منهجية التعليق على نص قانوني- نص فقهي (التحضير للمسابقة)
تعد عملية التعليق على النصوص القانونية أحد الأدوات الأساسية لفهم وتحليل القوانين والنصوص القانونية. فهي تستدعي المنهجية والمعرفة القانونية الواسعة، حيث يتوجب على الفرد اتباع خطوات محددة لاستخلاص المعاني والمفاهيم الأساسية المتضمنة في النص القانوني، وتحليلها بدقة ومنطقية.
 |
| منهجية التعليق على نص قانوني- نص فقهي |
تهدف منهجية التعليق على النص القانوني إلى فهم الغايات والأهداف التي يسعى إليها المشرع من وراء صياغة القانون، وتفسير المفاهيم والمصطلحات القانونية المستخدمة. سنتناول في هذا المقال منهجية التعليق على كل من نص القانوني والنص الفقهي .
أولاً: التعليق على نص فقهي :
التعليق على نص فقهي يمر بالمراحل التالية :- 1. تحديد موقع النص: يتطلب ذلك جمع بعض المعلومات الخاصة بملابسات النص التي تساعدنا على فهمه. يجب أن نعرف تاريخ صدور النص، والظروف التي صدر فيها، والمعلومات الخاصة بالكاتب، وأهمية الموضوع المناقش في النص، وشكله الخارجي، وأسلوبه.
- 2. التحليل الشكلي للنص: هنا ينبغي أن نركز على الوصف الخارجي للنص، مثل طوله وقصره، وعدد الفقرات التي يحتويها، والبناء اللغوي للنص، وأسلوبه العام.
- 3. التحليل الموضوعي للنص: يتضمن استخلاص الأفكار الجوهرية التي يحتويها النص وتحليلها بشكل موضوعي. يجب أن نفهم المفاهيم الأساسية والأفكار المهمة التي يعبر عنها النص.
- 4. طرح إشكالية الموضوع: يتعلق هذا الجزء بطرح أسئلة محددة حول الموضوع المناقش في النص. يجب أن ننتبه إلى النقاط غير المفهومة أو المثيرة للجدل ونستفسر حولها.
- 5. وضع خطة للتعليق: بعد البحث في المسائل السابقة، يمكن وضع خطة للتعليق. يجب أن تتضمن المقدمة التي تلخص المعلومات المهمة عن النص، ثم يتم دخول الموضوع الرئيسي للتعليق. يمكن تقسيم الخطة إلى مباحث ومطالب وفقًا لموضوعات النص.
ثانياً: التعلیق على نص قانوني:
من بين الأساليب المنهجية المستخدمة لتعليق على نص قانوني، يمكن اعتماد الطريقة التالية لتنظيم الأفكار وفهم النص بشكل منهجي:
- 1. المقدمة: تشمل عملية التعرف على النص القانوني، وتحديد موقعه والظروف التي صدر فيها. يجب أن نتعرف على سياق النص والقوانين المرتبطة به والمحكمة التي أصدرته، إذا كان ذلك معروفًا.
- 2. الموضوع: يتضمن تحليل النص من الناحية الشكلية والموضوعية، والإلمام بالمعنى العام للنص. يجب أن ندرس بنية النص وتنظيمه اللغوي، وفهم المفاهيم القانونية والمصطلحات المستخدمة في النص. كما يجب أن نقدم نقاط القوة والضعف في النص عن طريق ذكر العيوب والمميزات الملاحظة فيه.
- خاتمة: في هذا الجزء، يتم وضع النتائج والاستنتاجات التي تم الوصول إليها بعد التعليق على النص الفقهي أو النص القانوني. يجب تلخيص الأفكار الرئيسية التي تم استنتاجها من التحليل والنقد، وتوضيح الرؤية الشاملة للنص وما تعلمناه منه. يمكن أن تشمل الخاتمة أيضًا التوصيات أو الاقتراحات المحتملة فيما يتعلق بالنص المعلق عليه وقضاياه المطروحة.
إن التعلیق على النص القانوني عبارة عن محاولة لتفسیر و توضیح النص بقدر من الحریة و بأسلوب شخصي إلى حد معین، عن طریق البحث في مكوناته و عناصره، وصولا إلى إعطاء فكرة تركیبیة عن الموضوع، لذلك تعتمد منهجیة التعلیق على النصوص القانونیة سواء كان النص فقهیا أو تشریعیا على قواعد موحدة مع بعض الخصوصیات مرتبطة بطبیعة النص المراد التعلیق علیه وتتم هذه العملیة على مرحلتین: مرحلة تحضیریة ومرحلة تحریریة.
من هذا المنطلق نتطرق الى المرحلة التحضیریة للتعلیق المبحث الأول، ثم إلى المرحلة التحریریة للتعلیق على نص قانوني المبحث الثاني.
