نظام قاضي التحقيق في القانون الجزائري- ملخص
في هذا المقال سنتكلم عن أهم عضو في أعضاء الهيئة القضائية وهو قاضي التحقيق ، حيث سنتناول كل من نظام قاضي التحقيق و اختصاص قاضي التحقيق وخصائصه ثم سنتطرق الى طرق اتصال قاضي التحقيق بالدعوى العمومية.
قبل التطرق الى قاضي التحقيق وجب علينا في البداية تعريف التحقيق من ثم ذكر خصائصه.
تعريف التحقيق اصطلاحاً: هو نشاط إجرائي تقوم به و تباشره هيئة قضائية مختصة كل في حدود اختصاصاته.
و الهدف من التحقيق هو جمع أدلة الجريمة بطرق موضوعية و شرعية ثم تقدير هذه الأدلة من اجل إعداد ملف الجريمة إعدادا قانونيا و الإشراف عليه قصد تقديمه للمحاكمة.
ويقوم بتحديد الحقائق والأدلة واتخاذ القرارات القانونية الموضوعية والمنصفة بشأن المشتبه بهم، ومن واجباته توفير حماية حقوق المتهمين والشهود وضمان الالتزام بالإجراءات القانونية في جميع مراحل التحقيق، مع الالتزام ومراعاة حقوق الإنسان وتطبيق العدالة بشكل عادل وموضوعي.
 |
| نظام قاضي التحقيق في القانون الجزائري |
ماهو تعريف التحقيق لغة واصطلاحا ؟
التحقيق في اللغة: بذل الجهد للكشف عن حقيقة أمر مجهول.تعريف التحقيق اصطلاحاً: هو نشاط إجرائي تقوم به و تباشره هيئة قضائية مختصة كل في حدود اختصاصاته.
و الهدف من التحقيق هو جمع أدلة الجريمة بطرق موضوعية و شرعية ثم تقدير هذه الأدلة من اجل إعداد ملف الجريمة إعدادا قانونيا و الإشراف عليه قصد تقديمه للمحاكمة.
ماهي خصائص التحقيق ؟
1-تدوين التحقيق
نص القانون على وجوب كتابة محاضر للتحقيق، لكي يعودوا إليها عند الحاجة.
لذا اوجب القانون حضور كاتب ضبط التحقيق في جميع الإجراءات التي تتطلب تحرير محضر(م 2/68 ق إ ج ج).
2-السرية
نعني بسرية التحقيق عدم الاطلاع على التحقيق و عدم علانيته للجمهور ( غير أطراف الدعوى العمومية) م 11 ق إ ج ج، و عليه فان القانون يوجب من له علاقة بالتحقيق ( النيابة العامة، الضبطية القضائية، المترجمين، .....إلخ) كتمان السر المهني (م 2/11 ق إ ج ج).
3-الحضورية في التحقيق
هي علانية التحقيق بالنسبة للخصوم ، بحيث يجب إعلان الخصوم باليوم و الساعة التي يباشر فيها قاضي التحقيق إجراءات التحقيق.
نص القانون على وجوب كتابة محاضر للتحقيق، لكي يعودوا إليها عند الحاجة.
لذا اوجب القانون حضور كاتب ضبط التحقيق في جميع الإجراءات التي تتطلب تحرير محضر(م 2/68 ق إ ج ج).
2-السرية
نعني بسرية التحقيق عدم الاطلاع على التحقيق و عدم علانيته للجمهور ( غير أطراف الدعوى العمومية) م 11 ق إ ج ج، و عليه فان القانون يوجب من له علاقة بالتحقيق ( النيابة العامة، الضبطية القضائية، المترجمين، .....إلخ) كتمان السر المهني (م 2/11 ق إ ج ج).
3-الحضورية في التحقيق
هي علانية التحقيق بالنسبة للخصوم ، بحيث يجب إعلان الخصوم باليوم و الساعة التي يباشر فيها قاضي التحقيق إجراءات التحقيق.
