بحث حول خصائص القانون الإداري

 ثانياً: استقلال القانون الإداري

تتمثل هذه الخاصية في أن القانون الإداري يشكل نظاماً قانونياً قائماً بذاته، له قواعده ومبادئه الخاصة، التي تميزه عن القانون الخاص. ويرجع الطابع القضائي للقانون الإداري في إقامة نظام قضائي خاص به يُمكِّن المواطنين من اللجوء إلى المحكمة الإدارية للطعن في القرارات الإدارية. يعزز هذا النظام القضائي حقوق المواطنين ويؤكد على سيادة القانون في التحكيم بين المصلحة العامة والحقوق الفردية وتتجلى استقلالية القانون الاداري :

• طبيعة العلاقات التي ينظمها القانون الإداري: فهذه العلاقات تنشأ بين الإدارة العامة كطرف أو من جانبها، وبين الأفراد أو الجماعات كطرف آخر. ونظراً لطبيعة هذه العلاقات، فقد نشأت لها قواعد قانونية خاصة بها، تختلف عن قواعد القانون الخاص التي تنظم العلاقات بين الأفراد.
• طبيعة الإدارة العامة: فهذه الإدارة تتمتع بمجموعة من الخصائص، منها:
• أنها سلطة عامة: أي أنها تمارس سلطة الدولة وسلطاتها العامة.
• أنها تتمتع بالشخصية المعنوية: أي أنها لها ذمة مالية مستقلة عن ذمة الدولة.
• أنها تخضع للرقابة القضائية: أي أن أعمالها تخضع لرقابة القضاء الإداري.

ثالثاً :المرونة والتطور:

تتمثل هذه الخاصية في أن قواعد القانون الإداري مرنة وقابلة للتطور، وذلك نظراً لطبيعة العلاقات التي ينظمها هذا القانون. فهذه العلاقات تتسم بالتغير والتطور المستمر، وذلك نظراً لتطور المجتمع وتغير متطلباته. ولذلك، فإن قواعد القانون الإداري يجب أن تكون مرنة وقابلة للتطور، حتى تتمكن من مواكبة هذا التغيير والتطور.

1-المرونة:

تتمثل المرونة في أن قواعد القانون الإداري لا تتجمد في نصوص تشريعية جامدة، وإنما هي في حركة دائبة، وذلك نظراً لطبيعة العلاقات التي ينظمها هذا القانون. فهذه العلاقات تتسم بالتغير والتطور المستمر، وذلك نظراً لتطور المجتمع وتغير متطلباته. ولذلك، فإن قواعد القانون الإداري يجب أن تكون مرنة، حتى تتمكن من مواكبة هذا التغيير والتطور.

ويتحقق المرونة في القانون الإداري من خلال عدة وسائل، منها:

• التشريع: حيث يتمتع المشرع بسلطة إصدار التنظيمات والقوانين الإدارية، وهذه السلطة سلطة واسعة، تمكنه من إصدار القوانين التي تلبي متطلبات المجتمع وتواكبه.
• القضاء الإداري: حيث يتمتع القضاء الإداري بسلطة تفسير القوانين الإدارية، وسلطة ملء الثغرات فيها، وسلطة إنشاء المبادئ العامة للقانون الإداري.
• العرف الإداري: حيث يعد العرف الإداري مصدراً من مصادر القانون الإداري، وهو مصدر مرن، يمكن أن يتطور مع تطور المجتمع.

2-التطور:

تتمثل خاصية التطور في أن قواعد القانون الإداري تتطور باستمرار، وذلك نظراً لتطور المجتمع وتغير متطلباته. فقواعد القانون الإداري يجب أن تكون متطورة، حتى تتمكن من مواكبة هذا التطور.

ويتحقق التطور في القانون الإداري من خلال عدة وسائل، منها:

• التشريع: حيث يصدر المشرع القوانين الإدارية الجديدة التي تلبي متطلبات المجتمع وتواكبه.
• القضاء الإداري: حيث يصدر القضاء الإداري أحكاماً جديدة تساهم في تطوير القانون الإداري.
• الفقه الإداري: حيث يساهم الفقه الإداري في تطوير القانون الإداري من خلال تحليل النصوص القانونية وتفسيرها وتطبيقها.

في ختام هذا المقال لخصائص القانون الإداري، يظهر بوضوح كيف يشكل هذا الفرع القانوني الركيزة الأساسية في تنظيم العلاقات الإدارية بين الدولة والمواطنين. حيث جسَّد المقال جوانب حيوية للقانون الإداري، بدءًا من حداثة نشأته وصعوبة التقنين ووصولاً إلى الطابع القضائي والمرونة وسرعة التطور، إلى جانب الاستقلالية اللازمة للحفاظ على نزاهته.

يظهر القانون الإداري كأداة فعَّالة في تحقيق توازن عادل بين سلطات الدولة وحقوق المواطنين. إن حداثته في النشأة تعكس التجاوب مع تحديات العصر، وصعوبة التقنين تبرز حاجة هذا الفرع إلى فهم دقيق وتحليل دائم. الطابع القضائي يضمن الحماية القانونية للمواطنين، فيما تمثل المرونة وسرعة التطور ركيزة لتكامله مع التغيرات المتسارعة في المجتمع.

في نهاية المطاف، يستمر القانون الإداري في اللعب بدور حيوي في تشكيل البيئة القانونية وضمان تحقيق العدالة والتوازن. إن فهم هذه الخصائص يسهم في إلقاء الضوء على الأهمية الكبيرة لهذا الفرع في تطور الأنظمة القانونية وتعزيز الحقوق والحريات في مجتمعاتنا المعاصرة.

المراجع:

• عمار بوضياف، الوجيز في القانون الإداري ، جسور للطباعة و النشر، 2017.
• عمار عوابدي، القانون الإداري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،1990.
• قصير مزياني فريدة، القانون الإداري الجزء الأول، مطبعة سخري الوادي،2011.