الجوانب القانونية للذكاء الاصطناعي

أولاً: تعريف الذكاء الاصطناعي ونبذة تاريخية عنه

يعرف الذكاء الاصطناعي بأنه علم يهدف إلى جعل الآلات تحاكي الذكاء البشري وتؤدي مهاماً تتطلب ذكاء، مثل: التعلم والاستنتاج وحل المشكلات. ويرجع ظهور مصطلح الذكاء الاصطناعي إلى جون ماكارثي عام 1956، حيث عقدت ورشة عمل صيفية في جامعة دارتموث بالولايات المتحدة لبحث إمكانية صنع آلات ذكية، وكان لتلك الورشة دور كبير في تأسيس مجال أبحاث الذكاء الاصطناعي.

وقد مر تاريخ أبحاث الذكاء الاصطناعي بمراحل مختلفة، ففي الستينيات حقق بعض برامج الذكاء الاصطناعي نجاحات مدهشة مثل القدرة على لعب الشطرنج وحل مسائل الجبر، لكن تم تخفيض التمويل في منتصف السبعينيات.

 ثم عاد الاهتمام مرة أخرى في الثمانينات مع انتشار النظم الخبيرة. وفي التسعينيات انتشر استخدام الذكاء الاصطناعي في مجالات مثل اللوجستيات واستخراج البيانات. ومع بداية الألفية الثانية أصبح المجال أكثر تخصصاً وتقسيماً إلى مجالات فرعية.

ثانياً: أنواع الذكاء الاصطناعي

ينقسم الذكاء الاصطناعي إلى عدة أنواع منها:

• 1. الذكاء الاصطناعي الضيق: وهو متخصص في مهمة بعينها كالتفوق في لعبة محددة. 
• 2. الذكاء الاصطناعي العام: وهو يحاكي الذكاء البشري في كافة المجالات.
• 3. الذكاء الاصطناعي الفائق: ويتجاوز قدرات العقل البشري.
• 4. الذكاء الاصطناعي التوليدي: وهو الذي يتعلم كيفية بناء معلومات ومحتوى جديد تماماً.

ثالثاً: أخلاقيات الذكاء الاصطناعي 

الذكاء الاصطناعي يثير العديد من التساؤلات الأخلاقية المهمة. إليك بعض النقاط المثيرة للاهتمام:

• الخصوصية والحقوق الفردية:

   - كيف يتعامل الذكاء الاصطناعي مع بيانات الأفراد؟ هل يمكن أن يتسبب في انتهاك حقوق الخصوصية؟

• التمييز والعدالة:

   - هل يمكن أن يتسبب البناء الخاطئ لنماذج الذكاء الاصطناعي في التمييز غير العادل؟ وكيف يمكن التأكد من العدالة في استخدام الذكاء الاصطناعي؟

• المسؤولية:

   - من المسؤول عن أخطاء الذكاء الاصطناعي؟ هل يجب محاسبة المطورين أم المستخدمين أو الكيانات التي تنفذ هذه التقنيات؟

• تأثير التشغيل على سوق العمل:

   - هل يمكن أن يؤدي توسع استخدام الذكاء الاصطناعي إلى فقدان الوظائف التقليدية وتشكيل تحديات اقتصادية واجتماعية؟

• سلامة النظام:

   - كيف يمكن ضمان سلامة النظام وتجنب حوادث غير متوقعة أو استخدامه في أغراض ضارة؟

• تأثير القرارات الذكية:

   - هل يمكن أن تكون قرارات الذكاء الاصطناعي غير مفهومة أو غير مبررة، وكيف يمكن توضيحها للأفراد المتأثرين؟

• تحديات التنظيم والسياسات:

   - كيف يمكن تنظيم وتشريع الاستخدام الأمثل لتقنيات الذكاء الاصطناعي لضمان توازن بين التقدم التكنولوجي والأخلاقيات الاجتماعية؟

•  التأثير الاجتماعي والنفسي:

   - هل يمكن أن يؤدي تزايد استخدام الذكاء الاصطناعي إلى تغييرات في السلوك الاجتماعي والعلاقات الإنسانية؟ وكيف يمكن التعامل مع هذه التحديات؟

لذا ينادي العديد من المهتمين بالمجال بضرورة وضع إطار أخلاقي عالمي يضمن استخدام الذكاء الاصطناعي بما يتوافق مع حقوق الإنسان، ويكفل تطويره بشفافية ومشاركة المجتمع المدني.