هل التحقيق وجوبي أم اختياري في قانون الاجراءات الجزائية الجزائري؟
بالرجوع إلى نص المادة 66 من ق إ ج ج فان التحقيق وجوبي في الجنايات نظرا لخطورتها ، حيث يتحتم القيام بالتحقيق وصولا للكشف عن الجاني وجمع كل الأدلة و الإثباتات.
أما الجنح فيكون التحقيق فيها اختياريا مالم تكن هناك نصوص خاصة، كما يجوز اجراؤه في المخالفات إذا طلبه وكيل الجمهورية.
فهو إذن يجمع بين التحقيق ووظائف قاضي الحكم، باستثناء عدم جواز الحكم في القضايا التي قام بالتحقيق فيها(م 38 ق إ ج ج).
أما الجنح فيكون التحقيق فيها اختياريا مالم تكن هناك نصوص خاصة، كما يجوز اجراؤه في المخالفات إذا طلبه وكيل الجمهورية.
ماهو نظام قاضي التحقيق في القانون الجزائري ؟
تعريف قاضي التحقيق:إن قاضي التحقيق هو أحد أعضاء الهيئة القضائية، و هو قاضي حكم نظرا لطبيعة قراراته، فهو يجمع بين صفتين متلازمتين.
فهو جهة تقوم بأعمال الضبطية القضائية من تحقيق بحثا عن الحقيقة ، ومن جهة ثانية يصدر خلال التحقيق قرارات و أوامر متنوعة لها صفة قضائية في القضايا التي يحقق فيها.فهو إذن يجمع بين التحقيق ووظائف قاضي الحكم، باستثناء عدم جواز الحكم في القضايا التي قام بالتحقيق فيها(م 38 ق إ ج ج).
القاعدة العامة في اغلب التشريعات المعاصرة هو الأخذ بنظام الفصل بين سلطة الاتهام و سلطة التحقيق، فجعل المشرع الجزائري سلطة الاتهام من اختصاص النيابة العامة ، و سلطة التحقيق من اختصاص قاضي التحقيق.
كيف يتم تعيين قاضي التحقيق ؟
قبل سنة 2006 كان قاضي التحقيق يعين من طرف وزير العدل حافظ الأختام لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد ، إلى غاية صدور قانون 26/06/2001 حيث أصبح يعين بموجب مرسوم رئاسي طبقا لنص المادة 39 من ق إ ج ج التي ألغيت بموجب القانون 06-22 المؤرخ في 20/12/2006.
وبالنظر إلى القانون الأساسي للقضاء رقم 04-11 المؤرخ في 06/09/2004 فان قاضي التحقيق يعين بمرسوم رئاسي عن طريق المداولة للمجلس الأعلى للقضاء.
وبالنظر إلى القانون الأساسي للقضاء رقم 04-11 المؤرخ في 06/09/2004 فان قاضي التحقيق يعين بمرسوم رئاسي عن طريق المداولة للمجلس الأعلى للقضاء.
ماهو الاختصاص المحلي لقاضي التحقيق؟
يتحدد اختصاص قاضي التحقيق محليا بمكان وقوع الجريمة و محل إقامة احد الأشخاص المشتبه في مساهمتهم في اقترافها، و بمحل القبض على احد هؤلاء الأشخاص حتى و لو كان القبض قد حصل لسبب آخر.و استثناءا يجوز في حالة الضرورة أن يمتد هذا الاختصاص بقرار وزاري إلى دائرة اختصاص محاكم أخرى.
- 1- مكان وقوع الجريمة: من المنطقي أن يكون قاضي التحقيق مختص محليا في جميع الجرائم التي تقع داخل حدود دائرته القضائية التي يباشر فيها وظيفته كقاضي تحقيق، فيخوله االقانون حق اتخاذ الإجراءات اللازمة و الضرورية للكشف عن الحقيقة.
- 2-محل إقامة احد الأشخاص المشتبه في مساهمتهم في الجريمة: يتحدد اختصاص قاضي التحقيق بمحل إقامة احد الأشخاص المشتبه في مساهمتهم في الجريمة المرتكبة، و المقصود بمحل الإقامة هو الموطن الفعلي الذي يتخذه المتهم مقاما له حين ارتكاب الجريمة أو حين وقعت الشكوى ضد المتهم ، و إذا كان للمتهم أكثر من إقامة فان كل قاضي تحقيق يقع في دائرته محل إقامة المتهم يعتبر مختصا محليا.
