اسئلة واجوبة في مقياس قانون العمل
السؤال الأول:
أذكر ما يلي دون شرح:
- المبادئ التي يقوم عليها الأجر في علاقة العمل:
اسئلة واجوبة في قانون العمل
مبدأ المساواة، الدفع النقدي ، الدفع المنتظم والكلي، الإقرار بحد أدنى، الأجرة مقابل العمل، الامتياز عن باقي الديون، ومبدأ وجوب تسليم قسيمة الأجر.
- خصائص قانون العمل:
الجواب:
قانون حديث النشأة، قانون سريع التكيف مع المستجدات الاقتصادية، قانون حمائي، قانون متوجه نحو التدويل.
- المصادر الداخلية لقانون العمل:
الجواب:
- -المصادر الرسمية : المبادئ الدستورية، النصوص التشريعية، النصوص التنظيمية، الأحكام القضائية، القانون الاتفاقي.
- -المصادر التفسيرية : العرف والعادات المهنية، النظم الداخلية وتعليمات العمل، الآراء الفقهية.
السؤال الثاني:
لقد وضع المشرع الجزائري جملة من الآليات لحل الخلافات التي يمكن أن تنشأ بين أطراف علاقة العمل.
أذكر بإيجاز الإجراءات الواجب اتخاذها قبل اللجوء إلى القضاء مبينا الجهات والمراحل والآجال (إجراءات تسوية منازعات العمل الجماعية ،إجراءات تسوية منازعات العمل الفردية)
الجواب:
أولاً:إجراءات تسوية منازعات العمل الجماعية:
- 1- يرفع العامل تظلمه إلى رئيسه المباشر الذي يقدم جوابا خلال 8 أيام من تاريخ الإخطار.
- 2- رفع النزاع إلى الهيئة المستخدمة التي يلزم أن ترد خلال 15 يوما على الأكثر من تاريخ الإخطار.
- 3- ثم إلى مفتشية العمل التي تخطر باجتماع خلال 3 أيام من التبليغ.
- 4- ثم تحيل المفتشية النزاع إلى مكتب المصالحة الذي
- يستدعي الأطراف خلال 8 أيام على الأقل من الإخطار، ويمكن إجراء استدعاء ثان بعد 8 أيام من الاستدعاء الأول. (1ن)
- 5- أخيرا تحرير محضر عدم الصلح للجوء به إلى القضاء، والمسائل المتفق عليها يجب تنفيذها خلال 30 يوما من تاريخ يداع المحضر إلى المفتشية والمحكمة من الطرف الأكثر استعجالا.
ثانياً: إجراءات تسوية منازعات العمل الفردية :
- 1- المفاوضة بعد عقد اجتماعات دورية تحدد تواريخها بالاتفاقيات الجماعية.
- 2- المصالحة باستدعاء طرفي النزاع في أجل لا يتعدى 4 أيام الموالية لإخطار المفتشية، تحدد لهما مدة 15 يوم من تاريخ الجلسة الأولى للمصالحة.
- 3- الوساطة بعرض النزاع على وسيط يقدم اقتراحات على شكل توصية خلال مدة يحددها الطرفين.
- 4- التحكيم يختار كل طرف حكما يمثله، ويختار الحكمان حكما ثالثا، ويدونون الاتفاق في محضر أو عقد رسمي أو عرفي ممضي.
- 5- الإضراب يمكن استدعاء الجمعية العامة على أن تضم نصف العمال على الأقل، ويتخذ القرار بموافقة الأغلبية، ثم الإشعار المسبق لدى المستخدم والمفتشية.
السؤال الثالث:
اختر الاجابة الصحيحة:
1 - يعتبر قانون العمل الجزائرى ذو :
- منشأ دولي دفعت إلى ظهوره الثورة الصناعية
- منشأ محلي دفعت إلى ظهوره إرادة السلطة العامة في الدولة
- منشأ إقليمي دفعت إلى ظهوره الثورة الفرنسية
الإجابة الصحيحة : منشأ محلي دفعت إلى ظهوره إرادة السلطة العامة في الدولة
2 - نزاع حول العلاقات الإجتماعية والمهنية فى علاقة العمل والشروط العامة للعمل هو:
- نزاع فردي
- نزاع جماعي
الإجابة الصحيحة : نزاع جماعي
3 - إتفاقية دولية صادقت عليها الجزائر تنص أن السن الأدنى لتشغيل العامل هو 14 سنة، بينما حدد قانون العمل الجزائري السن الأدنى لتشغيل العامل وهو 16 سنة وبما أنه يوجد تعارض بين الإتفاقية الدولية والقانون الجزائري أيهما أولى فى التطبيق؟.
