منهجية الاستشارة القانونية (التحضير للمسابقة)
تعتبر الاستشارة القانونية أحد العناصر الأساسية في الممارسة القانونية، حيث يعتمد عليها الأفراد والمؤسسات في فهم القوانين وتطبيقها بشكل صحيح. إن الاستشارة القانونية تمثل عملية توجيه وإرشاد يقدمها المستشار القانوني للعملاء الذين يحتاجون إلى فهم القوانين وحقوقهم وواجباتهم في ضوء المشكلات القانونية التي يواجهونها.
 |
| منهجية الاستشارة القانونية |
منهجية الاستشارة القانونية تمثل إطارًا يتبعه المستشار القانوني في عملية تقديم الاستشارة القانونية، حيث توفر له توجيهًا وهيكلية لتحليل المشكلة القانونية وتقديم الحلول المناسبة. يعتمد هذا النهج على مجموعة من المراحل المتتالية تمكن المستشار القانوني من تحقيق النتائج المطلوبة بطريقة منهجية ومنظمة.
تهدف هذه المقالة إلى استكشاف خطوات اعداد استشارة قانونية وتسليط الضوء على مكوناتها الرئيسية. سنستعرض المحاور الأساسية لهذه المنهجية، بدءًا من تحديد المشكلة القانونية واستيضاحها بشكل كامل، ثم تحليل الوقائع وتطابقها مع القوانين المعمول بها، وفي النهاية تقديم الحل القانوني المباشر للمستشار.
عندما يتبع المستشار القانوني هذه المنهجية بشكل صحيح، يكون قادرًا على توفير إجابات قانونية دقيقة وفعالة لعملاءه، مما يساعدهم على اتخاذ القرارات الصائبة والحفاظ على حقوقهم وواجباتهم في إطار القانون.
توضح هذه المقالة أهمية منهجية الاستشارة القانونية وتفصيل عناصرها الأساسية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على دور المستشار القانوني في تقديم النصح القانوني وتوجيه العملاء نحو تحقيق العدالة والامتثال للقوانين المعمول بها.
ما المقصود بالاستشارة القانونية؟
لاستشارة القانونية تعد أحد أهم التطبيقات العملية في مجال القانون، حيث تهدف إلى تمكين الشخص الاستشاري من استخدام معارفه ومهاراته القانونية لحل مشكلة قانونية بطريقة علمية وفقًا لمنهجية محددة.
عادةً، تتمثل الاستشارة في إبداء رأي من قبل متخصص قانوني (المستشار) لشخص غير ملم بالقانون (المستشير) فيما يتعلق بمسألة قانونية معينة. تكون هذه المسألة عادة مصدر نزاع بين أطراف مختلفة.
- - يتطلب الحصول على استشارة قانونية فهمًا جيدًا لنص المشكلة القانونية، وخاصة التركيز على المطلوب.
- - يتمثل المطلوب في سلسلة من الأسئلة التي يطرحها المستشير للحصول على إجابات محددة، وعادة ما تكون صيغة هذه الأسئلة مماثلة لـ "هل يمكن للمستشار أن يفعل...؟" أو "ما هي المحكمة المختصة في...؟"
- يمكن تقسيم الاستشارة القانونية إلى جزئين:
- * القسم الأول: وصف الوقائع، وهو مجموعة من الأحداث الواقعية التي أدت إلى نشوء المشكلة القانونية المطروحة للمستشار. ويجب صياغة هذا القسم بلغة أدبية بعيدة عن لغة القانون.
- * القسم الثاني: قسم الأسئلة، ويشكل هذا القسم الجانب العملي للاستشارة، حيث تكون إجاباته عبارة عن تحويل المعلومات المذكورة في الوقائع إلى مفاهيم قانونية (مصطلحات هامة في الاستشارة). ويكمن جوهر الاستشارة في الإجابة على أسئلة المستشير.
كيفية صياغة الاستشارة القانونية؟
تتمثل عملية صياغة الاستشارة القانونية في اتباع نفس الشكل المستخدم في تحرير المواضيع الأخرى في مجال القانون، ولكن بمحتوى مختلف.
