهات الحكم؟
ثانيا: المرحلة التحريرية.
مقدمة.
العرض.
- المطلب الأول: النظام القانوني لقاضي التحقيق في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري.
الفرع الأول: تعريف قاضي التحقيق.
الفرع الثاني: خصائص قاضي التحقيق.
الفرع الثالث: تمييز قاضي التحقيق عن باقي أعضاء الجهاز القضائي.
- المطلب الثاني: مهام قاضي التحقيق في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري.
الفرع الأول: المهام الموكلة لقاضي التحقيق في مرحلة التحقيق القضائي.
الفرع الثاني: حدود قاضي التحقيق بعد إحالة ذات الدعوى لهيئات الحكم.
الفرع الثالث: جزاء تجاوز المهام الموكلة لقاضي التحقيق في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري.
الخاتمة.
نص السؤال الثاني :
تنص المادة 25 الفقرة الأولى من القانون المدني على أن " تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيا، وتنتهي بموته". ويتفق هذا النص مع الرأي الغالب لدى فقهاء الشريعة الإسلامية والذي يقضي بأن الشخصية تثبت للوليد بولادته حيا ولادة تامة، على عكس رأي الإمام أبي حنيفة الذي يكفي بخروج معظمه حيا. وهكذا فإن الشخصية القانونية تثبت للإنسان وفقا للقانون الجزائري، عند لحظة تمام ولادته حيا ،ولا يهم أن يموت بعد ذلك ولو بلحظات.
أما القانون المدني الفرنسي في المواد (4/311، 2/725) قد نصت على أنه يضيف شرطا آخر مقتضاه أن يكون الإنسان حيا وقابلا للحياة، أي أن الأجهزة الضرورية تكون لديه بكيفية تسمح له بالحياة مستقبلا. فالمشرع الفرنسي بهذا الموقف فضل عدم الأخذ في الاعتبار لحياة قصيرة جدا والتي لا يمكن في رأيه أن تستمر.
ورغم تقدم الطب إلا أن إثبات القابلية للحياة من عدمه بالنسبة للوليد أمر صعب، بالإضافة إلى أن الإيمان الديني لا يقبل مثل هذه الفكرة، ولذلك فإن المشرع الجزائري باكتفائه بشرط تمام ولادة الإنسان حيا قد اختار الحل السليم في رأينا.
علق مبينا عناوين الخطوات المنهجية المعتمدة.
الاجابة:
المقدمة:
- 1- تحديد موقع النص، أهمية الموضوع، المجال الذي يدور فيه(مدة الشخصية القانونية)
(وهي مرحلة سهلة لتوفر المراجع والمستندات المطلوبة للتعليق).
- 2- التحليل الشكلي:
(البحث في معاني المفردات وكيفية الربط بين الأفكار)
- 3-تحليل المضمون:
(استخراج الأفكار الأساسية دون المساس بمضمون النص ومعانيه، الإشكالية، البحث عن خطة للتعليق)
المضمون:
التوسع في الأفكار (بشكل مختصر) مع نقدها وتقدير محتواها حيث يستعين الطالب بمعارفه السابقة.
الخاتمة:
تقديم الأجوبة والمقترحات.
