تأثير التكنولوجيا في التحقيق | الجنائي والقانوني

تعتبر التكنولوجيا المعلوماتية والاتصالات من أبرز الابتكارات التي غيرت وجه العالم بشكل جذري في السنوات الأخيرة. ومع تزايد استخدام التكنولوجيا في جميع جوانب الحياة، فإنها لم تترك مجال التحقيقات الجنائية والقانونية دون تأثير. 

تأثير التكنولوجيا في التحقيق الجنائي والقانوني

أولاً : التحليل الرقمي:

تمثل الأدلة الرقمية مصدرًا هامًا في عمليات التحقيق الجنائي، وتكنولوجيا المعلومات تلعب دورًا حاسمًا في استخراج وتحليل هذه الأدلة. فباستخدام التكنولوجيا، يتمكن المحققون من استخلاص البيانات من الأجهزة الرقمية مثل الهواتف الذكية والكمبيوترات ووسائط التخزين الأخرى. 

يمكن تحليل هذه البيانات لاستخلاص أدلة مهمة تساعد في تفكيك الجرائم. ومن المهم أن نذكر أن الجزائر تعمل على تعزيز استخدام التحليل الرقمي في عملياتها القضائية لتعزيز الكفاءة والدقة في التحقيقات الجنائية.

التحليل الرقمي هو عملية استخراج وتحليل البيانات الرقمية الموجودة في الأجهزة الإلكترونية للكشف عن الأدلة والمعلومات المهمة في التحقيقات الجنائية. وفيما يلي أهم النقاط حول التحليل الرقمي:

• 1. استخراج البيانات: يساعد التحليل الرقمي في استخراج البيانات الموجودة في الأجهزة الرقمية مثل الهواتف الذكية، الكمبيوترات، ووسائط التخزين الأخرى. يتم استرجاع المعلومات المحذوفة أو المخفية وتحويلها إلى بيانات قابلة للفهرسة والتحليل.
• 2. تحليل الأدلة الرقمية: يتم تحليل البيانات المستخرجة لتحديد الأدلة المتعلقة بالجرائم. يتضمن ذلك تحليل الصور ومقاطع الفيديو، والرسائل النصية والبريد الإلكتروني، وسجلات المكالمات، والتنقيب عن البيانات، واستخلاص المعلومات الرقمية الهامة.
• 3. التحقق من الأدلة الرقمية: يتم تحقق من صحة وموثوقية الأدلة الرقمية المستخرجة لضمان قبولها كأدلة قانونية في المحاكم. يتطلب ذلك القدرة على تقييم صحة البيانات وتحليلها والتأكد من أنها لم تتم تزييفها أو تعديلها.
• 4. التعاون مع التخصصات الأخرى: يعتمد التحليل الرقمي على التعاون المشترك بين المحققين الرقميين وخبراء الأمن السيبراني وعلماء الحوسبة الرقمية. يتعاونون معًا لتحليل البيانات وتفسيرها واستنتاج النتائج المهمة.
• 5. التحديات والمخاطر: تواجه عمليات التحليل الرقمي تحديات ومخاطر مثل تعقيد الأجهزة الرقمية وتشفير البيانات وتزايد حجم البيانات وتزوير الأدلة الرقمية. يجب على المحققين الرقميين أن يكونوا على دراية بأحدث التقنيات والأدوات والإجراءات القانونية للتعامل مع هذه التحديات.

باستخدام التحليل الرقمي، يتم تعزيز فعالية التحقيقات الجنائية وتحسين جودة الأدلة المقدمة. تلعب الجزائر دورًا هامًا في تطبيق وتعزيز التحليل الرقمي في عملياتها القضائية لتعزيز فعالية العدالة وتحقيق العدالة.

ثانيا ً: البصمات الرقمية:

تساعد التكنولوجيا في تعريف البصمات الرقمية، والتي تعتبر أنماطًا فريدة من نوعها تتركها الأفراد أثناء استخدامهم للتكنولوجيا الرقمية. يمكن استخدام البصمات الرقمية في تتبع الأنشطة على الإنترنت وربطها بالمشتبه بهم. وبالتالي، تسهم التقنية في تحديد هوية المشتبه بهم وربطهم بأنشطة جنائية محتملة. ويعمل القضاء الجزائري على توظيف هذه التقنية لتعزيز الكشف عن الجرائم وتحقيق العدالة.

