قانون رقم 23-05 الجزائري: خطوات للوقاية من المخدرات وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروع للمؤثرات العقلية
تعد مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروع بها من القضايا الهامة التي تواجه المجتمعات في جميع أنحاء العالم. تدرك الجزائر أهمية هذه المسألة وتعمل جاهدة على تطوير التشريعات والتدابير اللازمة للحد من هذه الظاهرة. في هذا السياق، تم إصدار القانون رقم 23-05 الذي يعدل ويتمم القانون السابق رقم 04-18 المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها.
 |
| قانون رقم 23-05 الجزائري: خطوات للوقاية من المخدرات وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروع للمؤثرات العقلية |
تعتبر قوانين الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروع بها أمرًا حاسمًا في أي دولة تسعى لمواجهة التحديات التي تنشأ عن هذه الظاهرة الضارة. ومؤخراً تم تعديل القانون رقم 04-18 بواسطة القانون رقم 23-05 بهدف تعزيز وتحسين التشريعات والتدابير المتعلقة بمكافحة المخدرات في الجزائر. حيث يهدف هذا القانون إلى تحقيق أهداف متعددة، بما في ذلك الوقاية من تعاطي المخدرات، وتعزيز العلاج والتأهيل، وقمع الاتجار غير المشروع بالمخدرات.
قراءة وتحميل القانون رقم 23-05
القانون رقم 23-05 يقوم بتعديل وتتميم المادتين 2 و3 من القانون السابق رقم 04-18، وهذه التعديلات تتعلق بالتعريفات والمفاهيم المتعلقة بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. وفيما يلي هي المواد المعدلة والمضافة بواسطة القانون الجديد:
المادة 2: تم تعديل التعريفات التالية في هذه المادة:
- - الديوان: يشير إلى الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها والذي ينص على وظائفه وصلاحياته في التنظيم الساري المفعول.
- - المخدر: يشمل كل مادة طبيعية أو تركيبية من المواد المدرجة في الجدولين الأول والثاني لاتفاقية المخدرات لسنة 1961 بصيغتها المعدلة بموجب بروتوكول سنة 1972، ويشمل أيضًا كل مادة مصنفة وطنيًا كمخدر.
- - المؤثرات العقلية: يشمل كل مادة طبيعية أو اصطناعية أو أي منتج طبيعي مدرج في الجدول الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع لاتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971، ويشمل أيضًا كل مادة مصنفة وطنيًا كمؤثر عقلي.
- - السلائف: يشمل جميع المنتجات الكيميائية التي تستخدم في صنع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المدرجة في الجدول الأول أو الثاني من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1988، ويشمل أيضًا المنتجات المصنفة وطنيًا كسلائف.
المادة 3: تتعلق هذه المادة بتصنيف النباتات والمواد كمخدرات أو مؤثرات عقلية على النحو التالي:
- - يتم تعريف النباتات المخدرة على أنها النباتات التي يمكن استخدامها في إنتاج المواد المخدرة، سواء كانت طبيعية أو معدلة وراثيًا.
- - يتم تعريف المواد المخدرة على أنها المواد التي تمكن من إحداث تأثيرات نفسية أو جسدية على الإنسان عند تعاطيها، سواء كانت طبيعية أو اصطناعية.
- تحديد هذه التعريفات يساعد في تحديد النباتات والمواد التي تصنف على أنها مخدرات أو مؤثرات عقلية وتسهم في مكافحة استعمالها وتجارتها غير المشروعة.
الفصل الأول ”التدابيــر الوقائيــة“ أهم ماجاء فيه :
مادة 5 مكرر و أهم النقاط التي جاءت بها:
- - إعداد استراتيجية وطنية للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية.
- - توعية المجتمع بمخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية.
- - حماية المؤسسات التعليمية والتكوينية.
- - الحد من العرض والطلب على المخدرات والمؤثرات العقلية.