- القانون الجزائري
- الإتفاقية الدولية
الإجابة الصحيحة : الإتفاقية الدولية
4 - الأضرار التى يسببها العامل أثناء قيامه بعمله يسأل عنها :
- العامل
- صاحب العمل
- حسب درجة ونوع الضرر يمكن تحديد المسؤول عن الضرر
الإجابة الصحيحة : صاحب العمل
5 - لعقد العمل جملة من الأركان يؤدى تخلف أحدها إلى بطلان العقد، فهل يستحق العامل الأجر عن
العمل الذى آداه إذا كان عقد عمله باطلا؟
- لا يستحق العامل الأجر لأن بطلان العقد يؤدي إلى إعتبار العقد وكأنه لم يكن.
- يحصل العامل على الأجر رغم بطلان عقد العمل
- يحصل العامل على مبلغ التعويض وليس على الأجر
الإجابة الصحيحة : يحصل العامل على الأجر رغم بطلان عقد العمل
6 - إذا كان صاحب العمل "شركة" فإن أهليته تحدد:
- حسب إختصاصاته
- حسب سن المساهم الذي يمتلك أكبر أسهم في الشركة
- حسب سن أصغر عامل في الشركة
الإجابة الصحيحة : حسب إختصاصاته
السؤال الرابع:
أجب بصحيح أو خطأ
1 - لا ينقضى عقد العمل بوفاة العامل بل ينتقل الإلتزام لورثته
- صحيح
- خطأ
الإجابة الصحيحة : خطأ
2 - عدم قيام صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة يعرضه لعقوبة الغرامة فى التشريع الجزائرى ؟
- صحيح
- خطأ
الإجابة الصحيحة : خطأ
السؤال الخامس:
أجب كتابيا عن الأسئلة التالية:
1 - لعقد العمل عناصر محددة، أذكر العناصر التى أغفل هذا التعريف ذكرها ؟ عقد العمل هو : " إتفاق بين العامل وصاحب العمل يلتزم فيه العامل بآداء عمل معين لصاحب العمل لقاء أجر محدد".
الإجابة الصحيحة :
عناصر عقد العمل أربعة وهي: العمل ، الإشراف والتبعية، الأجر، المدة.
وقد ذكر التعريف السالف الذكر عنصرين فقط وهما : العمل والأجر إلا أنه أغفل ذكر عنصرين : عنصر الإشراف والتبعية وعنصر المدة.
- ويقصد بعنصر بالمدة : المدة الزمنية التي يضع فيها العامل نشاطه وجهده وخبرته في خدمة صاحب العمل.
- أما عنصر الإشراف والتبعية فيقصد به : سلطة الرقابة والإشراف التي يخضع لها العامل والتي يلتزم بالإمتثال لها في الحدود المسموح بها كتنفيذ أوامر وتوجيهات صاحب العمل.
الإجابة الصحيحة :
- المادة 80 من قانون 90 - 11: " للعامل الحق فالأجر مقابل العمل المؤدى".
- المادة 84 من قانون 90 - 11: " يجب على كل مستخدم ضمان المساواة فالاجور بين العمال في كل عمل مساوي القيمة بدون أي تمييز ".
- المادة 88 من قانون 90 - 11: " يجب على المستخدم دفع الأجور لكل عامل بإنتظام".
