أسئلة واجوبة امتحان القانون المدني (مصادر الإلتزام)

السؤال الأول: هل يعتبر السكوت تعبيرا عن الإرادة؟ 

الأصل أن السكوت هو موقف سلبي بحت لا يمكن التعبيربه عن الإيجاب، ولا يعتبر تعبيرا ضمنيا عن الإرادة لأن الإرادة الضمنية تتخذ موقفا، ومن ثم فإن السكوت هو العدم، لا يصلح تعبيرا عن الإرادة، والشرع الإسلامي يذهب إلى أنه لا ينسب لساكت قول وبالتالي فعرض الإيجاب واقتران ذلك بسكوت من وجه إليه، لن ينعقد العقد لعدم اقتران الإيجاب بالقبول.

 إلا أن هناك حالات يمكن أن يعتبر السكوت في ظلها قبولا، سواء بإقرار القانون، أو ضمن السكوت الملابس.

• - ومن أمثلة ذلك ما نصت عليه المادة 2/355 ق م ج والمتعلقة بالبيع بالتجربة فإذا انقضت مدة التجربة وسكت المشترى مع تمكنه من تجربة المبيع أعتبر سكوته قبولا.
• - وما يقضي به العرف التجاري من التعامل بين بنك وأحد العملاء بإرسال البنك كشف حساب جاري لأحد
• العملاء، وسكت الأخير ولم يعترض اعتبر سكوته قبولا للحساب.

السكوت الملابس: السكوت الملابس هو الذي يقترن فيه السكوت بظروف وملابسات ترجح على أنه قبولا للإيجاب، وقاضي الموضوع يستخلص ذلك من الظروف والملابسات التي سبقت صدور الايجاب والتي عاصرته، ومن طبيعة العقد، وقد نصت المادة 68 ق م ج على بعض أمثلة للسكوت الملابس  أهمها:

• - طبيعة المعاملة تقتضي اعتبار السكوت متضمنا القبول "كإرسال بضاعة لمن طلبها متضمنة شروطا غير عادية، لم يبادر المرسل إليه على رفضها في الوقت المناسب".
• -إذا كان العرف التجاري يقضي اعتبار السكوت دليلا على الرضاء "القبول" ومثال ذلك أن يؤدي الوكيل للموكل حسابا، ولا يعترض الموكل بل ويسكت عن الرد فهذا دليل على قبوله الحساب.
• - إذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين بإرسال بضاعة دون انتظار الرد فسكوت العميل يعد قبولا.
• - إذا كان الإيجاب في مصلحة من وجه إليه، كسكوت الموهوب له والذي يعتبر قبولا م 206 ق أ ج.

السؤال الثاني:ميّز بين البطلان المطلق و البطلان النسبي للعقد؟

• - البطلان المطلق هو جزاء قانوني لانعدام ركن من أركان العقد كانعدم الأهلية، أو انعدام المحل أو السبب أو كونهما غير مشروعان.
• - بينما البطلان النسبي فهو أصلا ناتج عن تخلف شرط من شروط الصحة كنقص في الأهلية أو عدم سلامة الإرادة بسبب بعض العيوب كالغلط التدليس الإكراه الاستغلال.
• - العقد الباطل بطلانا مطلقا لا يرتب أي أثر في الحال ولا في المستقبل وهو منعدم من الناحية القانونية، بخلاف العقد الباطل نسبيا فهو عقد صحيح يرتب جميع أثاره نحو المتعاقدين لكنه مهدد بالإبطال، وقابل للإجازة، فإذا تقرر إبطاله فيزول الوجود القانوني للعقد وتزول جميع أثاره وبأثر رجعي ويعتبر کأنه لم ينعقد.
• - العقد الباطل مطلقا ليس في حاجة إلى حكم يقرره، وإذا رفعت رغم ذلك دعوى الإبطال فإن القاضي يحكم به تلقائيا، بل من حق كل ذي مصلحة التمسك بالبطلان "كالخلف العام أو الخاص وحتى جميع الدائنين العاديين وغير العاديين" م 102 ف 1 من ق م ج.
• - عكس ذلك في العقد الباطل نسبيا، فلا يتقرر إلا بالتراضي أو التقاضي، ولا يتمسك به إلا من تقرر البطلان لمصلحته، كما لا تستطيع المحكمة أن تحكم به إلا إذا طلب منها ذلك م 99 ق م ج .
• - العقد الباطل مطلقا لا تلحقه الإجازة ولا يزول بالتقادم، حتى وإن كانت دعوى البطلان تسقط به بمرور
• 15 سنة من وقت إبرامه م 102 ق م ج.
• - بخلاف البطلان النسبي فتلحقه الإجازة، ويصححه التقادم م 101/100 ق م ج، بمرور 5 سنوات، و10 سنوات من وقت التعاقد م 101 ق م ج.
• - يمكن في العقد القابل للإبطال تصحيحه بإدخال عنصرا جديدا عليه يؤدي قانونا إلى تأكيد صحته "كرفع يتكملة الثمن إلى ثمن المثل في بيع العقار"م 1/358 ق م. ج بخلاف العقد الباطل مطلقا فلا يمكن تصحيحه لأنه نشأ معدوما، بل يجب إعادة إنشائه من جديد وبعقد جديد. 

