أنواع وأمثلة على الجرائم الإلكترونية

تُعد الجرائم الإلكترونية من أخطر التحديات التي تواجه المجتمع في العصر الحالي، حيث إن تطور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات صاحبه ظهور انواع  جديدة للجريمة الالكترونية وأنماط وأساليب جديدة من النشاط الإجرامي و تعددت عبر الأنظمة الرقمية والفضاء السيبراني.

أنواع-وأمثلة-على-الجرائم-الإلكترونية

أولاً: ماهية الجرائم الإلكترونية

تعرف الجريمة الالكترونية بأنها: "كل فعل إجرامي يتم بواسطة نظام إلكتروني كجهاز الكمبيوتر أو الشبكات أو الإنترنت أو بواسطة نظام معلومات إلكتروني".

عرف المشرع الجزائري من خلال القانون رقم 09-04 المتعلق بقواعد الوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال ومكافحتها، الجريمة الإلكترونية بأنها "المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات".

فالجريمة الإلكترونية اعتبرها المشرع  بأنها جريمة يمكن ارتكابها بواسطة نظام حاسوبي أو شبكة حاسوبية. كما ميز المشرع بين صورتين لهذه الجريمة (المادة 394 مكرر من قانون العقوبات) الجرائم التي يرتكبها الشخص الطبيعي مثل جريمة الدخول غير المشروع إلى المنظومة المعلوماتية، والجرائم التي يرتكبها الشخص المعنوي.

تم إجراء تعديلات في قانون العقوبات الجزائري بموجب القانون رقم 04-15 الصادر في 10 نوفمبر 2004. وأُخذت الاهتمامات الخاصة بالتكنولوجيا والمعلومات في الاعتبار من خلال تخصيص القسم السابع المكرر تحت عنوان "المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات".

وفي إطار تطوير هذا الاتجاه، أقر المشرع الجزائري قانون رقم 09-04 في 5 أوت 2009، الذي يتعامل بصفة خاصة مع الوقاية من جرائم التكنولوجيا ومكافحتها. أُدرج مصطلح "المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات"، حيث يُعتبر النظام المعلوماتي نفسه ومكوناته غير المادية موضوعًا للجريمة.

ويؤكد القانون على أن نظام المعالجة الآلية للمعطيات يشكل الشرط الأساسي لتحقق الجريمة، ويجب تحقيق هذا الشرط لفحص توافر أو عدم توافر أركان الجريمة. وفي المادة 2، يُعرف نظام المعلومات باسم "المنظومة المعلوماتية"، وهي نظام مستقل أو مجموعة من الأنظمة المتصلة أو المترابطة، حيث يقوم واحد منها أو أكثر بمعالجة الآلية للمعطيات تنفيذًا لبرنامج معين.

تظهر هذه التعديلات القانونية استجابةً للتطورات التكنولوجية، مع التركيز على حماية الأنظمة والمعلومات الرقمية من التداول غير القانوني والتلاعب.

ثانياً أركان الجرائم الالكترونية :

• 1.الركن الشرعي: وهو أن المشرع يتدخل لتجريم أفعال ضارة بموجب نص قانوني يحدد فيه الفعل الضار أو المجرم والعقوبة المقررة لارتكابها.
• 2. الركن المادي: يتمثل في السلوك الإجرامي ذاته الذي يُرتكب بواسطة النظام الإلكتروني. يشمل هذا الجانب الجانب الفني والتقني للفعل الإجرامي.
• 3. الركن المعنوي: يتعلق بقيام إرادة الجاني الحرة باتجاه ارتكاب الفعل الإجرامي. يبرز هذا العنصر الجانب النفسي والقرار الشخصي للفرد في القيام بالجريمة.
• 4. النتيجة: تتمثل في الأضرار التي تنجم عن الجريمة، سواء كانت هذه الأضرار تأثيرًا على الأفراد أو المؤسسات. يتعين على النتيجة أن تكون واضحة وقابلة للتقدير، سواء كانت مادية أو غير مادية.

ثالثاً: خصائص الجرائم الإلكترونية

تتميز الجرائم الإلكترونية بعدد من الخصائص أبرزها:

• - عابرة الحدود: حيث يمكن أن ترتكب الجريمة في دولة وتطال ضحايا في دول أخرى.
• - صعوبة الكشف والإثبات: نظراً للطبيعة الفنية والتقنية لهذه الجرائم.  
• - سرعة وسهولة الارتكاب: من خلال التقنيات الرقمية المتاحة.
• - كثافة الضحايا: حيث يمكن أن تطال العديد من المجني عليهم في وقت واحد.
• - صعوبة تحديد هوية الجناة: بسبب الطبيعة المجهولة للفضاء الإلكتروني.

