الاختصاص النوعي و الاقليمي للأجهزة القضائية في الجزائر
تتعلق مفاهيم الاختصاص النوعي والاختصاص الإقليمي في مجال القضاء بتحديد صلاحية واختصاص الجهات القضائية في التعامل مع الدعاوى القضائية. في هذا المقال سنتكلم بالتفصيل عن كل من الاختصاص النوعي والاختصاص الاقليمي والخصائص الاساسية لهما.
 |
ما هو معنى الاختصاص النوعي في النظام القضائي وما هي الخصائص الأساسية له؟
الاختصاص النوعي يشير إلى سلطة جهة قضائية معينة للفصل في دعاوى محددة، حيث يتم تحديد هذا الاختصاص استنادًا إلى موضوع الدعوى وطبيعة النزاع. يتعلق الاختصاص النوعي بقواعد النظام العام، وبالتالي، لا يجوز الاتفاق على تجاوزه. يمكن للقاضي أن يثير قضية الاختصاص النوعي بمبادرته الخاصة في أي مرحلة من مراحل الدعوى.
ومن الجوانب الأساسية للأختصاص النوعي:
- 1. تحديد الجهة القضائية المختصة: يتم تعيين جهة قضائية محددة للنظر في الدعوى، وتكون هذه الجهة متخصصة في مجال معين من القضايا.
- 2. الارتباط بموضوع الدعوى: يتم تحديد الاختصاص النوعي استنادًا إلى ماهية النزاع وموضوع الدعوى، حيث يعامل القضاة المختصون في تلك الجهة القضائية بهذا النوع من الدعاوى.
- 3. العدالة والتخصص: يساعد الاختصاص النوعي في ضمان تقديم العدالة المناسبة وفقًا لمتطلبات وخصائص الدعوى المحددة.
ما هو الاختصاص النوعي للمحاكم وما هي القواعد المتعلقة به؟
الاختصاص النوعي للمحاكم يعني سلطة المحكمة في فصل النزاعات وفقًا لنوع النزاع أو طبيعته. يتم تنظيم الاختصاص النوعي للمحاكم استنادًا إلى القوانين والتشريعات المعمول بها، وتحدد قواعد الإسناد لكل محكمة على أساس النوع النزاعي. على سبيل المثال، تعتبر محكمة النقض مختصة نوعيًا في النظر في الطعون المقدمة ضد الأحكام، وتعتبر محاكم الاستئناف مختصة نوعيًا في النظر في الطعون المقدمة ضد الأحكام بنفس الطريقة.
تقرير المحكمة العليا في العقود السابقة أكد أن المحاكم هي الجهات الفضائية العامة للقانون، وتفصل في جميع القضايا المدنية والتجارية والشركات، وأن إنشاء فروع إضافية في المحاكم لا يعتبر اختصاصًا نوعيًا لتلك الفروع، بل هو تنظيم داخلي فقط. ولذلك، يجب رفض الادعاء بانتهاك قواعد الاختصاص النوعي في حالة عدم الالتزام بتسجيل الدعاوى في الفروع المتخصصة.
بموجب المادة 32 (الفقرة 3) من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، يفصل المحكمة في جميع القضايا، خاصة المدنية والتجارية والبحرية والاجتماعية والعقارية وشؤون الأسرة، وذلك وفقًا للاختصاص الإقليمي. وفي المحاكم التي لم يتم إنشاء فروع فيها، يفصل القسم المدني في جميع النزاعات باستثناء القضايا الاجتماعية. وفي حالة تحديد قضية أمام قسم غير المختص بها، يحول الملف إلى القسم المختص بواسطة أمانة الضبط، بعد إشعار رئيس المحكمة المسبقة. ويجدر بالذكر أنه لم يُحدد البطلان (عدم قبول الدعوى) في حالة عدم تسجيل الدعوى في القسم المختص، مما يؤكد أن اختصاص أقسام المحكمة ليس اختصاصًا نوعيًا، وإنما يعتبر تقسيمًا إداريًا فقط.
