آخر الأخبار

اسئلة واجوبة في مقياس النظم السياسية

 السؤال الأول:

يقوم النظام البرلماني على مجموعة من الأسس التي تميزه عن غيره من الأنظمة السياسية، من بينها ثنائية راس السلطة التنفيذية والتوازن والتعاون بين السلطات.

اشرح هاتين الميزتين والاثار المترتبة عنهما؟

النظم السياسية political system political structure what is politics system of government definition define constitute social subsystem definition what constitutes a government politics definition political system definition political structures what is political government politics and government definition define system of government what's a political definition of politics current political articles political article system and subsystem definition political legal system about politics politically definition political information subsystem definition political order
اسئلة واجوبة في مقياس النظم السياسية

الإجابة:

  • أولا- ثنائية السلطة التنفيذية.

تعني قاعدة ثنائية الجهاز التنفيذي وجود منصبي رئيس الدولة غير المسؤول أمام البرلمان ، ورئيس الحكومة الذي يتحمل مع طاقمه هذه المسؤولية . لذلك فإن قاعدة ثنائية الجهاز التنفيذي في النظام البرلماني تقوم على عنصرين هما : مسؤولية الحكومة أمام البرلمان ، و عدم مسؤولية رئيس الدولة أمامه .

1 - مسؤولية الحكومة أمام البرلمان .

 يقصد بهذه المسؤولية : أن المسؤولية السياسية ملقاة على عاتق الحكومة، وتكون الحكومة مسؤولة أمام البرلمان ، حيث أن الحكومة هي التي تضطلع بأعباء الحكم بوصفها المحور الرئيس للسلطة التنفيذية في النظام البرلماني؛ لذلك فالمسؤولية السياسية الكاملة تقع على عاتقها أمامه، وتعد المسؤولية الوزارية حجر الزاوية في النظام البرلماني والركن الأساسي في بنائه ، وبدونها يفتقد هذا النظام جوهره .

وهذه المسؤولية قد تكون تضامنية أو فردية ، وتعني المسؤولية التضامنية أن الوزارة تكون مسؤولة بمجموعها عن السياسة العامة التي تسير عليها أمام البرلمان ، ويلزم الحصول على تأييده لها ، وإذا اعترض البرلمان على هذه السياسة ولم يوافق عليها فإن هذا يعني سحب الثقة من الوزارة وإسقاطها بمجموعها، أما المسؤولية الفردية فتتعلق بمسؤولية وزير واحد عن تصرفاته الخاصة بإدارة وزارته، وسحب الثقة منه يحتم عليه تقديم استقالته من الوزارة.

2 - عدم مسؤولية رئيس الدولة .

يعني عدم مسؤولية رئيس الدولة : أنه سواء أكان ملكاً أم رئيس جمهورية غير مسؤول سياسياً أمام البرلمان، غير أنه يسأل جنائياً في الأنظمة الجمهورية ، عكس الأنظمة الملكية التي تعد الملك منزها عن الخطأ ، وبالتالي عن المسؤولية .

  • ثانيا - التعاون و التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية .

تعني هذه القاعدة أن توزيع الاختصاصات التشريعية والتنفيذية بين السلطات مرن غير جامد، فمع قيام السلطة التشريعية بوظيفة التشريع فإن للسلطة التنفيذية الحق في اقتراح القوانين والتصديق عليها وبالمقابل فإن للسلطة التشريعية الحق في مراقبة أعمال السلطة التنفيذية والتصديق على الاتفاقيات التي تقدمها السلطة التنفيذية.

 وتنظيم العلاقة هذه بين السلطتين يكون قائماً على فكرة التوازن بينهما فهناك مساواة وتداخل بين السلطتين، فللسلطة التنفيذية الحق في دعوة البرلمان للانعقاد وحتى حله، وكذلك للبرلمان الحق في استجواب الوزراء والتحقيق معهم وحجب الثقة عن الوزارة أي تقرير المسؤولية الوزارية.

السؤال الثاني:

يتميز النظام الرئاسي بمجموعة من المزايا كما له العديد من العيوب . 

اذكر هذه المزايا والعيوب ؟

الإجابة:

أولا - مزايا النظام الرئاسي.

يتميز هذا النظام ببعض المزايا هي:

1- تحقيق مبدأ دستورية مختلف أعمال الدولة ، وذلك لسببين :

  • أ. وجود نوع من الرقابة بين السلطتين بحيث يحق لكل منهما منع الأخرى من التدخلفي صلاحياتها.
  • ب . إن الصفة الأساسية للقانون والمتمثلة في التجريد تنعدم إذا كان المشرع هو نفسه المنفذ ، إذ بإمكانه أن يعدل القانون كلما رأى في التعديل مصلحة شخصية ، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تفشي المحاباة والجور، وهذا يفتقده النظام الرئاسي.

2- استقرار العمل الحكومي وعدم خضوعه للجماعات الضاغطة سواء أكانت أحزابا أم منظمات شعبية أم غيرها.

3- تحقيق مبدأ التخصص الذي من شأنه تيسير العمل التشريعي والعمل الحكومي، وهذا يؤدي إلى المرونة والسرعة في إنجاز مختلف الأعمال في الدولة.