- - التعاون الدولي وتنسيق الجهود مع المنظمات الدولية والجهوية والدول الأخرى.
مادة 5مكرر 1 أهم النقاط التي جاءت بها:
- - إعداد مشروع الاستراتيجية الوطنية للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية.
- - تنفيذ الاستراتيجية الوطنية بعد مصادقة الحكومة عليها.
مادة 5 مكرر 2 أهم النقاط التي جاءت بها:
- - جمع وتوثيق المعلومات المتعلقة بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية.
- - تنسيق العمل بين المتدخلين في مجال الوقاية.
- - تحليل المؤشرات المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية لمساعدة السلطات العمومية في اتخاذ القرارات المناسبة.
- إعداد خطط توجيهية لمكافحة استخدام وتجارة المخدرات والمؤثرات العقلية غير المشروعة.
- - متابعة البرامج القطاعية والقطاعية المشتركة المعدة في هذا المجال.
- - وضع مبادئ توجيهية لتحديد فئات الأشخاص الأكثر تعرضًا لمخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية.
- يتم إعداد تقرير سنوي وطني يتناول موضوع الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، ومكافحة استخدامها في الجزائر وتجارتها غير المشروعة.
مادة 5 مكرر 3 أهم النقاط التي جاءت بها :
- - إعداد برامج قطاعية للتوعية والتثقيف حول المخدرات والمؤثرات العقلية، وتوجيهها للفئات المستهدفة.
- - تنظيم وتنفيذ حملات توعوية وإعلامية لنشر الوعي بمخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية وتأثيرها السلبي على الفرد والمجتمع.
- - توفير الموارد اللازمة لتنفيذ البرامج القطاعية والتوعوية.
- - تعزيز التعاون مع المنظمات الأهلية والمجتمع المدني لتنفيذ برامج التوعية والتثقيف.
- - تقييم ومراقبة فاعلية البرامج القطاعية وتحليل نتائجها وتوجيه التعديلات اللازمة لتحقيق الأهداف المرجوة.
- - تعزيز التعاون الدولي في مجال التوعية والتثقيف حول المخدرات والمؤثرات العقلية من خلال المشاركة في المؤتمرات والمناسبات الدولية ذات الصلة.
مادة 5 مكرر 4 أهم النقاط التي جاءت بها :
- - إعداد برامج تدريبية وتأهيلية للكوادر العاملة في مجال الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية.
- - توفير الدورات والورش التدريبية للمختصين والمهتمين في المجال.
- - تطوير القدرات والمهارات الفنية للمتدخلين في مجال الوقاية.
- - تعزيز التعاون والشراكات مع المؤسسات التعليمية والبحثية لتنمية المعرفة والخبرات في مجال الوقاية.
- - مراقبة وتقييم جودة البرامج التدريبية والتأهيلية واتخاذ التدابير اللازمة لتحسينها.
- - توجيه الدعم والتشجيع للأبحاث العلمية في مجال الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية.
مادة 5 مكرر 5 أهم النقاط التي جاءت بها :
- - تطوير برامج العلاج والتأهيل للمدمنين على المخدرات والمؤثرات العقلية، وتوفير الخدمات اللازمة لهم.
- - تنظيم وتنفيذ حملات الكشف المبكر عن المدمنين وتوجيههم إلى العلاج المناسب.
- - توفير الدعم النفسي والاجتماعي للمدمنين وأسرهم للتعافي والتخلص من الإدمان.
- - تنظيم برامج الوقاية الثانوية والتكميلية للحد من انتشار المخدرات والمؤثرات العقلية في المجتمع.
- - تعزيز التواصل والتعاون مع المنظمات والمؤسسات الصحية والعلاجية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمدمنين.
- - توجيه الدعم والتشجيع للأبحاث العلمية في مجال العلاج والتأهيل من التعاطي والإدمان.
- - تقييم ومراقبة فاعلية برامج العلاج والتأهيل وتحليل نتائجها وتوجيه التعديلات اللازمة لتحقيق النتائج المرجوة.