هناك استثناءين عن هذه القاعدة العامة:
- 1. اختصاص القسم الاجتماعي: يُعتبر اختصاصًا نوعيًا يثيره القاضي تلقائيًا، ولا يجوز للأطراف التوافق على تغييره. وفقًا للمادة 500 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، يكون للقسم الاجتماعي اختصاصًا حصريًا، ويُعتبر مانعًا لاستدعاء الدعوى. ويختص القسم الاجتماعي بالنظر في الدعاوى الاجتماعية، ويحق للقاضي تحويل الدعوى إلى هذا القسم في أي مرحلة من مراحل الدعوى.
- 2. الأقطاب المتخصصة: يتم تشكيل الأقطاب المتخصصة بواسطة تشكيلة قضائية تتألف من ثلاثة قضاة. تنظم الفقرة 9 من المادة 32 تشكيلة الأقطاب المتخصصة، وتحدد الفقرة 10 كيفية تطبيق هذه المادة حسب الحاجة وعن طريق التنظيم.
ما هي المشكلة المطروحة في القانون الجديد بشأن محكمة مقر المجلس القضائي؟
القانون الجديد لم يطرح فكرة المحاكم التي تنعقد في مقر المجالس وربما حاول استبدالها بما يسمى "الأقطاب المتخصصة".
كيف يتم توزيع القضايا في المحكمة الجهة القضائية؟
تعتبر المحكمة الجهة القضائية ذات الاختصاص العام وتتشكل من عدة أقسام، مثل القسم المدني، قسم الجنح، قسم المخالفات، وغيرها. يتم توزيع الدعاوى على المختلف الأقسام استنادًا إلى موضوع الدعوى ونوعها، وعادة ما يحدد موضوع الدعوى إختصاص القسم المعني بها.
ماهو اختصاص المجالس القضائية ؟
تتمتع المجالس القضائية بالاختصاص النوعي في النظر في استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم في الدرجة الأولى، وذلك حتى وإن كانت الأحكام مصابة بخطأ في وصفها. يُعَدُّ المجلس القضائي درجة قضائية ثانية، ويتأكد ذلك في المادة 5 من القانون العضوي 11-05 المتعلق بالتنظيم القضائي. وفي القانون الإجراءات المدنية والإدارية القديمة، يُؤكَّد أن المجلس القضائي يختص بالنظر في استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم في الدرجة الأولى وفي جميع المواد، حتى ولو كان وصفها غير صحيح.
وقد تم إنشاء 48 مجلسًا قضائيًا بموجب الأمر 11-97 الذي يحدد دوائر اختصاص كل مجلس. يتألف المجلس القضائي من رئيس المجلس، ونائب رئيس المجلس، وأحد أو أكثر من رؤساء غرف المستشارين، ونائب النائب العام ونوابه، وأمين الضبط. ويصدر قرار المجلس القضائي بصورة جماعية بمشاركة ثلاثة قضاة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
مما تتكون المجالس القضائية ؟
تتكون المجالس القضائية من الغرف التالية: الغرفة المدنية، والغرفة الجزائية، وغرفة الاتهام، والغرفة الاستعجالية، وغرفة شؤون الأسرة، وغرفة الأحداث، والغرفة الاجتماعية، والغرفة العقارية، والغرفة البحرية، والغرفة التجارية. ويمكن تقليص عدد الغرف أو تقسيمها إلى أقسام وفقًا لأهمية وحجم النشاط القضائي بناءً على قرار من رئيس المجلس القضائي بعد استطلاع رأي النائب العام، ويُفضل أن تلتزم كل غرفة بالقضايا المعروضة عليها وفقًا لما ينص عليه القانون ما لم يُحدد خلاف ذلك.
ماهي اختصاصات المجالس القضائية في حالة رد طلبات القضاة؟
يعتبر الثقة في القاضي وحكمه من أهم الأهداف التي تسعى الأنظمة القانونية المعاصرة لتحقيقها. ولا يمكن تحقيق ذلك إلا إذا كانت هناك وسائل قانونية ومادية تضمن للأفراد الثقة في أحكام القضاء، بما في ذلك طلبات رد وتنحي القاضي. تنص المادة 6 من قانون الإجراءات المدنية القديمة على أن المجالس القضائية تختص في النظر في الطلبات المتعلقة بتنازع الاختصاص بين القضاة إذا كان النزاع متعلقًا بجهتين قضائيتين في دائرة اختصاص المجلس القضائي نفسه، وأيضًا في طلبات الرد المقدمة ضد المحاكم التابعة لدائرة اختصاصها.