البصمات الرقمية تعتبر أنماطًا فريدة من نوعها تتركها الأفراد أثناء استخدامهم للتكنولوجيا الرقمية. وفيما يلي أهم النقاط حول البصمات الرقمية:

• 1. التحقق من الهوية: تستخدم البصمات الرقمية لتحديد الهوية الرقمية للأفراد. يتم تخزين بصمات الأصابع أو الوجه أو بصمات العين في قواعد البيانات الرقمية للمقارنة والتحقق من هوية الأفراد.
• 2. ربط الأنشطة الرقمية: يمكن استخدام البصمات الرقمية لربط أنشطة الأفراد على الإنترنت وتتبعها. على سبيل المثال، يمكن ربط بصمة الأصبع بالأنشطة التي تمت على الهاتف الذكي مثل الرسائل النصية أو المكالمات الهاتفية.
• 3. التحقق من الجرائم: يمكن استخدام البصمات الرقمية كأدلة في التحقيقات الجنائية. عندما يتم العثور على آثار بصمات رقمية على جهاز أو في موقع جريمة، يمكن استخدامها لتحديد المشتبه بهم وربطهم بالجرائم المحتملة.
• 4. حماية البيانات الشخصية: يعتبر استخدام البصمات الرقمية كطريقة للتحقق والوصول إلى الأنظمة والأجهزة والحسابات الشخصية أكثر أمانًا من كلمات المرور التقليدية. فهي تعزز حماية البيانات الشخصية وتقلل من فرص الاختراق والاستخدام غير المصرح به.
• 5. التحديات والخصوصية: تواجه استخدام البصمات الرقمية تحديات فيما يتعلق بالخصوصية والحفاظ على سرية البيانات الشخصية. يجب على الجهات القضائية والقانونية أن تضع سياسات وإجراءات صارمة لحماية البيانات وضمان استخدامها القانوني والمناسب.

تعتبر البصمات الرقمية تقنية هامة في التحقيقات الجنائية والقانونية، وتلعب دورًا حاسمًا في تحديد الهوية الرقمية وتوفير حماية للبيانات الشخصية. الجزائر، مثل العديد من الدول الأخرى، تستخدم وتطوّر تقنيات البصمات الرقمية لتعزيز فعالية العدالة وتعزيز الأمان الرقمي.

ثالثاً: التصوير والفيديو:

تعتبر التقنيات المتقدمة للتصوير والتسجيل أدوات قوية في عمليات التحقيق الجنائي والقانوني. فالتسجيلات المصورة ومقاطع الفيديو يمكن أن تكون أدلة قوية في حالات الجرائم، وتوفر دلائل فيديو واضحة وموثوقة. بفضل التكنولوجيا المتقدمة، يمكن تحسين جودة الصور والفيديوهات واستخلاص التفاصيل الدقيقة التي يمكن أن تدعم التحقيقات وتثبت الحقائق. 

ويقوم النظام القضائي في الجزائر بتطوير واستخدام التكنولوجيا المتقدمة في تسجيل وتحليل الأدلة المرئية لتعزيز فعالية عملياته.

التصوير والفيديو أصبحا عناصر مهمة في عمليات التحقيق الجنائي والقانوني. وفيما يلي أهم النقاط حول التصوير والفيديو في هذا السياق:

