انتهاك اسرائيل للقوانين الدولية 2023

حرب غزة عام 2023 تجسدت في ظلال الأحداث المأساوية التي أجتاحت هذا القطاع المحاصر، حيث شهدنا انتهاك  صارخ لاسرائيل للقوانين الدولية و مشهدًا من الدمار والألم البشري الذي أثر بشكل كبير على المدنيين الأبرياء. تأتي هذه الحرب محل انتقادات وتساؤلات دولية حول الامتثال لقوانين النزاعات المسلحة و القانون الدولي الإنساني.

انتهاكات اسرائيل للقانون الدولي الإنساني

تحكُم النزاعات المسلحة قواعد القانون الدولي الإنساني، الذي يهدف إلى حماية المدنيين وحمايتهم من جرائم الحرب و الاضطهاد والمعاناة. وقد تضمنت حرب غزة العديد من الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني، والتي يمكن تقسيمها إلى النقاط التالية مع تضمين القوانين والاتفاقيات ذات الصلة:

• 1. عدم التمييز بين المدنيين والمقاتلين:

شنت إسرائيل غارات جوية مكثفة على قطاع غزة، مما أسفر عن مقتل مئات المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال. كما استهدفت إسرائيل مستشفيات ومراكز طبية، مما أدى إلى تعطيل تقديم الخدمات الطبية الحيوية. هذا ينتهك القوانين الدولية مثل اتفاقيات جنيف.

• 2. استهداف الأماكن والأشخاص ذوي حماية خاصة:

استهدفت إسرائيل مرافق إعلامية ومدنية، بما في ذلك المدارس والمنازل والمساجد. هذا يتعارض مع اتفاقية لاهاي لعام 1907 التي تنظم شروط استخدام القوة في النزاعات المسلحة.

• 3. الهجمات العشوائية:

شنت إسرائيل غارات جوية عشوائية في قطاع غزة، مما أسفر عن مقتل العديد من المدنيين. كما استخدمت إسرائيل الذخائر العنقودية، التي تنتشر في مناطق واسعة، مما يشكل خطرًا على المدنيين. هذا ينتهك قوانين البروتوكولين الإضافيين لاتفاقيات جنيف.

• 4. عدم التناسب في الهجوم واستخدام القوة:

شنت إسرائيل غارات جوية مكثفة على قطاع غزة، مما أسفر عن مقتل مئات المدنيين، بينما لم تتمكن من تحقيق تقدم عسكري كبير. هذا ينتهك مبدأ التناسب في استخدام القوة.

• 5. التجويع كأسلوب من أساليب الحرب:

ساهم الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة في انتشار المجاعة وسوء التغذية بين الفلسطينيين. هذا يعارض القانون الدولي الذي يمنع استخدام الجوع كوسيلة في النزاعات.

• 6. عدم السماح بمرور المساعدات الإنسانية و استهداف العاملين في الإغاثة:

عرقلت إسرائيل وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مما أدى إلى حرمان ملايين الفلسطينيين من المساعدات الضرورية. ذلك ينتهك القوانين والاتفاقيات التي تتعلق بالوصول إلى المساعدات الإنسانية.

بالإضافة إلى الانتهاكات المذكورة أعلاه، هناك انتهاكات أخرى للقانون الدولي الإنساني يمكن ملاحظتها في حرب غزة، مثل:

• استخدام الأسلحة المحرمة دوليًا: استخدمت إسرائيل الفسفور الأبيض  المحرم دولياً و الأسلحة العنقودية والبراميل المتفجرة، التي تسببان أضرارًا واسعة النطاق، بما في ذلك الأضرار المدنية.
• استخدام أساليب الحرب المحرمة دوليًا: استخدمت إسرائيل الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي ضد المتظاهرين الفلسطينيين، مما أسفر عن مقتل وجرح العديد منهم.
• عرقلة وصول المساعدات الإنسانية: عرقلت إسرائيل وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مما أدى إلى حرمان ملايين الفلسطينيين من المساعدات الضرورية.
• التعدي على الصحفيين و طاقم الاعلام:  ومثال ذلك قتلت إسرائيل صحفيًا فلسطينيًا في غزة، وهو شيرين أبو عاقلة. كما أصيب العشرات من الصحفيين الفلسطينيين بالرصاص الحي و الغاز المسيل للدموع من قبل القوات الإسرائيلية.

هذه الانتهاكات تؤكد ضرورة ضمان محاسبة إسرائيل على جرائمها ضد الإنسانية، واتخاذ إجراءات لمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات في المستقبل.

ان العقوبات التي ستعاقب بها إسرائيل جراء انتهاكاتها للقانون الدولي الإنساني في حرب غزة عام 2023 غير واضحة حتى الآن. وقد طالبت العديد من المنظمات الدولية المجتمع الدولي بمحاسبة إسرائيل على هذه الانتهاكات، لكن من غير الواضح ما إذا كان ذلك سيحدث ! .

ومن بين العقوبات التي يمكن أن تفرضها على إسرائيل:

• العقوبات الجنائية: يمكن مقاضاة المسؤولين الإسرائيليين أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.
• العقوبات الاقتصادية: يمكن فرض عقوبات اقتصادية على إسرائيل، مثل حظر التجارة أو الاستثمار أو فرض رسوم جمركية.
• العقوبات الدبلوماسية: يمكن فرض عقوبات دبلوماسية على إسرائيل، مثل سحب السفراء أو مقاطعة الدبلوماسيين.

ومع ذلك، هناك العديد من التحديات التي تواجه محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها للقانون الدولي الإنساني. فإسرائيل ليست عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي فهي لا تخضع لولاية المحكمة. كما أن الولايات المتحدة، التي تعد حليفًا قويًا لإسرائيل، قد تستخدم حق النقض في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمنع أي قرار من شأنه أن يحاسب إسرائيل.

وعلى الرغم من هذه التحديات، فمن المهم مواصلة الضغط على المجتمع الدولي لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها للقانون الدولي الإنساني. فهذه الانتهاكات تشكل انتهاكًا خطيرًا للقيم الإنسانية الأساسية، ويجب ألا يتم التغاضي عنها.

وفيما يلي بعض الإجراءات التي يمكن أن يتخذها المجتمع الدولي لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها:

• إنشاء آلية مستقلة للتحقيق في انتهاكات القانون الدولي الإنساني  في حرب غزة.
• فرض عقوبات صارمة جنائية و اقتصادية و دبلوماسية على إسرائيل وكل المسؤولين عن جرائم الحرب.
• دعم الجهود لجعل إسرائيل تصبح عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية ليتخضع لأحامها بشكل جذري.

وهذه الإجراءات من شأنها أن ترسل رسالة واضحة إلى إسرائيل مفادها أن المجتمع الدولي لن يغض الطرف عن انتهاكاتها للقانون الدولي الإنساني.

يجب على المجتمع الدولي أن يتخذ إجراءات فورية لمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات وضمان حماية حقوق المدنيين الفلسطينيين. يتعين عليه أيضًا العمل على منع تكرار مثل هذه الأحداث الكارثية في المستقبل.

إن الالتزام قوانين واتفاقيات القانون الدولي الإنساني يشكل الأساس للحفاظ على الكرامة الإنسانية والتقليل من معاناة المدنيين في النزاعات المسلحة. ومن خلال مراقبة ومحاسبة الأطراف المنتهكة لهذه القوانين  ، يمكن تحقيق العدالة والمساعدة في بناء عالم أكثر إنسانية وسلامًا.