رابعاً: أنواع  وأمثلة على الجرائم الإلكترونية

تنقسم الجرائم الإلكترونية إلى عدة أنواع من أبرزها:

• 1. جرائم الاختراق والدخول غير المشروع: وتشمل الدخول بطريقة غير مشروعة إلى مواقع الكترونية أو أنظمة معلوماتية واختراقها.
• 2. جرائم التزوير والاحتيال الإلكتروني: مثل تزوير البيانات والوثائق الإلكترونية أو الاحتيال على مستخدمي الإنترنت.
• 3. جرائم المساس بالملكية الفكرية: وتشمل انتهاك حقوق الملكية الفكرية من خلال النسخ أو التوزيع غير المشروع للمصنفات الرقمية.  
• 4. جرائم إتلاف أو تدمير البيانات والمعلومات.
• 5. جرائم الإباحية والتحريض على الرذيلة. 
• 6. جرائم غسيل الأموال عبر الوسائل الإلكترونية.

خامساً: أهم المواد القانونية المتعلقة بالجرائم الإلكترونية في القانون الجزائري

المشرع الجزائري أظهر اهتماماً كبيرًا بتجريم الكثير من السلوكيات الإجرامية المتعلقة بالفضاء السيبراني والجرائم الإلكترونية، ومن بين الأمثلة على ذلك:

1. المادة 394 مكرر 7 من قانون العقوبات الجزائري:

   تجرم هذه المادة أي اعتداء على أنظمة المعالجة الآلية للمعطيات. وتشير إلى حرص التشريع الجزائري على حماية أنظمة المعالجة الآلية من أي تلاعب أو اختراق غير مشروع.

2. المادة 303 مكرر من قانون العقوبات:

   تتعلق هذه المادة بجرائم اعتراض المراسلات والاتصالات وكشف سريتها بطريقة غير مشروعة. تؤكد على أهمية حماية خصوصية المراسلات والاتصالات الإلكترونية، وتجريم أي محاولة للاعتداء عليها.

3. المادة 301 مكرر من قانون العقوبات:

   تتعلق بجرائم تسجيل أو نقل أو بث صور أو محادثات خاصة بطريقة غير مشروعة. تسلط الضوء على أهمية حماية خصوصية المحتوى الرقمي وتجنب نقله أو تسجيله أو بثه دون إذن.

4. القانون رقم 09-04 المتعلق بالقواعد العامة المتعلقة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية:

   يظهر هذا القانون أهمية وضع قواعد عامة لحماية البريد ووسائل الاتصال السلكية واللاسلكية، مما يعكس التزام الحكومة بضمان سلامة وأمان الاتصالات.

تتجلى من خلال هذه المواد القانونية التفاتة الجزائر إلى تحقيق التوازن بين التقدم التكنولوجي وحماية المعلومات والحقوق الشخصية في الفضاء السيبراني.

سادساً : أهم العقوبات التي نص عليها المشرع الجزائري لمواجهة الجرائم الإلكترونية 

سابعاً: آليات مكافحة الجرائم المعلوماتية

من أهم آليات مكافحة الجرائم الإلكترونية ما يلي:  

• 1. وضع التشريعات والقوانين الصارمة لملاحقة مرتكبي هذه الجرائم وتوقيع العقوبات الرادعة بحقهم.
• 2. إنشاء أجهزة أمنية مكافحة جرائم تقنية المعلومات على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.  
• 3. بناء القدرات والكفاءات البشرية المؤهلة للتعامل مع الجرائم الإلكترونية والتحقيق فيها وجمع الأدلة الرقمية.
• 4. التوعية بمخاطر الفضاء الإلكتروني وسبل الوقاية من الوقوع ضحية للجريمة عبر الإنترنت.  
• 5. تبادل المعلومات والتعاون القضائي بين سلطات إنفاذ القانون على المستويين الإقليمي والدولي.

ختاماً، يظهر بوضوح أن الجرائم الإلكترونية أصبحت تشكل تحديًا كبيرًا في العالم الحديث، حيث تتطلب هذه التحديات استراتيجيات فعالة لمكافحتها. في القانون الجزائري، توضح التشريعات الحديثة جهوداً جبارة لتجريم ومكافحة الجرائم الإلكترونية.

لتعزيز الأمان الرقمي وحماية المجتمع، يجب علينا العمل بشكل متكامل على مستوى التشريعات، وتعزيز القدرات الأمنية والتقنية، بالإضافة إلى تعزيز وعي المجتمع بمخاطر الجرائم الإلكترونية. تقع مسؤولية حماية الفضاء السيبراني على عاتق الحكومات والمؤسسات والأفراد على حد سواء.

في نهاية المطاف، يجب علينا أن نعمل بشكل مستمر على مواكبة التطورات التكنولوجية وتعزيز قدراتنا في مكافحة الجرائم الإلكترونية. من خلال التعاون الدولي وتعزيز التشريعات الجزائرية ذات الصلة، يمكننا بناء مجتمع آمن ومستدام في عالم متصل دائماً. أنا في خدمتكم للإجابة على أي استفسارات أو توضيحات إضافية بخصوص هذا الموضوع.