المجموعة الثانية من الأسئلة الخاصة بالقانون المدني (مصادر الالتزام)

السؤال الأول: بين المطلوب بدقة فى العبارات التالية؟

1-قد يكون العقد باطل أو قابليته للإبطال ، إلا أنه قد يتحول إلى عقد صحيح عندما:

2-تتعدد مظاهر التعبير عن الإرادة والمعلن عنها صراحة وهي: 

التعبير بالالفاظ، التعبير بالإشارة المتداولة عرفا، التعبير باتخاذ موقف غير مشكوك فيه يدل على ظروف الحال، وأخيرا التعبير بالكتابة عرفية كانت أم رسمية وهو المظهر المادي للإرادة. 3-لا يقتصر تحديد مجال تعاقد على ما ورد في العقد، إنما يمتد ليشمل ما هو من مستلزماته تمثلت في:القانون- العرف - العدالة وطبيعة الالتزام، هي مستلزمات لم تذكر صراحة في العقد ولكنها ثلزم أطرافه حسب صريح الفقرة الثانية من نص المادة 107 من القانون المدني الجزائري . 

4-تضمنت إرادة القبول متى صدرت موافقة على ما عرض عليها من جانب الموجب، عندما:

 تصدر تلك الإرادة على نحو بات ونهائي، وأن يكون القبول مطابقا تمام المطابقة للايجاب ، وأن تصدر تلك الإرادة أي إرادة القبول قبل سقوط الإيجاب. 

5-الفضالة عمل قانوني تتحقق بتوافر عناصر ثلاث حتى ترتب آثارها القانونية، هي:

 العنصر المادي حيث يتولى الفضولي القيام بعمل لحساب ومصلحة الغير، العنصر المعنوي وهو أن يتولى هذا العمل عن قصد منه، أي تنصرف نية العمل لحساب الغير ومصلحته أيضا، وأخيرا العنصر القانوني ألا يكون ملزماً بهذه المساعدة لا بنص القانون أو الاتفاق أو حتى بحكم قضائي ولا منهياً عنه.

السؤال الثانى : أجب عن الأسئلة التالية:

1- إذا اتفق المتعاقدان على اعتبار العقد قد انفسخ عند اخلال أي منهما بالتزاماته، ما هو التكييف القانوني في حالة الفسخ؟ وما هي سلطات القاضي إزاءه إذا رُفِعَ إليه الأمر؟ وهل يستلزم إعذار المدين قبل الفسخ؟

هو الفسخ الاتفاقي الذي يقع بمجرد تحقق الشرط فيتجنبالمتعاقدان به تدخل القاضي في تقريره، حيث يقع الفسخ للعقد من تلقاء نفسه بتحقق شرط اخلال احد المتعاقدين لالتزاماته ، في هذه الحالة لا يملك القاضي سوى التحقق من اخلال المدين للالتزامه والحكم بوقوع الفسخ للعقد . هذا الفسخ لا يعفي من اعذار المدين قبل الفسخ . 