رابعاً: المسؤولية القانونية المدنية والجنائية عن أضرار الذكاء الاصطناعي

• 1. المسؤولية الجنائية:

لا تزال هناك جدل حول إمكانية مساءلة الذكاء الاصطناعي جنائياً. ولكن هناك اتجاه يرى أن المسؤولية تقع على المبرمج أو المنتج أو المستخدم. بينما يرى اتجاه آخر أنه في حالات معينة قد يستبعد العنصر البشري وتوجه التهمة للذكاء الاصطناعي نفسه.

• 2. المسؤولية المدنية:

وتنقسم إلى:

• أ‌- مسؤولية عقدية: عند الإخلال بالتزامات العقد الالكتروني مع برامج الذكاء الاصطناعي والروبوتات مثلا .
• ب‌- مسؤولية تقصيرية: وتتطلب إثبات الخطأ والضرر وعلاقة السببية، وهو أمر صعب.
• ج‌- مسؤولية موضوعية: تقوم على الضرر فقط دون الخطأ، ولكن تواجه صعوبة تحديد المسؤول نظراً لاستقلالية الذكاء الاصطناعي.

ويلزم وضع نظام قانوني يحدد المسؤول ويلزمه بالتعويض، ودعم ذلك بالتأمين الإلزامي وصناديق التعويض.

خامسا : الشخصية القانونية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي

إحدى القضايا الشائكة المثارة حديثاً هي ما إذا كان ينبغي منح "شخصية قانونية" مستقلة لبعض تطبيقات الذكاء الاصطناعي مثل الروبوتات أو السيارات ذاتية القيادة، بما يخول لها حقوقاً والتزامات مثل الشخص الطبيعي.

وهناك رأيان متناقضان بهذا الشأن: يؤيد البعض منحها تلك الصفة لضمان المساءلة القانونية وتحديد المسؤولية بوضوح عن أخطائها. لكن في المقابل، يعارض آخرون ذلك بدعوى صعوبة تحقيق الرقابة والسيطرة عليها، إضافة لمخاوف أمنية واعتبارات أخلاقية.

ورغم تأييد بعض الدوائر الفكرية والقانونية، إلا أن الغالبية ما زالت تميل لرفض منحها مكانة معادلة للإنسان أمام القضاء، لحين استيعاب المزيد من تداعيات ذلك القرار ووضع ضوابطه المناسبة.

في ختام هذا المقال حاولنا تسليط الضوء على القضايا والتحديات القانونية الرئيسية المثارة بفعل تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي وانتشار تطبيقاته على نطاق واسع، آخذين بعين الاعتبار المنظورين التقني والقانوني.

وتكمن أهمية تلك القضايا في كونها تمسّ بالدرجة الأولى علاقة الإنسان بالآلة الذكية وحدود تلك العلاقة وضوابطها، بما يضمن المواءمة بين مصالح وحقوق أطرافها المختلفة.

الذكاء الاصطناعي يمثل تحديات كبيرة تتعلق بالجوانب القانونية، سواء على صعيدي المسؤولية المدنية أو الجنائية. تبدو ضرورة تحديد المسؤولية ووضع الضوابط أكثر أهمية من أي وقت مضى لضمان استخدام هذه التكنولوجيا بطريقة آمنة وأخلاقية. 

من خلال التوازن بين تشجيع الابتكار وحماية المجتمع، يمكن للتشريعات القانونية أن تكون الركيزة الأساسية لتسهيل تطور الذكاء الاصطناعي. وفي نفس الوقت حماية حقوق وسلامة الأفراد.