المبحث الأول : المرحلة التحضیریة للتعلیق على نص قانوني:
تكتسي هذه المرحلة أهمیة بالغة لأن المعلق سیقوم بتجمیع كل ما یحتاج إلیه للقیام بتحریر التعلیق بصفة دقیقة ومضبوطة وخلال هذه المرحلة یقوم الطالب بتحلیل النص تحلیلا شكلیا وموضوعیا.المطلب الأول : الضوابط الشكلیة للتعلیق على نص قانوني
حیث یتم فیها التعلیق على النص من الناحیة الشكلیة و تتضمن المراحل التالیة:الفرع الأول: تحدید موقع النص و ظروف صدوره
أولا : طبیعة النص: ویتم ذلك من خلال الإشارة إلى أن هذا النص القانوني فقهي أم تشریعي. ثانیا : تحدید موقع النص ( المصدر الشكلي) : ویقصد به موقع النص القانوني من المراجع التي أخذ منها ویختلف تحدید المصدر الشكلي بحسب طبیعة النص فقهیا كان أم تشریعیا،
فإذا كان النص فقهیا: یذكر المعلق موقعه من المرجع الذي أخذ منه وذلك من خلال تبیان العناصر التالیة :
المذهب الذي ینتمي إلیه ونظریته والمبدأ الذي یعتمد علیه في شرح المسائل القانونیة محل التعلیق اسم المؤلف، عنوان المرجع، الجزء والطبعة إن وجدا، دار النشر، مدینة وبلد النشر، سنة النشر، الصفحة أو الصفحات.
أما إذا كان النص تشريعيا: كأن یكون مادة في قانون أو فقرة من مادة من نص قانوني .فإن المعلق یذكر رقم المادة أو الفقرة ثم یحدد القسم الذي یوجد فیه النص وعنوانه وكذا الفصل وعنوانه والباب وعنوانه....الخ.
مثال: المادة 44 التي أشار إلیها المشرع القسم الثاني تحت عنوان في الدعاوى المقدمة من أو ضد القضاة من الفصل ال رابع تحت عنوان " في الاختصاص الإقلیمي" من الباب الثاني تحت عنوان " في الاختصاص" من الكتاب الأول تحت عنوان "الأحكام المشتركة لجمیع الجهات القضائیة" من قانون الإج ارءات المدنیة والإداریة رقم 08/09 مؤرخ في 25 فیفري 2008.ویقصد به موقع النص من المرجع الذي اخذ منه فیتم ذكر المصدر ورتبته ضمن سلم القواعد القانونیة وهل هو نص متكامل ورد ضمن قانون أو مرسوم أو ق ارر واحد أو أنه جزء فقط من مادة أو من عدة مواد، بحیث یتم ذكر رقم المادة، الفصل، الباب، الكتاب،الأمر ، الجریدة الرسمیة، العدد.
ثالثا: تحدید تاریخ النص وظروف صدوره: وذلك باعتبار أن بعض النصوص قد تصدر في ظروف سیاسیة و اقتصادیة أو اجتماعیة معینة و خاصة بذكر الناحیة التاریخیة التي ارفقت النص .رابعا: المصدر المادي: وبحسب طبیعة النص
فإذا كان النص تشریعیا فیحدد التشریعات الأخرى المقارنة التي تأثر بها المشرع مثلا المشرع الجزائري غالبا متأثر بالتشریع الفرنسي والمصري. وبالتالي یحدد النصوص الموجودة في التشریعات الأخرى التي تقابل النص الجزائري.
أما إذ كان النص فقهیا فیتم تحدید المذهب أو المدرسة التي ینتمي إلیها صاحب النص .بحیث أن تحدید التوجه الفكري للفقیه یسهل على المعلق على النص عملیة التعلیق.
الفرع الثاني: تحلیل البناء الداخلي والخارجي الشكلي للنص
تتضمن هذه المرحلة البحث في الشكل الخارجي أو الظاهري للنص وتتضمن عدید العناصر وهي :
أولا : البناء المطبعي: (البنیة الطبوغارفیة): قد یوحي البناء الخارجي للنص بمجموعة من المعلومات المفیدة في التعلیق كطول أو قصر النص، عدد الفقرات، تحدید المصطلحات المستعملة في النص و تحدید دلالتها كالتوكید، الوجوب، الجواز، الاختیار، الإلزام، الأمر..
ثانیا: شرح المصطلحات: ویتم ذلك بشرح المصطلحات والكلمات المفتاحیة للقاعدة القانونیة، من اجل تفادي الخلط بین المصطلحات المتشابهة تتم هذه العملیة من خلال قیام المعلق بشرح موجز لأهم المصطلحات القانونیة وبالخصوص المصطلحات المتقاربة والتي یتم الخلط فیه بین القانونیین من خلال ضبط معانیها، هذه العملیة ضروریة في مسألة التعلیق السلیم للنص الفقهي.