• 1. جمع الأدلة: يتم استخدام التصوير والفيديو لجمع الأدلة في مواقع الجرائم والمشاهد القانونية الأخرى. يمكن توثيق الأدلة المادية، مثل الآثار والأشياء المعنية بالجريمة، من خلال التصوير الفوتوغرافي. كما يمكن تسجيل الفيديو للشهود والمشتبه بهم والأحداث المرتبطة بالجريمة.
• 2. تحليل الفيديو: يتطلب التحقيق الجنائي تحليل الفيديو لاستخراج المعلومات المهمة. يمكن تحليل الفيديو لتحديد الأشخاص والأنشطة والتوقيتات المرتبطة بالجرائم. يستخدم الخبراء أدوات وتقنيات مثل تحليل الحركة وتحليل الوجوه وتحسين الصورة لاستخلاص المعلومات القيمة.
• 3. توثيق السجلات الرقمية: يمكن استخدام التصوير والفيديو لتوثيق السجلات الرقمية والمعلومات الإلكترونية. يمكن تصوير شاشات الكمبيوتر أو الهواتف الذكية لتوثيق الدلائل الرقمية وتحليلها فيما بعد.
• 4. إثبات في المحاكم: يمكن استخدام التصوير والفيديو كأدلة في المحاكم. يعتبر التصوير والفيديو من الأدلة المادية التي يمكن عرضها أمام المحكمة لتوضيح الحقائق ودعم الحجج وتقديم الأدلة البصرية للقضايا.
• 5. الخصوصية والأخلاقيات: يجب أن يتم استخدام التصوير والفيديو في إطار القوانين والأخلاقيات المرتبطة بالتحقيقات الجنائية والقانونية. يجب أن يتم التعامل مع الأدلة المرئية بسرية واحترام لخصوصية الأفراد المعنيين وضمان عدم استغلالها أو تلاعبها بشكل غير قانوني.

تعتبر التقنيات المتقدمة في التصوير والفيديو، مثل التصوير بالأشعة تحت الحمراء وتحليل الصورة الرقمية والتعرف على الوجوه، مساعدة قوية في تعزيز قدرة التحقيق الجنائي والقانوني وتحسين جودة الأدلة المرئية المقدمة.

رابعا: تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي:

تلعب تقنيات تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي دورًا مهمًا في تحسين التحقيقات الجنائية والقانونية. فتحليل البيانات يساعد في كشف الأنماط والعلاقات المعقدة في البيانات الضخمة، مما يسهم في تحديد الروابط المخفية بين المشتبه بهم والجرائم المرتكبة.

 ويساعد الذكاء الاصطناعي في توليد توصيات تساهم في توجيه العمليات التحقيقية وتحليل الأدلة بشكل فعال. وتعمل الجزائر على تعزيز استخدام هذه التقنيات في المستقبل من أجل عمليات التحقيق لتحقيق أفضل النتائج وتحسين فعالية العدالة.

تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي (AI) يلعبان دورًا مهمًا في تحقيقات التحقيق الجنائي والقانوني. وفيما يلي أهم النقاط حول هذين الموضوعين:

• 1. تحليل البيانات: يساعد تحليل البيانات في فحص كميات ضخمة من المعلومات المتاحة، سواء كانت موجودة في قواعد البيانات أو السجلات الرقمية أو وسائل التواصل الاجتماعي. يمكن استخدام تقنيات التحليل الاحصائي والتعلم الآلي لاكتشاف الأنماط والاتجاهات والعلاقات المخفية في البيانات، مما يساعد في تحديد المشتبه بهم والتحقيق في الجرائم.
• 2. الاكتشاف المتقدم: يمكن لتقنيات الذكاء الاصطناعي أن تساعد في الكشف عن أنماط غير عادية وتحليل السلوكيات غير المعتادة، مما يساعد في اكتشاف الجرائم والأنشطة الاحتيالية. يمكن للذكاء الاصطناعي تعزيز قدرة المحققين على تحديد السلوكيات المشبوهة والتنبؤ بالأنشطة المستقبلية المحتملة.
• 3. التعرف على الصور والوجوه: يمكن لتقنيات الذكاء الاصطناعي تحليل الصور والتعرف على الوجوه لتحديد الأشخاص وربطهم بالجرائم. يمكن استخدام تقنيات التعرف على الوجوه لمطابقة الصور المسجلة في الكاميرات الأمنية مع قواعد البيانات لتحديد الجناة المحتملين.
• 4. دعم اتخاذ القرار: يمكن للذكاء الاصطناعي أن يقدم تحليلات وتوصيات دقيقة استنادًا إلى البيانات المتاحة. يمكن أن يدعم هذا الدعم في اتخاذ القرارات القضائية، مثل تحديد العقوبات وتحديد مدى صحة الأدلة.
• 5. التحديات والأخلاقيات: يجب أن تستخدم تقنيات تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي بطريقة قانونية وأخلاقية. يجب حماية خصوصية البيانات والتأكد من توجيه النتائج بشكل صحيح لتجنب التحيزات والظلم.

