يعتبر العقد من أهم المصادر الإرادية التي تؤدي إلى الالتزام، حيث يعد وسيلة لتبادل الثروات وتطوير النشاط الاقتصادي والقانوني على حد سواء. ونظرًا لتجدد وتطور العقود الخاصة، يتدخل المشرع لتحديد الطريقة التي يجب بها إبرام وتنفيذ معظم العقود.
 |
| العقود الخاصة في القانون المدني الجزائري (العقود المسماة-عقد البيع) |
وتتضمن هذه العقود، بالإضافة إلى القواعد العامة المطبقة على العقود الأخرى،
أنظمة خاصة تتكيف مع كل نوع من هذه العقود. لذلك، يتم دراسة هذه الأنظمة في
العقود الخاصة أو
المسماة.
وسيتم خلال المحاضرات التركيز على العقود الرئيسية التي تنتمي إلى فئات معينة وفقًا لتصنيفات القانون المدني الجزائري، مثل عقد البيع الذي ينتمي إلى فئة العقود الناقلة للملكية في الباب الأول، وعقد الإيجار الذي ينتمي إلى فئة العقود التي تعود على المستأجر في الباب الثاني، وعقد الوكالة الذي ينتمي إلى فئة العقود التي تعود على العمل في الباب الثالث.
وذلك بهدف تعريف الطلاب بأهمية هذه العقود وفئاتها في القانون المدني الجزائري. ماهو تقسيم العقود وانواعها في التشريع الجزائري ؟
يتم تقسيم العقود إلى عقود مسماة وغير مسماة، وذلك حسب تعريف المادة 54 من القانون المدني الجزائري التي تعرف العقد على أنه "كل اتفاق يلتزم بموجبه شخص أو عدة أشخاص نحو شخص أو عدة أشخاص آخرين بمنح أو فعل أو عدم فعل شيء ما". تختلف تقسيمات العقود بحسب النواحي المختلفة التي ينظر إليها من خلالها، مثل الإنشاء والأثر، وتنقسم إلى عقود مسماة وغير مسماة، حسب وجود تنظيم تشريعي خاص بها أو عدمه.
ماهي العقود المسماة ؟
يُطلق على العقود التي يحددها المشرع بإسم خاص "العقود المسماة". تحظى هذه العقود بتنظيم خاص وقواعد عامة مطبقة عليها، نظراً لتداولها الواسع واستقرار قواعدها. يهدف ذلك إلى تسهيل عملية التعاقد بحيث يتفق الأطراف على النقاط الجوهرية وتبقى التفاصيل للتنظيم. وهذا يسمح بأن تكون الأحكام في أغلب الحالات مكملة،
وإذا اتفق المتعاقدون على استبعاد بعض القواعد، فإنها لا تنطبق. كما يسهل هذا النظام مهمة القاضي من خلال توضيح طريقة تطبيق القواعد العامة بشكل أكثر دقة، مما يؤدي إلى تفوق الأحكام الخاصة على النظرية العامة للعقد.
في القانون المدني الجزائري، تم تنظيم العقود في خمس مجموعات وفقًا لمحل تطبيقها، حيث تم تحديد العقود التي تتعلق بالملكية والاستفادة والعمل والغرر والكفالة. ورغم ذلك، فإن الهدف من تنظيم هذه العقود ليس لإلغاء العقود غير المدرجة في هذه الفئات.
فالأفراد لا يزال لديهم حرية التعاقد بموجب مبدأ سلطان الإرادة، مع الالتزام بالنظام العام والآداب العامة، حيث يمكن للأفراد إنشاء أنواع غير معروفة من العقود دون حدود. ومن المستحيل على المشرع أن يقوم بتنظيم كل صور العقود، لذا يتبقى دائمًا طائفة من العقود غير المسماة خارج إطار التنظيم التشريعي.
ماهي العقود غير المسماة ؟
تميز مدلول العقد غير المسمى في القانون الحالي عن المعنى الذي كان يستخدم في القانون الروماني، حيث كان يشير إلى العقود التي لا تتم إلا بالتنفيذ والتي لا يمكن تطبيق دعوى قضائية عليها. وقد ظهرت في القانون الحالي كاستثناء عن مبدأ الشكلية في العقود، إذ تعتبر العقود غير المسماة هي تلك التي لم ينظمها المشرع بشكل خاص بسبب عدم أهميتها بالمقارنة مع العقود المسماة.
وبالتالي، فإنه إذا لم يتم تحديد قواعد خاصة للعقد غير المسمى، فإن القواعد العامة ستتطبق عليه، بحيث يتم استخدام القواعد المعمول بها في العقود المسماة، أو يتم الرجوع إلى المصادر الأخرى لتحديد حكم قانوني ينطبق على العقد غير المسمى.
ماهو التكييف القانوني للعقود ؟
يتمثل التكييف القانوني للعقود في إضفاء وصف قانوني عليها من قبل القاضي، في حالة عرض نزاع عليها، لتحديد القواعد القانونية التي تنطبق عليها. ويتم ذلك بحيث يكون الوصف القانوني متفقًا مع ماهية العقد والنتيجة التي يتضمنها، وليس مقتصرًا على الألفاظ التي استخدمها المتعاقدان في تسمية العقد. يتعين على القاضي تكييف العقد قبل تفسيره ليعرف على إرادة المتعاقدين المشتركة، وتطابق المقاصد المتفق عليها مع النظام القانوني للعقود المعروفة.