وبالتالي، يتمتع المجلس القضائي بالاختصاص في النظر في النزاعات المتعلقة بتنازع الاختصاص بين القضاة وطلبات رد القضاة، بهدف تعزيز الثقة في السلطة القضائية والحفاظ على سلامة العدالة.
ما هي أسباب رد القاضي وفقًا للمادة 554 من قانون الإجراءات الجزائية؟
تشمل أسباب رد القاضي وفقًا للمادة 554 من قانون الإجراءات الجزائية ما يلي:
- 1. وجود قرابة أو نسب بين القاضي أو زوجه وأحد الخصوم في الدعوى أو بين الزوج وأقارب الخصوم بحدود محددة، مثل ابن العم الشقيق وابن الخال الشقيق. ويمكن رد القاضي مباشرة حتى في حالة الطلاق أو وفاة الزوج إذا كانت هناك علاقة مصاهرة بينه وبين أحد الخصوم حتى الدرجة الثانية.
- 2. وجود مصلحة للقاضي في النزاع أو لزوجه أو لأشخاص تكون لهم صلة قرابة به، مثل وصيون أو مراقبون أو قيمون أو مساعدون قضائيون للقاضي، أو إذا كان للقاضي مصلحة في شركات أو جمعيات يشرف عليها أو يشارك في إدارتها.
- 3. وجود قرابة بين القاضي أو زوجه والوصي أو المراقب أو القيم أو المساعد القضائي لأحد الخصوم، أو مع من يتولى تنظيم أو إدارة أو تنفيذ شؤون شركة تكون طرفًا في الدعوى.
- 4. وجود تبعية للقاضي أو زوجه تجاه أحد الخصوم، بما في ذلك كونه دائنًا أو مدينًا لأحد الخصوم، أو وريثًا متوقعًا له، أو موظفًا له، أو يعيش معه بشكل معتاد، أو متعاشرًا مع المتهم أو المسؤول عن الحقوق المدنية أو المدعي أو المدعي المدني، أو إذا كان أحد هؤلاء الأشخاص وريثًا للقاضي.
- 5. إذا كان القاضي قد نظر للقضية بوصفه قاضيًا أو كان شاهدًا فيها أو قدم إفادته بشأن الوقائع في الدعوى.
- 6. وجود دعوى بين القاضي أو زوجه أو أقاربهم وبين أحد الخصوم أو زوجه أو أقاربهم على نفس الخط النسبي المباشر.
- 7. إذا كان للقاضي أو زوجه دعوى قائمة أمام المحكمة التي يكون فيها أحد الخصوم قاضيًا.
- 8. وجود نزاع مشابه بين القاضي أو زوجه أو أقاربهم وبين أحد الخصوم على نفس الخط النسبي المباشر الذي ينظر فيه النزاع أمامه.
- 9. إذا كان هناك أي مظاهر كافية وخطيرة تشير إلى تحيز القاضي في الحكم بسبب وجود علاقة مشتبه بها.
ما هي أسباب رد القاضي وفقًا للمادة 241 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية؟
- 1. إذا كان للقاضي أو لزوجه مصلحة شخصية في النزاع.
- 2. إذا وجدت قرابة أو مصاهرة بين القاضي وزوجه وأحد الخصوم أو المحامين أو وكلاء الخصوم، حتى الدرجة الرابعة.
- 3. إذا كان للقاضي أو لزوجه أو لأصولهما أو فروعهما خصومة سابقة أو حالية مع أحد الخصوم.
- 4. إذا كان القاضي شخصيًا أو زوجه أو أحد أصوله أو فروعه مدينًا أو مدعيًا لأحد الخصوم.
- 5. إذا سبق للقاضي أن أدلى بشهادة في النزاع المعروض.
- 6. إذا كان القاضي يمثل قانونيًا أحد الخصوم في النزاع أو سبق له أن فعل ذلك.
- 7. إذا كان أحد الخصوم يعمل تحت إشراف القاضي.
