أهم اصلاحات التنظيم القضائي الجزائري

شهد التنظيم القضائي الجزائري مؤخراً إصلاحات وتعديلات هامة، حيث أصدر المشرع الجزائري عدة قوانين جديدة أو عدل بعض القوانين القائمة بهدف إصلاح وتطوير قطاع العدالة. 

أهم-اصلاحات-التنظيم-القضائي-الجزائري

وتتمثل أبرز هذه القوانين في 

وقد شملت هذه التعديلات عدة جوانب من أهمها: استحداث هياكل قضائية جديدة، وتعديل الاختصاص الإقليمي للمحاكم، وإقرار مبدأ التقاضي على درجتين في جميع القضايا، وإنشاء المحاكم التجارية المتخصصة، وتكريس الطرق البديلة لحل المنازعات القضائية، وكذا تبني مبادئ تعصير العدالة وتقريبها من المواطن.

وسنتناول في هذا المقال ملخص لأهم مستجدات التنظيم القضائي الجزائري في ضوء التشريعات الصادرة مؤخراً من خلال المحاور التالية:

• أولاً: مستجدات التنظيم القضائي العادي
• ثانياً: مستجدات التنظيم القضائي الإداري

أولاً: مستجدات التنظيم القضائي العادي

تمثلت أبرز مستجدات التنظيم القضائي العادي فيما يلي:

• 1. تكريس مبدأ التقاضي على درجتين في جميع القضايا: حيث أصبحت المحكمة تفصل في جميع الدعاوى بأحكام قابلة للاستئناف أمام المجلس القضائي، بعد أن كانت تصدر أحكاماً نهائية في بعض القضايا.
• 2. رفع عدد المجالس القضائية: ليصبح مساوياً لعدد الولايات البالغ 58 ولاية.
• 3. إلغاء الحد الأدنى لقيمة النزاع المطلوبة لاستئناف الأحكام، بحيث أصبحت جميع الأحكام قابلة للاستئناف بغض النظر عن قيمتها. 
• 4. استحداث المحاكم التجارية المتخصصة في بعض المجالس القضائية، للنظر في القضايا ذات الطابع التجاري المتخصص.
• 5. تخفيض عدد قضاة التشكيلة المختصة بنظر القضايا التجارية بالمحكمة ليصبح قاضياً فردياً بدلاً من ثلاثة.  
• 6. تكريس الطرق البديلة لحل المنازعات مثل إلزامية الوساطة أمام القسم التجاري، وضرورة محضر عدم الصلح قبل رفع دعوى أمام المحكمة التجارية المتخصصة.

ثانياً: مستجدات التنظيم القضائي الإداري

تجلت أهم مستجدات التنظيم القضائي الإداري في:

• 1. تكريس مبدأ التقاضي على درجتين من خلال استحداث المحاكم الإدارية للاستئناف إلى جانب المحاكم الإدارية ومجلس الدولة.
• 2. تحديد اختصاص كل محكمة إدارية للاستئناف بنظر استئناف أحكام المحاكم الإدارية ضمن دائرة اختصاصها الإقليمي.
• 3. منح المحكمة الإدارية للاستئناف بالجزائر اختصاص النظر في بعض القضايا التي كانت من اختصاص مجلس الدولة، كدعاوى إلغاء وتفسير وتقدير مشروعية قرارات السلطات المركزية والهيئات الوطنية.
• 4. جعل الاستئناف أمام المحكمة الإدارية للاستئناف موقفاً لتنفيذ الحكم، بعد أن كان لا يوقف التنفيذ كالطعن بالنقض. 
• 5. إلغاء ضرورة الاستعانة بمحامٍ أمام المحكمة الإدارية، وجعلها اختيارية كما هو الحال أمام المحاكم.
• 6. إقرار مبدأ تقريب العدالة من المواطن من خلال تعديل قواعد الاختصاص الإقليمي للمحاكم. 
• 7. تبني مبدأ عصرنة العدالة من خلال إتاحة التقاضي الإلكتروني وسائر التقنيات الحديثة.

خريطة ذهنية مبسطة للمقال:

خلاصة القول أن التشريعات الجزائرية الأخيرة حملت العديد من المستجدات الهامة على مستوى التنظيم القضائي، سواء العادي أو الإداري، من خلال استحداث هياكل وإجراءات جديدة، وتعديل بعض القواعد القائمة، بهدف مواكبة التطورات وتلبية حاجات المتقاضين ورفع كفاءة الأداء القضائي.

وقد ساهمت هذه الإصلاحات في تحسين الخدمة القضائية المقدمة للمواطنين، والارتقاء بمبادئ العدالة وكفالة المحاكمة العادلة، فضلاً عن مواكبة التقنيات الحديثة والانتقال تدريجياً نحو القضاء الإلكتروني.

وفي الختام، ينبغي الإشادة بهذه الجهود التشريعية وتثمينها، مع ضرورة مواصلة الإصلاحات بما يضمن تحقيق العدالة بصورة فعالة ونزيهة، وفقاً لمتطلبات المرحلة الراهنة وتطلعات المجتمع الجزائري.