يعتبر التكييف عملا قانونيًا اجتهاديًا، ويتم تنفيذه من قبل المحكمة لتطبيق القانون على الواقع، ويخضع هذا الأمر لرقابة المحكمة العليا.
هل عقد البيع من العقود المسماة؟
تحظى عقود البيع بأهمية كبرى في العديد من النظم القانونية، حيث تمثل أهم العقود المسماة والوسيلة الأساسية لتبادل الأموال بين الأفراد. وبالتالي، فإن البيع يحتل مكانة مهمة في القانون المدني باعتبارع عقداً ناقلاً للملكية ، حيث يتم تخصيص أحكام خاصة له لتحقيق التوازن بين الأطراف. وبتطبيق القواعد العامة على هذا العقد، وإقرار قواعد خاصة تتناسب مع الأوضاع القانونية المتعلقة بالبيع، يتم تعزيز الأمان القانوني والاستقرار في عمليات البيع والشراء.
ماهو تعريف عقد البيع في التشريع الجزائري ؟
يُعرف البيع في المادة 351 من القانون المدني الجزائري بأنّه "عقد يلتزم بموجبه البائع بنقل ملكية شيء أو حق مالي آخر للمشتري مقابل ثمن نقدي". وبناءً على هذا التعريف، يظهر أن قانون الجزائر يُعتبر حقّ الملكية والحقوق المالية الأخرى متساويين في مكانتهما، وقد تمّ تأكيد ذلك أيضًا في المادة 418من القانون المدني المصري التي تحدد خاصية المقابل النقدي في البيع. وعليه، يمتدّ تعريف العقد - سواءً في القانون المدني الجزائري أو المصري - ليشمل جميع الحقوق المالية، وليس فقط نقل ملكية الأشياء. لذا، فإنّ العنوان "العقود المتعلقة بالملكية" الذي يندرج تحته عقد البيع في القانون الجزائري غير دقيق، حيث إنّ الملكية تعني الحق في التصرّف والتمتّع بالأشياء.
ماهي خصائص عقد البيع في التشريع الجزائري ؟
- - عقد البيع هو عقد معاوضة ملزم للطرفين.
- - يرتب التزامات متقابلة في ذمة البائع والمشتري، ويجعله عقدًا تبادليا.
- - البائع يلتزم بنقل ملكية شيء أو حق مالي آخر، والمشتري يلتزم بدفع الثمن.
- - تنفيذ التزام أحد الطرفين مرتبط بتنفيذ التزام الطرف الآخر.
- - يجوز لأي طرف التمسك بفسخ العقد.
- - البيع هو عقد محدد القيمة، حيث يعرف كل طرف مقدار العوض الذي يحصل عليه.
- - يمكن للثمن أن يكون احتمالياً إذا اتخذ شكل إيراد مرتب مدى الحياة، وفقاً للمادة 613 من القانون المدني الجزائري.
- - عندما يكون الثمن احتمالياً، فإنه لا ينطبق عليه قاعدة الغرر.
- - العقد الرضائي ناقل للملكية يمكن تنفيذه بتطابق إرادة البائع والمشتري دون اشتراط إفراغه بشكل معين للمنقولات، لكن في حالة العقارات يشترط القانون الجزائري كتابة عقد بيع وتوثيقه.
- - عقد رضائي ناقل للملكية يشمل جميع الحقوق المالية العينية والشخصية والذهنية، ويمكن أن يكون محله حق شخصي مثل حوالة الحقوق الذهنية، ويمكن أن يشمل حقوقاً صناعية وأدبية.
- - البيع ناقل للملكية ينقل السلطات المخولة للمالك قانوناً بصفة نهائية، ويمكن أن يكون محله منقولاً بالذات أو معيناً بالنوع، وإذا كان محله منقولاً بالذات ينتقل بصورة تلقائية، وإذا كان محله معيناً بالنوع يقتصر دور عقد البيع على إنشاء التزام في ذمة البائع.
- - يعتبر البيع باطلاً إذا حمل مقومات البيع الوفاء، وإذا تضمن العقد التزاماً برد المبيع في حالة استرداد الثمن، ينتفي خاصية نقل السلطات المخولة للمالك قانوناً بصفة نهائية، ويعتبر البيع باطلاً وفقاً للمادة 396 من القانون المدني الجزائري.
ماهي أركان البيع في التشريع الجزائري ؟
يتكون عقد البيع من ثلاثة أركان رئيسية وهي: الرضا، والمحل، والسبب. وإذا تم تجاهل أي من هذه الأركان، فإن البيع يكون باطلاً، سواء كان يتعلق ببيع عقار أو حقوق عقارية. وإذا تم الإشارة إلى بطالان الشكل الرسمي في العقد، فإن عدم اتباع الشكل الرسمي الواجب يؤدي أيضًا إلى أن هذا العقد باطل .
تابع صفحتنا على الفيسبوك و على تلجرام ليصلك كل ماهو جديد
لاتنسى مشاركة الموضوع مع أصدقائك