- 3-محل القبض على المتهم: هو المكان الذي تم في دائرته توقيف المتهم أو إلقاء القبض عليه سواء كان فاعلا أصليا أو شريكا حتى و لو كان هذا القبض قد حصل لسبب آخر.و تحديد هذا الاختصاص له مبرراته لا سيما في الجرائم و السرقات التي يرتكبها المتهم في قطار، دون أن يكون له موطن معروف في المدينة التي وقعت فيها الجريمة.فقاضي التحقيق المختص محليا هنا هو الذي يتم في دائرة اختصاصه القبض على المتهم (م 40 ق إ ج ج).
ما هي صفات قاضي التحقيق؟
- - استقلال قاضي التحقيق: يتمتع قاضي التحقيق بالحرية المطلقة في تنفيذ وظيفته دون تدخل أو توجيه من أي جهة أخرى. على الرغم من أنه يبدأ التحقيق بناءً على طلب من وكيل الجمهورية، إلا أنه يمتلك استقلالية تامة في معالجة الدعوى المطروحة أمامه ولا يخضع لأي سلطة تفرض عليه اتجاهًا محددًا في سير التحقيق أو تحقيق هدف معين.
- - العلاقة القانونية بين قاضي التحقيق ووكيل الجمهورية: تعتبر العلاقة بين قاضي التحقيق ووكيل الجمهورية علاقة قانونية تنظيمية وليست علاقة رئاسية. يتعاونان في إطار النظام القانوني لتنفيذ وظائفهما المختلفة، ومع ذلك، يحتفظ قاضي التحقيق باستقلاليته في اتخاذ الإجراءات القانونية وصدور القرارات.
- - الاستعانة بالقوة العمومية: قاضي التحقيق له الحق في الاستعانة مباشرة بالقوة العمومية لأداء وظيفته، دون الحاجة إلى المرور عبر النيابة العامة. يُلزم استقلالية قاضي التحقيق جميع الأطراف المعنية بأن تكون الإجراءات القانونية التي يتخذها مستقلة.
- - عدم خضوع قضاة التحقيق للتبعية التدرجية: في المقابل للنيابة العامة، قضاة التحقيق لا يخضعون للتبعية التدرجية أو الرئاسية. فهم، كقضاة في القضاء، يخضعون فقط للقانون والضمير في أداء وظائفهم.
- - قابلية طلب تنحية قاضي التحقيق: يحق للمتهم والمدعي المدني طلب نقل الدعوى من قاضي التحقيق الحالي إلى قاضي تحقيق آخر، وذلك لضمان تحقيق العدالة وضمان عدم وجود تحيز أو تعارض مصالح.
- - عدم مساءلة قاضي التحقيق: لا يجوز مساءلة قاضي التحقيق جزائياً أو مدنياً عن أعماله التي يقوم بها خلال ممارسة وظيفته بصورة قانونية. فإذا كان قاضي التحقيق يعمل وفقًا للقانون ويمارس وظيفته بسلطة واستقلالية، فلا يمكن مساءلته بشأن الإجراءات والقرارات التي يتخذها. ومع ذلك، فإن المساءلة ممكنة في حالة تجاوز قاضي التحقيق الحدود القانونية لوظيفته، مثل ارتكاب جرائم أو انتهاكات مهنية يعاقب عليها القانون.
كيف يتصل قاضي التحقيق بالدعوى العمومية؟
.يتصل قاضي التحقيق بالدعوى العمومية بإحدى الطريقين:
و بالتالي لا يجوز لقاضي التحقيق أن يجري تحقيقا إلا بموجب طلب من وكيل الجمهورية لإجراء التحقيق و لو كان ذلك بصدد جناية أو جنحة متلبس بها(م 67/1 ق إ ج ج).