- 8. إذا كان هناك علاقة صداقة حميمة أو عداوة بين القاضي وأحد الخصوم.
عند مقارنة هذه المادة مع المادة المشابهة في قانون الإجراءات الجزائية، نجد أن قانون الإجراءات الجزائية أكثر صرامة وتوسعًا في حالات الرد، وهذا يعني أنه يوفر حماية أكبر للمتقاضين.
ما هو اختصاص المجالس القضائية في حالة تنازع الاختصاص بين القضاة؟
في حالة وجود تنازع في الاختصاص بين القضاة، يمكن أن تحدث تلك الحالة عندما تقضي جهتان أو أكثر في نفس النزاع بالاختصاص أو عدم الاختصاص.
- إذا كانت المحاكم التابعة لنفس المجلس القضائي، فإن العريضة التي تقدم من قبل الجهة التي تشكك في الاختصاص أمام الجهة القضائية المختصة، وتحول القضية إلى تلك الجهة للفصل فيها وفقًا للقانون.
- وإذا كانت تلك المحاكم تابعة لمجالس قضائية مختلفة، فإن العريضة تقدم أمام الغرفة المدنية للمحكمة العليا.
- في حالة وجود تنازع في الاختصاص بين مجلسين قضائيين أو بين محكمة ومجلس قضائي، فإن العريضة تقدم أمام الغرفة المدنية للمحكمة العليا.
تحدد المحكمة العليا الجهة القضائية المختصة، ولا يجوز لتلك الجهة أن تصرح بعدم الاختصاص.
يتم تقديم العريضة المتعلقة بتنازع الاختصاص بين القضاة أمام الجهة القضائية المختصة في غضون شهرين من تاريخ الإعلان الرسمي لآخر حكم صادر في النزاع، ويكون للعريضة نفس القواعد التي تنطبق على عريضة الاستئناف. وتخضع العريضة التي تقدم أمام المحكمة العليا للقواعد المقررة لعريضة الطعن بالنقض. يجب تبليغ عريضة تنازع الاختصاص بين القضاة إلى ممثل النيابة العامة لتقديم طلباته.
في حالة الضرورة، يمكن للجهة القضائية التي يتم تقديمها إليها التنازع أن تأمر بإيقاف إجراءات التنفيذ التي تجري أمام الجهة القضائية التي يتم تشكيك في اختصاصها وتستأنف الإجراءات التحفظية، ويعتبر أي إجراء يتم انتهاكه لوقف التنفيذ هذا باطلاً.
ما هي القواعد العامة للاختصاص المحلي؟
تشكل المادة 8 من قانون الإجراءات المدنية (الملغى) النص الأساسي الذي يرتكز عليه الاختصاص المحلي للمحاكم. تحدد هذه المادة مبدأ اختصاص محكمة موطن المدعى عليه. وفقًا للمادة 37 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، يتم تحديد موقع رفع الدعوى بناءً على موطن المدعى عليه. إذا كان للمدعى عليه موطن معروف، يكون اختصاص المحكمة في الدائرة التي يقع فيها موطنه. وإذا لم يكن لديه موطن معروف، يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع فيها آخر موطن له. وفي حالة اختيار المدعي لموطن معين، يكون الاختصاص للمحكمة في الدائرة التي يقع فيها الموطن المختار، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
وتعتمد هذه القاعدة على مبدأ الحفاظ على التوازن القانوني بين الأطراف ومنع سوء استخدام الدعاوى من قبل المدعين الذين لديهم نية سيئة. كما ترتكز على الاعتبارات التي تجعل الاختصاص المحلي يتناسب مع الواقع والظروف الفعلية للأطراف المعنية.
ماهي القواعد الخاصة للاختصاص الإقليمي؟
تعين المادة 37 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية المحكمة المختصة إقليميًا للنظر في بعض الدعاوى بغض النظر عن موطن المدعى عليه، ومع ذلك، يوجد استثناءات تطبق على هذا المبدأ. ولذلك، يمكن في بعض الحالات تناول بعض القوانين أو الأنظمة الخاصة التي تنطبق على الاختصاص الإقليمي والنوعي في تشريعنا. وبالتالي، يجب تنسيق هذين النوعين من الاختصاص لتحديد المحكمة المختصة محليًا.