أولاً: مقدمة الاستشارة
تشتمل مقدمة الاستشارة على تلخيص سريع للوقائع باستخدام لغة قانونية. ويعني ذلك أن الطالب يجب أن يقتصر على ذكر أهم النقاط المتعلقة بالاستشارة.
ويجب أخذ الحيطة في النقاط التالية:
- - يجب تجنب إعادة كتابة الاستشارة بشكل كامل، ويفضل تلخيصها بذكر الأحداث الرئيسية وتجنب التفاصيل الزائدة.
- - يجب أيضًا أن يكون حذرًا في استخدام المصطلحات غير القانونية، على سبيل المثال، يجب استخدام مصطلح "دعوى" بدلاً من "شكوى"، واستخدام "المحكمة تبت في النزاع" بدلاً من "المحكمة تحكم في القضية"، واستخدام "قام بدعوى" بدلاً من "قدم قضية"، وما إلى ذلك.
- - بعد تلخيص الوقائع كما ذكرت أعلاه، يتم طرح أسئلة المستشير في شكل أسئلة قانونية. على سبيل المثال، إذا كان سؤال المستشير هو: "يسألك المستشير عن المحكمة التي يمكن له استعادة ملكيته للأرض فيها"، يمكن صياغتها كالتالي: "ما هي المحكمة المختصة بالدعوى الاستحقاقية؟"
- - عدد الأسئلة في المقدمة يتطابق مع عدد الأسئلة المذكورة في الاستشارة.
ثانيًا: جوهر الاستشارة
كما ذكر سابقًا، يحتوي جوهر الاستشارة على المنهجية التالية:
- - القاعدة القانونية الرئيسية.
- - تحليل الوقائع ومدى تطابقها مع القاعدة القانونية.
- - تقديم الحل القانوني المباشر لسؤال المستشير.
1- القاعدة القانونية الرئيسية:
النص القانوني المنطبق على الوقائع التي أدت إلى سؤال المستشير هو النص المحتوى في رقم الفصل والمجلة القانونية. يجب أن يتم ذكر النص بالكامل وشرحه بشكل مختصر وبسيط بعد ذكر الفصل. في حال عدم وجود فصل قانوني مباشرة ينطبق على الواقعة، يمكن للطالب اللجوء إلى القياس أو المبادئ العامة للقانون أو فقه القضاء. ومع ذلك، فإن احتمالية استخدام هذه الاستراتيجيات ضعيفة إلى حد ما.
2-تحليل الوقائع مع القاعدة القانونية:
- -في هذا الجزء نقوم بربط منطقي بين القاعدة القانونية و الوقائع.
- -لا نكتفي بسرد الوقائع بأن نقول " و تشير وقائع الاستشارة على أن ...." دون أن نشير إلى شروط انطباق الفصل أي الفرض.
- فيجب التفصيل في مدى انطباق الوقائع مع شروط تحقيق الحل الوارد في القاعدة القانونية.
- -لا نفصل بين الوقائع و تفاصيل القاعدة القانونية؛ لأن ذلك يعني خللا منهجيا يؤثر في العدد المسند. لذلك يتجه العمل نحو التحقق من مدى استجابة الوقائع للقاعدة القانونية عبر التمعن في كل شرط من شروط تحقيقها.
3 الحل القانوني:
الإجابة المباشرة على سؤال المستشير يتضمن إجابة مباشرة على ما طرحه المستشير من تساؤل فالإجابة هي خلاصة كل العمل السابق في الكبرى و الصغرى وتكون صياغتها في شكل جملة بسيطة تفيد إجابة إضافية على سؤال المستشير.
في ختام هذه المقالة، يمكننا التأكيد على أهمية منهجية الاستشارة القانونية في تقديم الإرشاد والنصح القانوني الفعال للعملاء. إن فهم القوانين وتطبيقها بشكل صحيح يعد أمرًا حاسمًا لضمان العدالة والمساواة في المجتمع. تساهم منهجية الاستشارة القانونية في تحقيق ذلك، حيث توفر إطارًا منهجيًا ومنظمًا يساعد المستشار القانوني على تحليل المشكلات القانونية وتقديم الحلول المناسبة.