مادة 5 مكرر 6 أهم النقاط التي جاءت بها :
- - تشجيع البحث والتطوير في مجال التقنيات والتقنيات الحديثة للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية.
- - تعزيز التعاون مع القطاع الخاص والشركات التقنية لتطوير حلول وتقنيات جديدة لمكافحة المخدرات.
- - توفير التدريب والتأهيل للكوادر العاملة في مجال استخدام التقنيات للوقاية ومكافحة المخدرات.
- - توجيه الدعم المالي والفني للمشاريع التقنية المبتكرة في مجال الوقاية ومكافحة المخدرات.
- - تنظيم مسابقات وفعاليات لتشجيع الابتكار والتطوير في مجال مكافحة المخدرات باستخدام التقنيات.
- - تنظيم الندوات والمؤتمرات وورش العمل لتبادل المعرفة والخبرات في مجال استخدام التقنيات لمكافحة المخدرات.
- - تطوير تطبيقات الهاتف المحمول والبرمجيات الذكية للتوعية والوقاية من المخدرات.
- - استخدام التحليلات الضخمة والذكاء الاصطناعي في تحليل بيانات المخدرات والمؤثرات العقلية للتنبؤ بالاتجاهات واتخاذ الإجراءات الوقائية.
- - تنمية التقنيات الحديثة مثل الواقع الافتراضي والواقع المعزز لإيجاد أساليب تعليمية مبتكرة للوقاية من المخدرات.
- - تعزيز استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام الرقمي لنشر الوعي والمعلومات حول المخدرات ومخاطرها.
- - تنظيم برامج التدريب وورش العمل لتعليم الأهالي والمجتمعات المحلية حول الوقاية والتعامل مع حالات الإدمان.
- - تعزيز التعاون الدولي في مجال استخدام التقنيات لمكافحة المخدرات وتبادل الخبرات والممارسات الناجحة.
الفصل الثاني: التدابير العلاجية أهم ماجاء فيه :
تم تعديل وتكملة أحكام المادة 6 من القانون رقم ٠٤–18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1٤٢٥ الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 كما يلي:
بناءً على المادة 6، فانه لا يجوز تقديم الدعوى العامة ضد الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات أو المؤثرات العقلية، إذا تم تأكيد أنهم خضعوا لعلاج مزيل للتسمم أو كانوا تحت المراقبة الطبية منذ وقوع الأحداث المنسوبة إليهم.
في الحالات المحددة التي لا ينطبق عليها ما ورد في الفقرة السابقة، يتم تصادر المواد والنباتات المحجوزة بأمر من رئيس الجهة القضائية المختصة، وذلك بناءً على طلب النيابة العامة.
كما يجب على ضابط الشرطة القضائية أن يخضع الحدث المحتمل أن يكون تحت تأثير المخدرات أو المؤثرات العقلية للتحليل الطبي، بحضور ممثله الشرعي، أو عند الاقتضاء، محاميه، ويجب إبلاغ وكيل الجمهورية بذلك. -المادة 6 مكرر-
إذا تبين من التحليل الطبي أن الحدث مدمن، يصدر وكيل الجمهورية قرارًا بإخضاعه للعلاج المزيل للتسمم وفقًا للإجراءات المحددة داخل مؤسسة متخصصة تحددها الفحوصات الطبية.
وقد تم إدراج بعض التعديلات والتكميلات على الفصل الثاني "التدابير العلاجية"بخصوص العقوبات. إليك النقاط الرئيسية للتعديلات وأهم ماجاء فيها :
- اعفاء الأحداث المتهمين بتعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية من العقوبات المنصوص عليها في المادة 12 من القانون، إذا ثبت بخبرة طبية أنهم تابعوا العلاج الطبي المزيل للتسمم حتى النهاية. يمكن أيضًا أن تأمر الجهة القضائية بوضع الحدث تحت المراقبة الطبية لمدة تصل إلى سنة واحدة.- المادة 8 مكرر
وقد تم تعديل المواد 9 و10 و12 و16: تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة 12 على الأشخاص الذين يمتنعون عن تنفيذ قرار الخضوع للعلاج المزيل للتسمم و/أو التكوين المنصوص عليه في المادة 8، دون المساس بتطبيق المادة 7 من جديد، حسب الاقتضاء.