في الجزائر، يتم استخدام تحليل البيانات لتعزيز فعالية التحقيق الجنائي وتوفير دعم تحليلي قوي للمحققين والمسؤولين القضائيين.

ماهو تاثير التكنولوجيا في التحقيق الجنائي في الجزائر ؟

لقد تم تضمين استخدام تكنولوجيا الإعلام والاتصال في إجراءات البحث والتحري في القوانين الجزائية في الجزائر، بموجب القوانين المعدلة بموجب القانون رقم 06-22 لعام 2006 والقانون رقم 04-09 المتعلق بالوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال.

تُستخدم تقنيات الإعلام والاتصال في مرحلة التحقيق لمساعدة الضبطية القضائية في التحقيقات الجنائية المختلفة. يتم الاعتماد على التفتيش الإلكتروني، والتسرب الإلكتروني، والمراقبة الإلكترونية، والحجز الإلكتروني كأدوات للتحقيق.

• تقنية السوار الإلكتروني :

اعتمد المشرع الجزائري تقنية السوار الإلكتروني كبديل للحبس المؤقت في إطار تعديل قانون الإجراءات الجزائية بموجب الأمر رقم 02-15 لعام 2015. يستخدم السوار الإلكتروني كوسيلة لتتبع حركة المتهم وتحديد مكان وجوده، ويتم وضعه على ساق أو يد المتهم بدلاً من وضعه في الحبس المؤقت.

تقنية السوار الإلكتروني تسمح لجهة التحقيق بتحديد تفاصيل الزمان والمكان التي يجب أن يكون فيها المتهم. ومن خلال ذلك، يتم ضمان تحفظ حقوق المتهم بشكل محدود وفقًا للقانون. يُتاح للمتهم الحرية المشروطة بارتداء السوار الإلكتروني بدلاً من البقاء في الحبس المؤقت، مما يسمح له بالتنقل بحرية محددة في أوقات محددة وفقًا للشروط المحددة في القانون.

تعتبر هذه التقنية إجراءً مبتكرًا يستفيد من تكنولوجيا الإعلام والاتصال لتحسين إجراءات التحقيق الجنائي وتطبيق العدالة في الجزائر. ويعد استخدام السوار الإلكتروني بديلاً للحبس المؤقت بمثابة خطوة نحو تحقيق توازن بين حماية المجتمع وحقوق المتهمين.

• استخدام المحادثة المرئية :

 قد كرس المشرع الجزائري استخدام المحادثة المرئية عن بعد في مرحلة التحقيق الجنائي بموجب الأمر رقم 04-20 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية. يُسمح لجهات التحقيق باستخدام تقنية المحادثة المرئية عن بُعد في حالات توفر مقتضيات حسن سير العدالة، أو الحفاظ على الأمن أو الصحة العامة، أو أثناء الكوارث الطبيعية، أو لاحترام مبدأ الأجال المعقولة، مع احترام الحقوق والقواعد التنظيمية.

هذا الإجراء يعطي جهات التحقيق القدرة على إجراء المحادثات والاستجوابات عن بُعد باستخدام تكنولوجيا المحادثة المرئية، مما يوفر مرونة أكبر وتوفير للوقت والجهد في إجراءات التحقيق الجنائي. يساهم استخدام المحادثة المرئية عن بعد في تيسير التواصل مع المشتبه بهم والشهود المحتملين وتسهيل جمع الأدلة اللازمة للتحقيق.