عندما يتبع المستشار القانوني منهجية محددة ويعمل بجدية واستخلاص الأفكار من القوانين والتشريعات، يصبح قادرًا على تقديم استشارة قانونية ذات مصداقية وتأثير حقيقي. فالاستشارة القانونية الجيدة تعزز الثقة في النظام القانوني وتمكن الأفراد والمؤسسات من اتخاذ قرارات مستنيرة ومبنية على أسس قانونية صحيحة.
تتضمن منهجية الاستشارة القانونية عدة نقاط أساسية تتضح أهميتها في هذا السياق:
- 1-يجب على المستشار القانوني تحديد المشكلة القانونية بشكل واضح واستيضاحها بدقة من خلال الاستماع الجيد للعميل وفهم تفاصيل الواقعة القانونية التي يواجهها.
- 2-يتطلب الأمر تحليل الوقائع المرتبطة بالقضية وتطبيق القوانين ذات الصلة لتقييم الوضع القانوني وتحديد الخيارات المتاحة.
- 3-يجب على المستشار القانوني أن يتقن البحث واستخلاص المعلومات القانونية الصحيحة والمتعلقة بالمشكلة المطروحة. يعتبر الاطلاع على القوانين والأحكام القضائية والتشريعات الحالية جزءًا هامًا من عملية الاستشارة القانونية، حيث يمكنه أن يدعم الاستنتاجات القانونية والتوصيات بأسس ومعلومات موثوقة.
- 4-يجب أن يتمتع المستشار القانوني بمهارات تواصل قوية وقدرة على تبسيط المفاهيم القانونية المعقدة بطريقة يفهمها العملاء غير القانونيين. يتعين على المستشار القانوني أن يكون قادرًا على شرح الحقوق والواجبات والمخاطر المحتملة بوضوح وبأسلوب سلس.
- 5-ينبغي للمستشار القانوني أن يقدم توصيات ونصائح فعالة للعميل، بما في ذلك تقديم الخيارات المتاحة وتقييم الأفضلية بناءً على المعايير القانونية والأخلاقية. يهدف المستشار القانوني إلى مساعدة العميل في اتخاذ قرارات مستنيرة وتحقيق العدالة والامتثال للقانون.
ومن الجدير بالذكر أن منهجية الاستشارة القانونية ليست قائمة على المبادئ الثابتة، بل تتطور وتتغير مع التغيرات في البيئة القانونية والتحديات التي يواجهها المجتمع. لذا، يجب على المستشار القانوني الحفاظ على تحديث معارفه ومهاراته ومواكبة التطورات القانونية لضمان تقديم استشارة قانونية متميزة.
في النهاية، يمكننا أن نقول بثقة أن منهجية الاستشارة القانونية تعد أساسًا حاسمًا لنجاح المستشار القانوني وتحقيق العدالة والحق في المجتمع. إن تبني هذه المنهجية والالتزام بها يضمن تقديم استشارة قانونية مؤثرة وفعالة وتحقيق التوازن بين المصالح المختلفة والحفاظ على حقوق الأفراد والمؤسسات.
قائمة المراجع والمصادر
- سعاد شفيق، الاستشارة القانونية ومنهجيتها، مجلة القانون والعلوم السياسية، العدد ٢١٣، ٢٠٢١.
- علي محمد عبد الله، المنهجية القانونية للتشاور في المجال القانوني، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية، العدد ٦٨، ٢٠١٧.
- عمر بن علي الشرقي، منهجية إعداد الاستشارة القانونية وأثرها في صنع القرارات، مجلة كلية الحقوق والعلوم السياسية، العدد ٤٥، ٢٠١٩.
- عبد الرحمان سليماني، منهجية الاستشارة القانونية ودورها في حل المنازعات، مجلة جامعة الجزائر للعلوم القانونية والسياسية، العدد ١٠٠، ٢٠٢٠.