- - طلب افتتاحي مقدم من طرف وكيل الجمهورية
- - شكوى مصحوبة بادعاء مدني الطلب الافتتاحي
و بالتالي لا يجوز لقاضي التحقيق أن يجري تحقيقا إلا بموجب طلب من وكيل الجمهورية لإجراء التحقيق و لو كان ذلك بصدد جناية أو جنحة متلبس بها(م 67/1 ق إ ج ج).
كما انه يجوز توجيه الطلب الافتتاحي ضد شخص معروف أو مجهول (م 67/2 ق إ ج ج).
و إذا حضر كل من وكيل الجمهورية و قاضي التحقيق إلى مكان الحادث في آن واحد جاز لوكيل الجمهورية أن يطلب من قاضي التحقيق الحاضر افتتاح تحقيق قانوني (م 60/4 ق إ ج ج).
وإذا وصلت لعلم قاضي التحقيق وقائع لم يشر إليها في الطلب الافتتاحي، على قاضي التحقيق أن يحيلها فورا لوكيل الجمهورية.
و إذا حضر كل من وكيل الجمهورية و قاضي التحقيق إلى مكان الحادث في آن واحد جاز لوكيل الجمهورية أن يطلب من قاضي التحقيق الحاضر افتتاح تحقيق قانوني (م 60/4 ق إ ج ج).
وإذا وصلت لعلم قاضي التحقيق وقائع لم يشر إليها في الطلب الافتتاحي، على قاضي التحقيق أن يحيلها فورا لوكيل الجمهورية.
الشكوى المصحوبة بادعاء مدنيا لوسيلة الثانية لاتصال قاضي التحقيق بالدعوى العمومية هي الادعاء المدني ، هذا الأخير له عدة شروط قانونية أهمها تقديم الشخص المتضرر من الجريمة شكوى إلى القاضي المختص ، و أن تقدم قبل التقادم، بعدها يأمر قاضي التحقيق بعرض الشكوى على وكيل الجمهورية لإبداء طلباته بشأنها ، و لا يجوز لوكيل الجمهورية أن يتقدم إلى قاضي التحقيق بطلب عدم إجراء تحقيق إلا إذا كانت الوقائع لها أسباب تمس بالدعوى العمومية نفسها.
مع الإشارة إلى أن هذه الشكوى يجب أن تكون مسببة تسبيبا كافيا.
مع الإشارة إلى أن هذه الشكوى يجب أن تكون مسببة تسبيبا كافيا.
ماهي أهم اختصاصات قاضي التحقيق ؟
- أولا: الكشف عن الحقيقة: وذلك عن طريق الإجراءات المتعلقة بجمع الأدلة و تتمثل في الانتقال إلى عين المكان، ضبط الأشياء و حجزها، سماع الشهود، استجواب المتهم و مواجهته، الاستعانة بالخبراء، الإنابة القضائية.
- ثانيا: الإجراءات الاحتياطية قبل المتهم: و تشمل هذه الإجراءات أوامر الإحضار و القبض و الإيداع الحبس المؤقت، الإفراج المؤقت و أخيرا أوامر التصرف في التحقيق.
ويقوم بتحديد الحقائق والأدلة واتخاذ القرارات القانونية الموضوعية والمنصفة بشأن المشتبه بهم، ومن واجباته توفير حماية حقوق المتهمين والشهود وضمان الالتزام بالإجراءات القانونية في جميع مراحل التحقيق، مع الالتزام ومراعاة حقوق الإنسان وتطبيق العدالة بشكل عادل وموضوعي.
المصادر والمراجع
- 1-عياشي، ع. (2019). دور قاضي التحقيق في القضاء الجزائري. مجلة العلوم القانونية والسياسية، 4(1)، 25-38.
- 2-بن موسى، س. (2017). قاضي التحقيق في القانون الجزائري: تحديات التطبيق ومستقبل التعديل. مجلة العلوم القانونية والاجتماعية، 5(2)، 125-140.
- 3-سعيدي، ع. (2018). دور قاضي التحقيق في تحقيق الجرائم المعلوماتية في الجزائر. مجلة العلوم القانونية والاجتماعية، 6(1)، 87-102.
- 4-علوش، س. (2016). تحديات قاضي التحقيق في الجزائر. مجلة القانون والإدارة، 2(2)، 75-88.