- يتم إجراء علاج إزالة التسمم بواسطة مؤسسة متخصصة سواء داخليًا أو خارجيًا، ويتم تنفيذه تحت مراقبة طبية. يجب على الطبيب المعالج إبلاغ السلطة القضائية بشكل دوري بتقدم العلاج ونتائجه. يحق للجهة القضائية المختصة وضع المعني تحت المراقبة الطبية لفترة لا تتجاوز سنة بعد انتهاء العلاج المزيل للتسمم. يتم تحديد قائمة المراكز المتخصصة في علاج إزالة التسمم من قبل وزير الصحة وتكون متاحة للجهات القضائية. يتم تحديد شروط وكيفية إجراء علاج إزالة التسمم عن طريق التنظيم.- المادة 10
- - وقد بينت المادة 12 على انه يُعاقب بالحبس لمدة شهرين إلى سنتين وبغرامة تتراوح بين 20,000 دج و50,000 دج، أو إحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يستهلك أو يشتري أو يحوز مخدرات أو مؤثرات عقلية بصفة غير مشروعة.
- كما أقرت المادة 16 على أنه يُعاقب بالحبس لمدة سنتين إلى عشر سنوات وبغرامة تتراوح بين 200,000 دج و1,000,000 دج كل من يقوم بإعداد وصفة طبية تحتوي على مخدرات أو مؤثرات عقلية بقصد المحاباة أو مخالفة المواصفات المحددة في التنظيم الساري المفعول، أو يسلم مخدرات أو مؤثرات عقلية بدون وصفة طبية أو بواسطة وصفة طبية مخالفة للمواصفات المحددة، أو يحصل على مخدرات أو مؤثرات عقلية بهدف البيع أو حاول الحصول عليها بواسطة وصفات طبية مخالفة للمواصفات المحددة في التنظيم الساري المفعول.
- دون الإخلال بالعقوبات الأشد، يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 100,000 دج إلى 300,000 دج، كل من يحصل أو حاول الحصول على المواد المخدرة أو استخدام التهديد أو العنف أو التعدي في استهلاك المؤثرات العقلية. راجع المادة 16 مكرر
- كما يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 500,000 دج إلى 1,000,000 دج، كل من يروج عمدا بأي وسيلة كانت للمخدرات و/أو المؤثرات العقلية. وتكون العقوبة الحبس من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة، وبغرامة من 1,000,000 دج إلى 2,000,000 دج، إذا ارتكبت الجريمة المذكورة في الفقرة الأولى عن طريق استغلال قاصر أو من ذوي الاحتياجات الخاصة أو شخص يعالج بسبب إدمانه، أو في مراكز تعليمية أو تربوية أو تكوينية أو صحية أو اجتماعية أو داخل هيئات عمومية أو مؤسسات مفتوحة للجمهور.المادة 16 مكرر 1
- "وجاء في المادة 17 على أنه يعاقب بالحبس من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة وبغرامة من 5,000,000 دج إلى 50,000,000 دج، كل من قام بطريقة غير مشروعة بإنتاج أو صنع أو بيع أو الحصول أو الحيازة أو العرض أو الشراء قصد البيع أو التخزين، أو استخراج أو تحضير أو توزيع أو تسليم، بأي صفة كانت، أو سمسرة أو شحن أو نقل عن طريق العبور، أو نقل مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية."
