ملخص القانون البحري في التشريع الجزائري (الطبيعة القانونية)
تعتبر الجزائر دولة ساحلية تقع على البحر الأبيض المتوسط، ولذلك فإن القانون البحري يعتبر من القوانين الهامة التي تنظم العلاقات والنشاطات البحرية داخل مياهها الإقليمية وعلى سواحلها.
 |
| ملخص القانون البحري في التشريع الجزائري (الطبيعة القانونية) |
ماهو تعريف القانون البحري في التشريع الجزائري ؟
ماهي خصائص القانون البحري ؟
يتميز القانون البحري بعدة خصائص تميزه عن القانون البري والجوي، ونذكر بعضها كالتالي:
- - ذاتية القانون البحري: حيث يعتبر القانون البحري مجموعة قواعد قانونية تنظم الملاحة البحرية والنشاطات البحرية المتعلقة بالسفن في البحر، ويعتبر النظام القانوني الخاص بالبحارة والسفن من القواعد الأساسية للقانون البحري.
- - تطبيق دولي: حيث يتم تطبيق القانون البحري بشكل دولي على جميع السفن المتواجدة في المياه الإقليمية للدول.
- - المرونة والتكيفية: حيث يتم تكييف القانون البحري مع المتغيرات البحرية والظروف الجوية والمناخية التي تواجه السفن في البحر.
- - الشمولية: حيث يتضمن القانون البحري مجموعة واسعة من العمليات والنشاطات المتعلقة بالملاحة البحرية والتجارة البحرية، بما في ذلك بنود العقود المختلفة، والتأمين البحري، وشراء وبيع السفن ومعداتها، وغيرها من الأمور المتعلقة بالنشاط البحري.
ماهي مظاهر عالمية القانون البحري ؟
تؤكد عدة مظاهر على الطبيعة العاملية للقانون البحري، ومن بينها:
- أ- وحدة المصدر التاريخي لقواعد القانون البحري: إذ كانت تلك القواعد تمتلك طبيعة عاملية دولية منذ القدم، حيث كانت تمثل أعرافا بحرية تطبق على كل البحار دون اختلاف يذكر. ولكن، بدءاً من القرن السابع عشر، شهد القانون البحري موجة من التقنين والتدوين، مما جعله يفقد بعضاً من طابعه العاملي ليتحول إلى طابع إقليمي.
- ب- يتميز المجال البحري بطابعه الدولي والعالقات القانونية البحرية بين مختلف الأطراف بطابع دولي أيضاً: حيث تحتاج مقتضيات الأمن والاستقرار في هذا المجال إلى تدويل القواعد المحكمة له. وبما أنه لا يمكن لأي سفينة أن تطبق قواعد قانونها الوطني في عرض البحر دون انتهاك للقواعد المحكمة العالمية، فإن تطبيق القانون البحري بطابعه الدولي يصبح ضرورة ملحة لتجنب حدوث النزاعات والحوادث.
وبالتالي، فإن تعميم طابع القانون البحري بطابعه الدولي يعد ضرورياً لكسب الوقت وتجنب النزاعات في هذا المجال الحيوي.
ماهي أساليب و طرق توحيد القانون البحري ؟
- وضع اتفاقية موحدة للقواعد البحرية تحل محل التشريعات الوطنية في مجال العقود البحرية، ولكن يمكن للأطراف رفضها إذا لم تكن في مصلحتهم.
- توحيد القواعد الدولية الأساسية عن طريق التعاون بين الدول وإبرام معاهدات تلتزم بها الدول المتعاقدة، وينتج عن ذلك قواعد تشريع بحري دولي جنبا إلى جنب مع القواعد الداخلية في كل دولة مصدقة على المعاهدة.
- توحيد التشريعات الوطنية بتضمينها في عقود دولية تحل محل التشريع الوطني لكل دولة مصدقة عليها، وتهدف هذه الطريقة إلى القضاء على الازدواجية في القوانين المتعلقة بالبحريات.
ماهو دور معاهدة بروكسل في توحيد القانون البحري ؟
لا يمكن الحديث عن جهود توحيد قواعد القانون البحري دون الإشارة إلى مجموعة معاهدات بروكسل البحرية التي تغطي أهم موضوعات القانون البحري والتي وافقت عليها العديد من الدول. وتعود ميلاد هذه المعاهدات إلى هيئة خاصة تأسست في مدينة "أنفرس" ببلجيكا عام 1797، وهي اللجنة البحرية الدولية (International Maritime Committee) التي تألفت من بعض الفقهاء والمشتغلين بالأعمال البحرية.
وقد قامت هذه الهيئة بدراسة مشاريع يمكن أن تكون موضوعًا لمعاهدات دولية، وبعد ذلك تبنت الحكومة البلجيكية جهودها ودعت الدول البحرية إلى مؤتمرات دبلوماسية في بروكسل لفتح المناقشات والوصول إلى اتفاق. وقد أسفرت هذه المؤتمرات عن إبرام حوالي عشرين معاهدة خلال أكثر من ستين عامًا (من عام 1905 إلى 1967).
وتجدر الإشارة إلى أن الجزائر انضمت إلى اتفاقية خاصة بتوحيد بعض قواعد المساعدة والإنقاذ البحري المذكورة أعلاه بموجب المرسوم الرقم 70/64 المؤرخ في 2 مارس 1964.