ثالثا: البناء اللغوي و النحوي للنص البناء المنطقي: منطق النص یظهر من خلال الأسلوب المستعمل فیه كما یتم تحدید الأسلوب المستعمل وعادة ما یكون الأسلوب الخبري، و ما إذا كان سهل الفهم أم صعب، ورغم انه لیس من السهل التعرف على الأسل وب المستعمل، إلا أن هناك تعابیر و صیغ تقربنا من معرفته، سواء كان أسلوب (الاستنباط، الاستقراء، النفي ... ) .
المطلب الثاني: تحلیل موضوع ومضمون النص (الضوابط الموضوعیة)
يتطلب التحليل الموضوعي دراسة النص من حيث المضمون، أي يركز على المسألة القانونية أو القاعدة القانونية التي يستند إليها النص. ولا يمكن ذلك إلا من خلال قراءة النص عدة مرات ودراسة كل كلمة وجملة مدرجة فيه. يتطلب التحليل الموضوعي أن يتبع المعلق العناصر التالية:
- 1-استخراج الفكرة العامة للنص: أي استخلاص المعنى الشامل للنص، ويتسهل استخراجه بعد قراءة متأنية للنص وفهمه بشكل جيد. يجب أن يتضح موضوع المسألة القانونية المتعلقة بها النص، والهدف منه هو تحديد نطاق المسألة المراد مناقشتها وضمان عدم الانحراف عن الموضوع.
- 2-استخراج الأفكار الأساسیة: بعد استخراج الفكرة العامة یتم تقسیم النص إلى فقرات مع ذكر بدایة و نهایة كل فقرة ووضع فكرة أساسیة لها وتساهم هذه العملیة في وضع خطة ملائمة لمناقشتها.
- 3-طرح الإشكالیة : هي السؤال القانوني الذي یطرحه النص بحسب الهدف الذي یرمي إلى تحقیقه، و تستخرج عادة من المعنى الإجمالي للنص، بتأكید الفكرة التي جاء بها النص، أو فیها أو تقدیرها أو البحث عن أفكار جدیدة أغفلها النص وتكون الإشكالیة تخدم الموضوع، و بسیطة غیر مركبة و تتمثل في التساؤل الوارد في ذهن الباحث و یحاول إیجاد حل أو جواب مناسب له، تحدد عبارات الإشكالیة بشكل دقیق و بصیغة واضحة تنتهي بعلامة استفهام.
المبحث الثاني: المرحلة التحریریة للتعلیق على نص قانوني
تتضمن هذه المرحلة وضع خطة مناسبة ثم مناقشة هذه الخطة بشكل تفصیلي :
المطلب الأول: التصریح بالخطة للتعلیق على نص قانوني
بعد طرح الإشكالية واستخراج الفكرة العامة والأفكار الأساسية، يتم وضع خطة تعبر عن التصور العام للموضوع. تعتبر الخطة الهيكل البنائي للنص، وبالتالي يجب على الباحث أن يراعي الشروط الضرورية لتحقيق التوازن في الخطة. يجب أن يتم ربط العناوين الرئيسية والفرعية في الخطة، وتجنب التكرار والتناقض. يجب أن يستند الباحث إلى مبدأ التقسيم الثنائي للتصنيف في تقسيم النص، سواء بناءً على طبيعة شكل النص أو مضمونه.
لتحليل النص، يستعين الباحث بجمع المعلومات المكتبية وتوفير المراجع العلمية. يعتمد الباحث على الآراء الفقهية والأحكام القضائية لإثراء تحليله. يجب أن يتم التحليل بناءً على الأسس العلمية والمعرفية المتاحة، وأن يتم التأكد من صحة المعلومات المستخدمة في التحليل.
المطلب الثاني: المناقشة الخاصة بالتعلیق على نص قانوني
تتم المناقشة بتحریر ما جاء في عناوین الخطة بدءا بالمقدمة ومرورا بصلب الموضوع و الانتهاء بالخاتمة
- المقدمة
- دارسة صلب الموضوع :
- الخاتمة:
بعد أن تطرقنا إلى د ارسة المنهجیة المعتمدة في التعلیق على نص قانوني، ارتأینا ختام بحثنا هذا بنموذج تطبیقي للتعلیق على نص قانوني و یكون كالتالي:
نموذج تطبیقي للتعلیق على نص قانوني :
في هذا المثال التوضيحي، سنقوم بتعليق على نص المادة 01 من القانون المدني الجزائري، ونفس الطريقة يمكن تطبيقها على النصوص الفقهية والقانونية مع اختلاف القوانين والنصوص المعروضة للتحليل والتعليق عليها.