تعتبر القواعد الخاصة للاختصاص الإقليمي جزءًا من نظام القضاء وتحدد السلطة المختصة للمحاكم في التعامل مع الدعاوى القضائية. على الرغم من أن المحكمة المختصة إقليميًا هي عادة المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه، إلا أن هناك استثناءات وقواعد استثنائية تؤدي إلى تعديل هذا المبدأ العام.
يمكن تلخيص القواعد الخاصة للاختصاص الإقليمي في النقاط التالية:
- 1. تعيين محكمة محددة: تحدد بعض المواد المحكمة المختصة إقليميًا للنظر في بعض الدعاوى بغض النظر عن موطن المدعى عليه. يمكن أن تكون هذه الدعاوى مدنية أو تجارية أو اجتماعية أو متعلقة بالأحوال الشخصية أو بالاستعجال.
- 2. القضايا المدنية: فيما يتعلق بالدعاوى العقارية، تعتبر المحكمة التي يقع العقار في دائرتها هي المختصة في حالة الدعاوى العقارية.
- 3. المواد التجارية: في حالة المنازعات التجارية، يتم تحديد المحكمة المختصة بناءً على موقع المركز الرئيسي للشركة. إذا لم يتم تحديد نوع الشركة، فإن القاعدة العامة تنص على أن المحكمة المختصة إقليميًا هي التي تقع في دائرة اختصاصها المركز الرئيسي للشركة.
- 4. المواد الاجتماعية: في حالة النزاعات الفردية في مجال العمل والمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي، تطبق المحكمة الفاصلة في المسائل الاجتماعية العادات المتداولة محليًا في المهنة أو الصناعة المعنية.
.
في الختام يمكننا القول أن الاختصاص النوعي يتجلى في تخصيص سلطة قضائية معينة للنظر في قضايا محددة دون غيرها، حيث يتم تحديد نطاق وحدود صلاحيتها واختصاصها الضيّق. ومن الجدير بالذكر أن الاختصاص المحلي أو الإقليمي يعتبر نوعًا آخر من الاختصاص، حيث يتم تحديده وفقًا لموقع ومكان تقديم الدعوى، حيث يتعين على الأطراف المعنية توجيه دعاواهم في الجهة القضائية ذات الاختصاص المحلي المناسب. بالتالي، يمكن القول إن الاختصاص النوعي والمحلي يشكلان جوانب مهمة في إطار النظام القضائي، حيث يسهمان في تحقيق توازن العدالة في توزيع الاختصاصات القضائية بين الجهات القضائية.
ملاحظة مهمة !
تمّ إحداث المحكمة الإدارية للاستئناف بموجب المادة 179 من التعديل الدستور لسنة 2020، وتلاها الباب الأول مكرر من الكتاب الرابع من القانون رقم 22-13، تحت عنوان " في الإجراءات المتبعة أمام المحاكم الإدارية للاستئناف"، وهذا بموجب المادة 07 من نفس القانون والتي أضافت المادة 900 مكرر، التي تضمنت مختلف الإجراءات الخاصة بالتقاضي أمام هذه المحكمة، سواء باعتبارها جهة استئناف أو باعتبارها أول درجة للتقاضي في بعض المنازعات.
اضغط هنا لقراءة الموضوع الخاص بالمحكمة الإدارية للاستئناف
قائمة المراجع
- - الدكتور الغوثي بن ملحة-القانون القضائي الجزائري-الديوان الوطني للأشغال التربوية- طبعة 2 -2002.
- - الجريدة الرسمية العدد 51 لسنة 2005.
- - بوبشير محند أمقران- النظام القضائي الجزائري – ديوان المطبوعات الجامعية – طبعة2 /1994 ص.211.
- - القانون العضوي 98-03 المتعلق باختصاص محكمة التنازع تنظيمها وعملها.
- - القانون العضوي 05/ 11 المؤرخ في 17-07-2005 المتعلق بالتنظيم القضائي
- - قانون الإجراءات المدنية.
- - قانون الإجراءات الجزائية.
- - القانون العضوي رقم 04-11 المؤرخ في 06/09/2004 المتضمن القانون الأساسي للقضاء