- ويعاقب على الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، بالسجن المؤقت من عشرين (20) إلى ثلاثين (30) سنة، إذا كان الفاعل موظفا عموميا سهلت له وظيفته ارتكاب الجريمة، أو من ممارسي الصحة أو الصيدلة أو الصناعة الصيدلانية، أو من مستخدمي مؤسسة متخصصة في معالجة الإدمان، أو عضو جمعية تنشط في مجال الوقاية من الإدمان، أو عضو في الاستعمال والاتجار غير المشروعين بالمخدرات والمؤثرات العقلية.
ويقصد هنا بالموظف العمومي، في مفهوم هذه المادة، كل شخص يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو قضائيا أو في أحد المجالس الشعبية المحلية المنتخبة، أو إداري سواء كان معينا أو منتخبا، دائمًا أو مؤقتًا، مدفوع الأجر أو غير مدفوع الأجر، بصرف النظر عن رتبته أو أقدميته، بأنه موظف عمومي أو ممارس في فعاليتهم وكل شخص آخر معروف حكمه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
كما وضحت المادة على انه تُعاقب الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه بالسجن المؤبد عندما يتم ارتكابها على يد جماعة إجرامية منظمة.
- وفقًا للمادة 20، يُعاقب بالسجن المؤبد كل شخص يقوم بزراعة خشخاش الأفيون أو شجيرة الكوكا أو نبات القنب بطريقة غير مشروعة ويكون على علم بهذا الأمر. إذا قام الفاعل بارتكاب الفعل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة لأغراض الاستهلاك الشخصي، يُعاقب بالحبس لمدة تتراوح من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات وبدفع غرامة تتراوح بين 200,000 دج و 500,000 دج.
- وفقًا للمادة 23، يُعاقب الشريك في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بنفس العقوبة المفروضة على الفاعل الأصلي.
- وفقًا للمادة 28، يُطبق الفترة الأمنية المنصوص عليها في قانون العقوبات على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
- وفقًا للمادة 30، يُعفى من المتابعة كل شخص شارك في ارتكاب جريمة أو أكثر مما هو منصوص عليه في هذا القانون، إذا قدمت السلطات الإدارية أو القضائية إخطارًا قبل بدء تنفيذ الجريمة أو الشروع فيها.
- وفقًا للمادة 31، يتم تخفيض العقوبات المنصوص عليها للجاني أو شريكه في الجريمة، والتي تُذكر في المواد من 12 إلى 17 وفي الفقرة 2 من المادة 20، إلى النصف إذا كانت هناك إمكانية لإيقاف الفاعل الأصلي أو الشركاء في نفس الجريمة أو جرائم أخرى ذات طبيعة مماثلة أو مكافئة لها في الخطورة بعد اتخاذ إجراءات قانونية. ويتم تخفيض العقوبات المنصوص عليها في المواد 17 (الفقرة 4) ومن 18 إلى 20 (الفقرة الأولى) و21 من هذا القانون إلى السجن المؤقت لمدة تتراوح من عشر سنوات (10) إلى عشرين سنة (20).
أهم التعديلات في القوانين المتعلقة بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في الجزائر. إليك أهم ماجاء بها :
- - وفقًا للمادة 35 مكرر، يُسمح لوكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق بإصدار إذن لضابط الشرطة القضائية أو عون الشرطة القضائية بإستخدام وسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصال لتحديد الموقع الجغرافي للمشتبه به أو المتهم أو وسيلة الجريمة أو أي شيء آخر يتعلق بالجريمة. يتم ذلك في حالة وجود دواعٍ ترجح ارتكاب جريمة، وفي حالة الاستعجال الناجم عن خطر محدق يمكن أن يؤدي إلى زوال الأدلة أو المساس الخطير بالأشخاص والممتلكات. يتم تنفيذ هذا الإذن بالتنسيق مع وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق.
- - وفقًا للمادة 36 مكرر، تُمنح الجهة القضائية المختصة في إطار مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية صلاحية منح تراخيص لحركة المخدرات والمؤثرات العقلية للخروج أو المرور أو الوصول إلى الإقليم الجزائري بهدف كشف الجرائم المشمولة بهذا القانون.