ثانيا -عيوب النظام الرئاسي.

لهذا النظام عدة عيوب ، منها :

  • 1- إن تطبيق هذا النظام الذي يقوم على الفصل بين السلطات غير ممكن بصفة مطلقة لأنه يعني تجزئة السيادة، وهي من الأمور المتفق على عدم إمكانيتها.
  • 2- يؤدي تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات إلى القضاء على فكرة المسؤولية السياسية ، ويشجع على التهرب منها وإلقائها على السلطات الأخرى، وهذا يؤدي بدوره إلى صعوبة معرفة الجهة المسؤولة عن الخطأ في الدولة.
  • 3 - إن فكرة الفصل التام بين السلطات التي قال بها روسو وغيره لم تكن حقيقية في أي نظام سياسي وإن ادعى ذلك.

السؤال الثالث: ماهي تصنيفات النظم السياسية ؟

الإجابة:

أولاً: من ناحية الخضوع للقانون

 هناك الحكومة الاستبدادية والحكومة القانونية التي تنقسم بدورها إلى حكومة قانونية مطلقة وحكومة قانونية مقيدة،

ثانيا: من ناحية الرئيس الأعلى للدولة

 فقسمت إلى نوعين أساسيين وهما السائدان حاليا وهما: 

1- الحكم الملكي: وهو الذي يمارس فيه الملك السلطة عن طريق الوراثة لمدة غير محددة والملك غير مسؤول قانونيا أو سياسيا،  وهذا الشكل مقسم إلى أنواع وهي: 
  • أ- الملكية المطلقة: والتي تنعدم فيها أية ضوابط أو قواعد للحكم، فالملك يملك ويحكم.
  • ب- الملكية المقيدة: والتي يحترم فيها الملك القوانين.
  • ج- الملكية الدستورية الثنائية: حيث يتقاسم السلطة مع البرلمان أو يعين الحكومة التي تنوب عنه.
  • د- الملكية الدستورية البرلمانية: حيث أن الملك يملك (يسود) ولا يحكم.
2- الحكم الجمهوري: يقوم على أن الشعب هو مصدر السلطة وينتخب الرئيس من قبل البرلمان أو الشعب أو من طرف هيئة خاصة مكونة من ممثلي الدولة وتكون مدة الرئاسة محددة ويسأل الرئيس جنائيا وسياسيا، وبما أن الرئيس منتخب من طرف الشعب فإن سلطته ستكون واسعة جدًا.

ثالثا:أما من ناحية مصدر السيادة

 فتم تقسيم الحكم إلى ثلاثة أشكال وهي: 
  • 1- الحكم الفردي: ومنه: الملكية الاستبدادية،  والملكية القانونية المطلقة، والحكومة الاستبدادية أو الديكتاتورية.
  • 2- الحكم الارستقراطي أو حكومة الأقلية (حيث تجمع السلطة فيها بين أيدي فئة من الأفراد ينتمون إلى طبقة واحدة).
  • 3- الحكومة الديمقراطية أو حكومة الشعب.
 
 ومع أن كل شكل من أشكال الحكم المذكورة سابقا يتبنى نظاما سياسيا معينا، قد نجد أن أحد هذه الأشكال تتبنى نوعين مختلفين لنظام الحكم، مع الإشارة إلى أن هذه الدراسة ستركز على ثلاث نظم سياسية سائدة في الفكر السياسي المعاصر وهي:  النظام الرئاسي، النظام البرلماني، النظام الشبه الرئاسي.

وقبل التطرق لتعريف كل نظام على حدى ، سيتم ذكر مجموعة أمثلة لأشكال الحكم المذكورة سابقا ، والتي تتبنى إحدى هذه النظم السياسية، فعلى سبيل المثال:  
  • الحكم الملكي نجده في النظام البرلماني (بريطانيا، المغرب، إسبانيا...) ، وكذلك نجد هذا النظام في شكل الحكم الجمهوري،
  •  أما النظام الرئاسي والشبه رئاسي فنجده في شكل الحكم الجمهوري أو حكومة الشعب (الديمقراطية)، وقد تكون بعض الأنظمة السياسية المعاصرة ضمن الحكم الارستقراطي أو الحكومة الإقليمية، في بعض الحالات غير الطبيعية، ... وغيرها من الأمثلة.

غير أن الـمُلاحَظ ، هو أن بعض أشكال الحكم لا تقبل أيًا من الأنظمة السياسية المعاصرة ، مثل الحكم الملكي المطلق أو الحكم الفردي ، سواء الملكية الاستبدادية أو الحكومة الاستبدادية، أو الملكية القانونية المطلقة ... كما يُلاحَظ أن جميع الأنظمة السياسية تعتبر أنظمة حكم قانونية وليست استبدادية.
خلاصة القول يمكن اعتبار أن هذه الأنظمة السياسية (الرئاسي، البرلماني، شبه الرئاسي) ، كلها أنظمة ديمقراطية (شعبية) وقانونية.
المقال التالي المقال السابق
No Comment
Add Comment
comment url