3- تحكم قانون العمل العديد من المصادر، إشرح المصدر الذى يتولى رب العمل(المستخدم) إعداده بنفسه دون مشاركة العمال؟
الإجابة الصحيحة :
المصدر الذي يتولى رب العمل إعداده بنفسه دون مشاركة العامل هو ما يسمى بالنظام الداخلي، وقد تناولت المواد 75 إلى 79 من قانون 90 - 11 النظم الداخلية ، وهي عبارة عن لوائح تنظيمية تصدر من صاحب العمل تتضمن مجموعة من التعليمات والأوامر الخاصة بتنظيم العمل داخل المؤسسة، مثل تحديد مدة العمل وكيفية ممارسة العمل وتدرج هذه اللوائح في وثيقة مكتوبة يقوم باعدادها المستخدم في المؤسسة التي يزيد فيها عدد العمال اكثر من 20 عامل، ومتى توفرت الشروط القانونية المقررة في النظام الداخلي فإنه يأخذ طابع الرسمية و يمكن اللجوء إليه في حالة غياب النصوص القانونية التي تحكم علاقة العمل.
4- ماهى الإجراءات التى يمكن أن يقوم بها العامل فى حال صدور قرار تعسفى فى حقه من طرف صاحب العمل ؟
الإجابة الصحيحة :
في حال حدوث نزاع بين العامل وصاحب العمل يستطيع العامل تسوية هذا النزاع الفردي عن طريق إتباع ثلاث إجراءات أساسية بالتدرج: التسوية الودية داخل المؤسسة، التسوية الودية خارج المؤسسة ، التسوية القضائية .
- أولا : التسوية الودية داخل المؤسسة:
حيث يتقدم العامل بعريضة لمستخدمه يشكو فيها مظالمه على أن يتلقى ردودا في مدة محددة، فإذا تمت التسوية فيها و ذلك بأن ترجع الهيئة المستخدمة عن القرار أو تعدله لصالح العامل وفق القوانين المعمول بها وبنود الاتفاق الحاصلة فهنا نقول بأنه تمت تسوية النزاع وديا وداخليا ، أما إذا تقاعس المستخدم عن الرد أو رد بما لا يحل المشكلة ينتقل الأمر إلى خطوات أخرى هي ما يسمى بالتوثيق الإداري بأن يتقدم العامل إلى المسؤولين إداريا عن تلك المؤسسة كمديريات العمل والشؤون الاجتماعية بمظلمته.
- ثانيا : التسوية الودية خارج المؤسسة:
في حال ما إذا لم يحل النزاع بطريقة التوثيق الإداري يلجأ العامل إلى تسوية ودية خارجية وقد أنشئ لهذا الغرض مكاتب مصالحة على مستوى متفشية العمل ولها وظيفة محددة في حل النزاعات الفردية، وتظم ممثلي العمل و مستخدميه ولها قوانين خاصة تنظم شؤون أعضائها و طريقة عملها و ما يلزم لعملها من نفقات ما و ما يحق لها إصداره من قرارات.
و من مهام مكاتب المصالحة النظر في التقرير الذي يقدمه مفتش العمل بخصوص النزاع, و يحضر صاحب القضية ليدلي بتصريحاته ويوثقها ثم يحدد الموعد اللاحق لحضور الطرفين ليسمع من كلاهما ثم السعي في البث في هذه القضية.
وتعمل مكاتب المصالحة في دائرة اختصاصها الإقليمي الموافق لمكتب متفشية العمل على أن يكون كل عمل تقوم به موثقا في سجلاتها الخاصة.
- ثالثا : التسوية القضائية :
إذا لم تتم المصالحة بين الطرفين يلجأ العامل إلى قضاء العمل هو هيئة قضائية مختصة قانونيا للبث في النزاعات الفردية أو الجماعية التي تنشاء بين العامل و صاحب العمل سواء تعلق الأمر بالإخلال بالتزام أو تفسير القوانين حيث يرفع العامل الدعوى.
أمام القسم الاجتماعي حسب نصت عليه المادة 36 من القانون 90-04 المتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل كما يجوز أن يرفع الدعوى كل طرف له مصلحة ولحق به الضرر عاملا كان أو مستخدم.
و تتسم طبيعة قضاء العمل بالطابع الاستثنائي و الاستعجالي بسبب أن الأحكام الصادرة نشأتها مؤقتة و مجال موضوعها محدود مثل تفسير اتفاق مبرم بين العامل ومستخدمه أو دفع راتب أو تعويضات خاصة.