يجب ملاحظة أنه يجب على جهات التحقيق احترام الحقوق والقواعد التنظيمية أثناء استخدام تقنية المحادثة المرئية عن بُعد. يجب أن يتم ضمان حقوق المشتبه بهم وضمان سرية المعلومات واحترام القواعد المتعلقة بالتحقيقات الجنائية.

تتيح هذه التقنية للنظام القضائي الجزائري الاستفادة من التقدم التكنولوجي وتحسين كفاءة إجراءات التحقيق الجنائي بطريقة تلائم الظروف والمتطلبات الحالية.

استخدام هذه التقنيات ساهم في معالجة العديد من الجرائم الصعبة، حيث أصبح بالإمكان الكشف عن تفاصيل هذه الجرائم التي كانت غامضة وصعبة في الماضي. كما سهلت هذه التقنيات على جهات التحقيق تحديد المشتبه بهم في الجرائم التقليدية والجرائم الإلكترونية والوصول السريع إليهم.

وبفضل وسائل التحقيق المكرسة في القوانين المذكورة، تم تحسين قدرة الأجهزة التحقيقية على التحقيق في الجرائم وتقديم العدالة. وتعتبر هذه التكنولوجيا أداة حيوية في مكافحة الجريمة وتطوير أساليب التحقيق الجنائي في الجزائر.

من المتوقع أن تستمر تكنولوجيا الإعلام والاتصال في التطور والتحسين في المستقبل، مما سيعزز قدرة الأجهزة القضائية والتحقيقية على التصدي للجريمة وتحقيق العدالة بشكل أكثر فعالية.

في ختام المقال، يمكن القول إن التكنولوجيا لها تأثير كبير على تغيير أساليب التحقيق الجنائي والقانوني. قدمت التكنولوجيا حلولًا مبتكرة وفعالة لتحسين عمليات التحقيق وتسهيل جمع الأدلة وتحليلها. من خلال التحليل الرقمي، البصمات الرقمية، التصوير والفيديو، وتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي، يمكن للجهات التحقيق استخدام تقنيات متقدمة لكشف الجرائم وتحديد المتهمين.

في الجزائر، اعتمد المشرع الجزائري على التكنولوجيا في إجراءات التحقيق الجنائي. استخدم السوار الإلكتروني كبديل للحبس المؤقت، مما يسمح بتتبع حركة المتهم وتحديد مكان وجوده. كما تم استخدام المحادثة المرئية عن بُعد لإجراءات التحقيق، مما يسهل التواصل مع المشتبه بهم وتجميع الأدلة.

تلك التكنولوجيات تعزز قدرة السلطات القضائية على مواجهة التحديات الجنائية المعاصرة، سواء كانت تقليدية أو إلكترونية. توفر هذه التقنيات سرعة ودقة في جمع الأدلة وتحليلها، مما يساهم في تعزيز العدالة وتحقيق العدالة الجنائية.

مع ذلك، يجب أن يتم استخدام التكنولوجيا في إجراءات التحقيق وفقًا للقوانين والقواعد التنظيمية المعمول بها. يجب ضمان حقوق المشتبه بهم واحترام الخصوصية والسرية المطلوبة، وضمان الشفافية والعدالة في عملية التحقيق.

قراءة وتنزيل المقال :

المصادر والمراجع :

• 1. قانون الإجراءات الجزائية المعدل في سنة 2006 بقانون رقم 22-06.
• 2. قانون الوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال بموجب القانون رقم 04-09.
• 3. الأمر رقم 04-20 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية.
• 4. تعديل قانون الإجراءات الجزائية بموجب الأمر رقم 02-15 لعام 2015.
• 5.الحماية الجزائية لتكنولوجيات الإعلام والإتصال في التشريع الجزائري بقلم اجعود سعاد.
• 6.عمارة عبد المجيد؛ إستخدام تقنية المحادثة المرئية عن بعد في التحقيق و المحاكمة الجزائية.
• 7.عبد الحليم بوقرين؛ الفحلة مديحة: السوار الإلكتروني كتطبيق للعدالة البديلة في القانون الجزائري.