نص المادة 01 من القانون المدني الجزائري:
"يسري القانون على جميع المسائل التي تتناولها نصوصه في لفظها أو في فحواها.
وإذا لم يوجد نص تشريعي، يحكم القاضي بمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية، وإذا لم يوجد فبمقتضى العرف، وإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة".
- مقدمة:
يتناول النص الذي بين أيدينا مادة قانونية تشريعية، وهو جزء من القانون المدني الجزائري.
- مصدر النص:
النص هو المادة 01 التي تم استخلاصها من الباب الأول المسمى "آثار القوانين وتطبيقها"، والمستمدة من الكتاب الأول المسمى "أحكام عامة"، وصدر بموجب الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975، الذي يتضمن قانونًا معدلا ومكملا للقانون المدني.
- التحليل الشكلي:
- البناء المطبعي: تمت كتابة النص بواسطة الحاسوب، وهو خالٍ من الأخطاء المطبعية، وقصير ومتكون من ثلاثة فقرات قصيرة ترتبط بينها بحروف العطف، وهي الواو والفاء.
- البناء اللغوي: جاءت المادة بألفاظ ولغة سهلة وواضحة، تحتوي على بعض المفردات المفتاحية مثل "العرف" و"مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة".
- التحليل الموضوعي:
- الفكرة العامة: تتناول الفكرة العامة للنص مصادر القانون المدني الجزائري والتي تتكون من التشريع، والشريعة الإسلامية، ومبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة.
- الأفكار الأساسية:
- 1. يُعتبر التشريع مصدرًا رسميًا للقانون.
- 2. يلجأ القاضي إلى مبادئ الشريعة الإسلامية والعرف في حالة عدم وجود نص تشريعي.
- 3. تُعتبر مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة مصدرًا احتياطيًا في حالة عدم توفر المصادر الأساسية.
- طرح الإشكالية:
ما هي مصادر القانون وفقًا للقانون المدني الجزائري؟
- التصريح بالخطة:
- - مقدمة.
- - الإشكالية: ما هي مصادر القانون وفقًا للقانون المدني الجزائري؟
- - المبحث الأول: المصادر الرسمية.
- - المطلب الأول: التشريع.
- - المطلب الثاني: الشريعة الإسلامية.
- - المطلب الثالث: العرف.
- - المبحث الثاني: المصادر الاحتياطية.
- - المطلب الأول: مبادئ القانون الطبيعي.
- - المطلب الثاني: قواعد العدالة.
- - خاتمة.
في ختام هذا المقال، تناولنا منهجية تعليق على نص قانوني، واستعرضنا مثالًا على التعليق على المادة 01 من القانون المدني الجزائري. تعلمنا أن التعليق على النص القانوني يتطلب النظر إلى عدة جوانب مهمة.
في المقام الأول، يجب أن يكون لدينا فهم واضح لطبيعة النص القانوني، ومصدره وسياقه. هذا يشمل تحليل النص الشكلي من حيث البناء المطبعي واللغوي، وكذلك التركيب المنطقي للفقرات والعبارات.
بعد ذلك، ينبغي أن نقوم بتحليل المحتوى الفقهي والقانوني للنص، محددين الأفكار الرئيسية والمفاهيم الأساسية التي يتضمنها. يجب أن نفهم المبادئ القانونية المعنية والمصادر المرجعية المستخدمة.
وفي الأخير يجب أن يكون التعليق قائمًا على منهجية دقيقة وواضحة، مدعمة بالأدلة والأمثلة المناسبة.من المهم أن نتذكر أن التعليق على النصوص القانونية يعتبر جزءًا أساسيًا من عملية فهم وتطبيق القانون، ويساهم في تطوير الفهم القانوني وتحليله.
قائمة المصادر والمراجع:
1) نادیة إبراھیم مصطفى المحروقي- احمد محروس على ناجي- الوجیز في إعداد البحث العلمي القانوني- ط1، مكتبة القانون و الاقتصاد الریاض،2012،.
2) صالح طلیس - المنھجیة في دراسة القانون – ط-1- منشورات زین الحقوقیة لبنان ، 2010 ،
3) محمد العروصي- المختصر في المنھجیة القانونیة- منشورات مختبر الأبحاث و الدراسات حول قانون الأعمال و المقاولات ، 2001.
4) عكاشة محمد عبد العالي و سامي بدیع منصور- المنھجیة القانونیة - منشورات الحلبي الحقوقیة لبنان ، 2003.
5) طه زاكي صافي - منھجیة العلوم القانونیة - المؤسسة الحدیثة للكتاب لبنان ،
.1998
6) عبود عبد ﷲ العسكري- منھجیة البحث العلمي في العلوم القانونیة –ط-1- دار المنیر دمشق، 2004.