- - وفقًا للمادة 36 مكرر 1، يتم تمكين تبادل المساعدة القضائية الدولية بشكل واسع في إطار التحقيقات الجارية لتفتيش الجرائم المشمولة بهذا القانون وكشف مرتكبيها. يمكن قبول طلبات المساعدة القضائية الدولية في حالة الاستعجال ومع مراعاة الاتفاقيات الدولية الموقعة ومبدأ المعاملة بالمثل. يُشترط أن تبقى المعلومات الواردة سرية ولا يُسمح باستخدامها في أي غرض آخر غير المشار إليه في الطلب، ويجب وجود تشريع في الدولة الطالبة يتعلق بحماية البيانات الشخصية.
- وبموجب هذه التعديلات، يتم إلغاء بعض الأحكام القانونية السابقة المتعلقة بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروع بها (المواد 37، 423) ، وتستبدل بالمواد 17 و19 من القانون الجديد.
يركز هذا التعديل على تعزيز قدرة السلطات القضائية في مكافحة الجرائم المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، واستخدام التكنولوجيا والتعاون الدولي في هذا الصدد.
وفي الأخير وكختام وخلاصة للموضوع يمكننا القول بأن القانون رقم 23-05 الجزائري الذي يعدل ويتمم القانون رقم 04-18 يشكل خطوة هامة في مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروع بها. يسعى القانون رقم 23-05 إلى تعزيز التشريعات والتدابير القانونية للتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة. من خلال تعزيز الوعي والتثقيف، وتعزيز العلاج والتأهيل، وتشديد العقوبات على الاتجار غير المشروع بالمخدرات، يهدف القانون إلى خلق بيئة صحية وآمنة ومكافحة ظاهرة المخدرات بشكل شامل.
من أهم التحسينات التي جاء بها قانون العام 23-05 هي زيادة التركيز على التوعية والتثقيف بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية. من خلال حملات توعوية مكثفة وتطوير برامج التثقيف في المدارس ووسائل الإعلام، يسعى القانون إلى نشر الوعي حول المخاطر الصحية والاجتماعية المرتبطة بتعاطي المخدرات. يهدف ذلك إلى تحقيق تغيير في السلوكيات والمعتقدات المتعلقة بالمخدرات، وتشجيع الشباب على تفادي استخدامها.
بالإضافة إلى ذلك، يركز القانون على تعزيز العلاج والتأهيل للمدمنين. يتضمن القانون إجراءات لتوفير الرعاية الصحية اللازمة والعلاج المتخصص للأفراد المتأثرين بالمخدرات. وبفضل إنشاء مراكز علاجية متخصصة وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي، يهدف القانون إلى تحقيق التعافي الكامل وإعادة إدماج المدمنين في المجتمع.
ومن بين التعديلات الهامة أيضًا في قانون رقم 23-05 هو تشديد العقوبات على الاتجار غير المشروع بالمخدرات. يتم فرض عقوبات صارمة على المتورطين في عمليات الاتجار، بما في ذلك المنظمين والمروجين والمهربيين. يتضمن القانون تشديد العقوبات الجزائية والغرامات المالية للأفراد الذين يتورطون في عمليات الاتجار غير المشروع بالمخدرات. كما يتم التركيز على مصادرة الأصول المالية والممتلكات المرتبطة بهذه الجرائم، بهدف الحد من تمويل الأنشطة غير القانونية وتقليل قدرتها على الاستمرار.
بالإضافة إلى ذلك، يعزز القانون التعاون الدولي في مكافحة المخدرات. يركز على تبادل المعلومات والخبرات مع الدول الأخرى، وتعزيز التعاون في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات. يهدف ذلك إلى تعزيز الجهود المشتركة وتبني استراتيجيات فعالة للتصدي للتحديات المشتركة المتعلقة بالمخدرات على المستوى الإقليمي والدولي.