ولا يمثل معاهدات بروكسل البحرية الوحيدة التي يعود إليها توحيد أحكام القانون البحري، حيث توجد معاهدات أخرى في هذا المجال، مثل معاهدة جنيف الخاصة بمؤهلات ربابنة السفن وضباطها ومهندسيها ، واتفاقية الإنقاذ الدولية للحياة البحرية في لندن التي انضمت الجزائر إليها في عام 1989.
ماهو تعريف الملاحة البحرية وماهي انواعها ؟
أولا تعريف الملاحة البحرية:
- ينقسم الفقه في تعريف الملاحة البحرية، حيث يعرف جزء منها على أساس موقع ممارستها "الملاحة البحرية هي التي تمارس في البحر"، ويتميز هذا التعريف بالتطرق إلى مفهوم البحر الذي يحدد بناءً على مستوى المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها الملاحون في البحر مقارنةً بمخاطر الملاحة في النهر أو المياه الداخلية التي تتميز بالسهولة وانخفاض المخاطر.
- وفقًا للجزء الآخر من تعريف الفقه، يتم تعريف المالحة البحرية على أساس الأداة المستخدمة فيها، حيث تشمل العائمات البحرية. ومن المهم التمييز بين النوعين المختلفين من العائمات البحرية، حيث يُفترض أن السفينة (navire) تستخدم في المالحة البحرية، بينما يُعتبر المركب (bateau) أداة للمالحة في الأنهار والمياه الداخلية.
تم تعريف المالحة البحرية بشكل مختلف بين الفقهاء، حيث عرف البعض المالاحة البحرية على أساس المكان الذي تمارس فيه، والبعض الآخر على أساس الأداة المستخدمة فيها.
- تعريف المشرع الجزائري : فضل المشرع الجزائري جمع الفكرتين في تعريف واحد للملاحة البحرية، وذلك في المادة 161 من الأمر الرقم 80/76 الخاص بالقانون البحري، حيث جاء فيها أن المالحة البحرية هي "المالحة التي تمارس في البحر وفي المياه الداخلية باستخدام السفن المحددة في المادة 13 من هذا القانون".
ثانياً : أقسام و أنواع الملاحة البحرية :
- 1- الملاحة البحرية حسب المسافة المقطوعة في الرحلة (طول الرحلة)، وتنقسم إلى:
- - الملاحة العالية البحار، وهي التي يحددها القانون بعدد خطوط الطول والعرض المعينة، ويتم فيها الملاحة بين الموانئ الوطنية والأجنبية، باستثناء الموانئ الواقعة داخل البحر المتوسط. وتعتبر الملاحة داخل المياه الإقليمية الملاحة الساحلية الدولية.
- - الملاحة الساحلية الوطنية، وهي التي تتم بين الموانئ الوطنية فقط، وتحددها القانون البحري الجزائري.
- 2- الملاحة البحرية حسب موضوعها، وتنقسم إلى:
- - الملاحة العامة، وهي التي تشمل نقل البضائع والركاب بين الموانئ.
- - الملاحة الصيدية، وهي التي تتعلق بصيد الأسماك والموارد البحرية.
- - الملاحة العسكرية، وهي التي تتعلق بالنشاطات العسكرية والأمنية في المياه الإقليمية والدولية.
وتتميز الملاحة العالية البحار عن الملاحة الساحلية الوطنية بالاختلاف في المتطلبات اللازمة لممارستها، وذلك فيما يتعلق بتجهيز السفن والإجراءات الإدارية والأمنية المطلوبة.
كما تُصنّف الملاحة البحرية إلى نوعين حسب طبيعتها، ويمكن تقسيمهما إلى ثلاث فئات على النحو التالي:
- الملاحة الرئيسية: وتتمثل في الأنشطة التي يتم من خلالها استغلال البيئة البحرية، وتنقسم إلى عدة أنواع، ومنها:
- - الأملاح التجارية التي تتعلق بنقل الأشخاص والبضائع بهدف الربح، وتخضع لأحكام القانون البحري كونها من أهم الأنواع البحرية.
- - الأملاح الخاصة بالصيد بغرض الربح، وهي التي يعبر عنها القانون الجزائري بالمادة 1/162، وتنقسم إلى ثلاثة أنواع حسب خطورة المناطق التي يتم فيها الصيد، وهي: الصيد الساحلي، والصيد عرض البحر، والصيد على نطاق واسع.
- - الأملاح الخاصة بالنزهة والترفيه، وتشمل الرحلات التي تقوم بها السفن العلمية والسفن البحثية، وعلى الرغم من أنها لا تستهدف الربح، فإنها تخضع لأحكام القانون البحري.
- الملاحة المساعدة: وهي تلك التي لا تتعلق بالاستغلال البحري، ويتمثل دورها في مساعدة السفن الأخرى على تحقيق أنشطتها الرئيسية، وتشمل الأملاح الخاصة بالإرشاد والقطر والإنقاذ، وقد نص القانون الجزائري على ذلك في المادة 1/161.
- الملاحة العامة: وتخصصها الدولة لخدمة عامة مثل سفن المستشفيات والتعليم والسفن الحربية، ولا تخضع لتطبيق قواعد القانون البحري، وذلك لأنها تخصصت للخدمة العامة وليست للاستغل.
باقي المعلومات تجدونها داخل الملخص يمكنكم تحميله