2- قد تتغير ظروف التعاقد بعد إبرام العقد على نحو يلحق الضرر بأحد الأطراف، هل يمكن التدخل لتعديل العقد ومن ثم إعادة توازنه العقدي؟ ومتى؟

نعم يمكن التدخل من جانب القاضي ويكون له سلطة تعديل العقد على النحو الذي يضمن دفع الخسارة وبالتالي رفع الإرهاق الذي أصاب المدين ليتمكن من تنفيذ التزامه دون الحكم بفسخ العقد ، ويتم ذلك متى توافرت شروط نظرية الظروف الطارئة وهي :

•  - حدوث ظرف استثنائي عام بعد ابرام العقد لم يكن توقعه عند التعاقد.
•  - أن يتطلب لتنفيذ الالتزامات التي رتبها العقد فترة زمنية.
•  - ظروف جعلت تنفيذ الالتزامات أمر مرهقا ومن شأن التنفيذ أن يلحق بشخص المدين خسارة فادحة. 

3- قد يسبق الاتفاق عربون يتقدم به أحد الأطراف، ثم يتراجع الطرف الآخر عن الاتفاق. هل يعتبر العربون تعويضا عن الضرر الذي أصاب الطرف الآخر من جراء القبول؟

يعد العربون مقابلا لحق المتعاقد في التراجع عن العقد وليس تعويضاً عن الضرر الذي أصاب المتعاقد الآخر من جراء التراجع، وذلك لأن من دفع العربون يفقده ولو لم يترتب على العدول أي ضرر للمتعاقد الآخر، ولو كان تعويضاً لما فقده إذا لم يترتب على تراجعه أي ضرر للطرف الآخر.

4- أجاز المشرع الاتفاق المنصوص عليه بموجب نص المادة 71 من القانون المدني الجزائري بأنه:" الاتفاق الذي يعد له كلا المتعاقدين أو أحدهما بإبرام عقد معين في المستقبل لا يكون له أثر إلا إذا ...... " ما طبيعة هذا الاتفاق؟ ومتى يرتب آثاره القانونية؟ 

هي مرحلة تسبق ابرام العقد فيُكيّف الاتفاق على أنه وعد بالتعاقد قد يتم من جانب واحد او من جانبين. يُرتب آثاره القانونية متى توافرت في الاتفاق جميع أركان العقد وشروط صحته ، والعناصر الجوهرية للتصرف محل الاتفاق، كذلك تحديد المدة الواجب ابرام العقد النهائي ، واشتراط استيفاء عقد الوعد نفس الشكل المحدد قانونا في العقد الموعود به مثل الوعد ببيع العقار أو أي حق عيني عقاري.

5- ما المقصود بالعقد المعدوم والعقد الباطل؟ وهل يمتد المعنى ليشمل عدم نفاذ العقد؟

العقد المعدوم هو العقد الذي يفتقد إلى ركن من أركانه فيُعدم وجوده المادي والقانوني له أي معدوم الأثر واقعا وقانونا ومن ثم لا يختلف حكمه القانوني عن العقد الباطل وعليه فكرة المعدوم والبطلان يُصيبان العقد ذاته فيجعلانه عديم الأثر . بينما الحال يختلف في العقد عديم النفاذ هو عقد يعتبر صحيحا ومنتجا لآثاره القانونية بين المتعاقدين ولكنه لا يسري ولا يكون نافذا في حق الغير.

في ختام هذا المقال، ندرك أهمية فهم مصادر الالتزام في القانون المدني وكيفية تأثيرها على العلاقات القانونية. إن تحليل وفهم هذه المفاهيم يمثل تحديًا أساسيًا للطلاب والمحترفين في مجال القانون، حيث تشكل هذه المعرفة أساسًا لاتخاذ القرارات القانونية الصحيحة.

من خلال الاستعراض الشامل لأسئلة وأجوبة امتحان القانون المدني في هذا المقال، نأمل أن يكون قد تيسر للقراء فهمًا أعمق لمفاهيم مصادر الالتزام وكيفية تطبيقها. كما نشجع الطلاب على الاستمرار في توسيع معرفتهم والتدرب على حل مثل هذه الأسئلة لتحسين مهاراتهم القانونية.

في نهاية المطاف، يكمن نجاح الفرد في عالم القانون في قدرته على الفهم العميق والتفاعل الفعّال مع مصادر الالتزام وتطبيقها في سياقات القضايا الحياتية. إن العمل الجاد والاستمرار في التحصيل العلمي يمهدان الطريق نحو مستقبل مهني ناجح في ميدان القانون المدني.

لاتنسى متابعة صفحتنا على الفيسبوك والانضمام لمجوعتنا على التلجرام ليصلك كل ماهو جديد